حكم النيابة في الحج عن الحي والميت
السؤال
ما حكم النيابة في الحج عن الحي القادر وعن العاجز وعن الميت؟ وما شروطها ودليل مشروعيتها؟ وهل تختلف في الفرض والنفل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النيابة في الحج مشروعة عن الميت وعن الحي العاجز عجزاً مستمراً كالكبير والمريض الميؤوس منه، ولا تجوز عن الحي القادر على الحج ولو كان نفلاً على ما دلّت عليه النصوص 12، ويشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه 32.
دليل مشروعية النيابة
استدل أهل العلم بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول «لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ» فقال «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ» قال لا، قال «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 3. وبحديث المرأة الخثعمية أنها قالت «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ» 45، وهو حديث صحيح متفق عليه 5. وبحديث أبي رزين العقلي أن أباه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال ﷺ «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» 6. وذكر النووي أن الاستدلال به على الحج عن الحي المعضوب احتج به جميع الأصحاب، وأن جوازه عن الميت أولى من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 7.
النيابة عن الحي العاجز
تشرع النيابة عن الحي العاجز عن الحج ببدنه عجزاً مستمراً، كالشيخ الكبير والزمن والمريض الميؤوس منه 72. وفرّق ابن خزيمة بين العاجز لكبر السن والعاجز لمرض يرجى برؤه، إذ الكبير لا يحدث له شباب وقوة بعد، والمريض قد يصح 4. ولا تجوز النيابة عن الحي القادر على الحج، قال ابن خزيمة في ترجمته: «باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «النيابة في الحج إنما وردت في حق الميت أو الحي العاجز عن الحج عجزاً مستمراً أما الحي القادر على الحج فلا دليل على النيابة عنه ولو كان الحج نفلاً» 1. ونقل النووي أنه لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه 2.
النيابة عن الميت
تجوز النيابة في حج الفرض عن الميت إذا مات وعليه حج 2، ودلّ عليه حديث ابن عباس في المرأة التي سألت عن أمها ماتت ولم تحج، فأمرها النبي ﷺ أن تحج عنها، وقال «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا» 4، وحديث أبي الغوث بن حصين أن أباه مات ولم يحج فقال النبي ﷺ «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» 6. ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه، ومن الوارث والأجنبي سواء 2. وأما حج التطوع عن الميت: فذهب الحنفية والحنابلة والمالكية مع الكراهة إلى جواز الاستنابة فيه وإن لم يوص به الميت، وذهب الشافعية إلى أنه لا تجوز الاستنابة فيه، وأما إذا أوصى الميت بحج التطوع فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة والأصح عند الشافعية جواز الاستنابة 8.
شروط النيابة
يشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لحديث «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 32. ولا فرق بين أن يكون النائب ولداً أو حفيداً أو غيرهما 2. وتصح الوكالة في الحج والعمرة نفلاً مطلقاً أو فرضاً من نحو معضوب، بخلاف العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم 9.
الفرق بين الفرض والنفل
أما الفرض فقد اتفق على جواز النيابة فيه عن الميت وعن العاجز 2. وأما النفل: فذهب الشافعية في قول إلى عدم جواز النيابة فيه عن الحي، واحتجوا بأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه، والقول الثاني وهو الصحيح عندهم الجواز، لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت في نفلها كالصدقة 2. وذهب الحنابلة إلى جواز أن يستنيب القادر وغيره في نفل حج أو بعضه كالصدقة 2. ومنع كثير من أهل العلم النيابة عن القادر ببدنه في التطوع كما في الفرض 2. وأما عن الميت في التطوع فقد تقدم الخلاف فيه 8.
النيابة في الحج ثابتة بالسنة في حق الميت والحي العاجز عجزاً مستمراً، ولا تجوز عن الحي القادر ولو نفلاً، ويشترط أن يحج النائب عن نفسه أولاً، والخلاف في النفل عن الميت معتبر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص72.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19099.
- 3↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 4↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1422.
- 5↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج7، ص25.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص625.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص113.
- 8↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج42، ص45.
- 9↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص419.