كيف تتحلل المرأة من الإحرام عند المرض أو الحبس
قد يُبتلى المحرم بمرض أو حبس يمنعه من إتمام نسكه، فيحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي في التحلل من الإحرام. وقد اختلف الفقهاء في ذلك بين من يرى جواز التحلل بالمرض ومن يرى عدمه، مع تفصيلات مهمة. وهذه المسألة تهم المرأة كما تهم الرجل، خاصة مع الأحكام المتعلقة بالحيض والاشتراط. فما حكم التحلل للمحرم إذا حبسه مرض أو عدو؟ وما صفة التحلل؟ وهل يلزمه الإحرام من جديد لعمرة أو حج قادم؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة.
حكم التحلل للمحرم إذا حبسه مرض أو عدو
اتفق الفقهاء على جواز التحلل للمحرم إذا حبسه عدو يمنعه من الوصول إلى البيت، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 1. وأما إذا حبسه مرض، فقد اختلفوا: فذهب الحنفية إلى جواز التحلل بالمرض كالعدو، واحتجوا بعموم الآية، وقالوا: «وإذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل» 2. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية إلى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، وأن المريض لا يتحلل بل يصبر حتى يبرأ، قال الشافعي: «لا يكون الإحصار إلا بالعدو» 3. واستدلوا بأن المريض حاله واحدة في التقدم والرجوع، فلا يعدى بالرخصة عن موضعها 3. وقد رجح ابن باز وابن عثيمين جواز التحلل بالمرض، فقال ابن عثيمين: «فقد اختلف العلماء في الحصر بغير العدو فقال بعضهم إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه حتى يزول الحصر ثم يكمل وقال آخرون بل هو كحصر العدو... فيجب على من حصر عن إتمام النسك لمرض أو نحو ذلك أن يذبح شاة» 4. وقال ابن باز: «والصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل» 5. أما الحبس ظلماً كأن يُحبس بدين يعجز عنه، فقد ذهب الشافعية إلى جواز التحلل به قياساً على حصر العدو، قالوا: «وأما الحصر الخاص وهو المانع الثاني بأن حبس ظلماً كأن حبس بدين وهو معسر به فإنه يجوز له أن يتحلل كما في الحصر العام» 6. وقال ابن حجر: «كأن حبس ظلماً» 7. أما إذا حبس بحق كأن حبس بدين متمكن من أدائه فلا يجوز له التحلل بل عليه أن يؤدي دينه ويمضي في نسكه 6.
الاشتراط عند الإحرام وأثره في التحلل
يُستحب للمحرم أن يشترط عند إحرامه فيقول: «اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»، فإذا اشترط ثم حبسه مرض أو غيره جاز له التحلل بلا هدي ولا قضاء، لما رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة» 1. وقال ابن حجر: «فإن شرط التحلل بالمرض تحلل به على المشهور» 7. وقال ابن عثيمين: «إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه» 4. وأما من لم يشترط فحكمه كما تقدم. وقد سئل ابن باز عن المرأة إذا اشترطت ثم حاضت، فقال: «إذا كانت اشترطت فقالت محلي حيث حبستني يعني مقصودها من الحيض... فهذا لها الحل» 8. فتبين أن الاشتراط يرفع الحرج ويسهل التحلل عند العوارض.
صفة التحلل: الهدي والحلق أو التقصير
إذا أراد المحصر التحلل، فعليه أن يذبح هدياً، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 1. والهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة 9. ثم يحلق رأسه أو يقصر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ 1. قال ابن باز: «فالحلق يكون بعد الذبح ويقوم مقامه التقصير فينحر أولاً ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل» 5. وقال الشربيني: «وَلَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ كَمَا فِي الذَّبْحِ وَيُشْتَرَطُ تَأَخُّرُهُ عَنِ الذَّبْحِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ» 9. فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام، قياساً على دم التمتع 9. وقال ابن عثيمين: «يجب عليه أي من حصر عن إتمام النسك لمرض أو كسر أو نحو ذلك أن يذبح شاة في محل حصره» 4. وقال أيضاً: «يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها على الفقراء» 10. وهذا كله في حق الرجل والمرأة سواء، إلا أن المرأة لا تحلق بل تقصر من شعرها 9.
وقت التحلل ومكانه
يُذبح الهدي ويحلق أو يقصر في المكان الذي أُحصر فيه، سواء كان في الحل أو الحرم، قال الشربيني: «وَيَهْدِي الْمُحْصَرُ إِذَا أَرَادَ التَّحَلُّلَ شَاةً أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا... حَيْثُ أُحْصِرَ فِي حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ» 9. وقال ابن باز: «يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها الفقراء في محله ولو كان خارج الحرم» 5. ولا يجوز تأخير التحلل بعد القدرة عليه، بل عليه المبادرة إذا تحقق العجز عن إتمام النسك 9. وأما وقت التحلل فهو بعد الذبح والحلق أو التقصير، ولا يشترط زمان معين 9.
هل يلزمه الإحرام من جديد لعمرة أو حج قادم
إذا تحلل المحصر بالمرض أو الحبس، فهل يلزمه الإحرام من جديد لعمرة أو حج قادم؟ الجواب: نعم، إذا كان قد تحلل قبل إتمام نسكه، فإنه يلزمه الإتيان بعمرة أو حج قادم، لأن نسكه الأول لم يتم. قال الشافعي في المحصر بالعدو: «فإن أدرك الحج وإلا طاف وسعى وعليه الحج من قابل» 3. وقال ابن حجر: «فإن كان محرماً بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمرة» 7. وقال الشربيني: «فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فِي الْحَبْسِ لَمْ يَتَحَلَّلْ إِلَّا بِعَمَلِ عُمْرَةٍ بَعْدَ إِتْيَانِهِ مَكَّةَ كَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِلَا إِحْصَارٍ» 6. وأما إذا كان قد اشترط عند الإحرام فتحلل بلا هدي ولا قضاء، فلا يلزمه الإحرام من جديد إلا أن يكون نسكه الأول فرضاً فيلزمه الإتيان به 4. وأما من تحلل بالمرض من غير اشتراط فقد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، والأحوط أن يقضي ما فاته من حج أو عمرة 5.
حكم المرأة في ذلك كالرجل
المرأة في أحكام الإحصار كالرجل، إلا ما يتعلق بالحيض والحلق. فالمرأة إذا حبسها مرض أو حبس جاز لها التحلل كالرجل 2. وإذا حاضت فإن الحيض ليس مانعاً من إتمام النسك، لقول عائشة: حاضت بعدما أحرمت فأمرها النبي ﷺ أن تصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر 8. ولكن إذا اشترطت عند إحرامها ثم حاضت ولم تستطع إكمال النسك خشية ذهاب رفقتها، كان لها التحلل ولا شيء عليها 8. وقال ابن عثيمين: «إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنها في هذه الحالة تحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها» 8. وأما الحلق فهو خاص بالرجل، والمرأة تقصر من شعرها 9.
الخلاف في التحلل بالمرض وأدلة كل فريق
اختلف الفقهاء في التحلل بالمرض على قولين: الأول: جواز التحلل بالمرض مطلقاً، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن باز وابن عثيمين 245. وحجتهم عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ 1، وقالوا: «أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل» 2. واستدلوا أيضاً بحديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أن النبي ﷺ قال: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة» 3. الثاني: عدم جواز التحلل بالمرض، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية 3. وحجتهم أن الإحصار في الآية خاص بالعدو، لأن المرض لا يمنع من إتمام النسك حساً، بل يمكن للمريض أن يبقى محرماً حتى يشفى 3. وفرقوا بين العدو والمرض بأن المحصر بالعدو خائف القتل إن أقام، بخلاف المريض 3. وقد رجح ابن جرير الطبري القول الأول، وقال: «الإحصار من كل شيء يحبسه» 11. وقال عطاء: «الإحصار من كل شيء يحبسه» 1. وقال قتادة: «هو الخوف والمرض والحابس إذا أصابه ذلك بعث بهديه فإذا بلغ الهدي محله حل» 11.
أثر الاشتراط في رفع الخلاف
إذا اشترط المحرم عند إحرامه التحلل عند المرض، فإنه يتحلل بلا خلاف بين الفقهاء، لقوله ﷺ: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة» 1. وقال ابن حجر: «فإن شرط التحلل بالمرض تحلل به على المشهور» 7. وقال الشربيني: «فَإِنْ شَرَطَ فِي إِحْرَامِهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِسَبَبِهِ» 9. فتبين أن الاشتراط يرفع الخلاف ويسهل التحلل، وهو ما ينبغي للمحرم أن يفعله.
أحكام عملية للمحصر
1إذا أحرم ثم حبس بمرض أو عدو أو حبس ظلم، فله أن يتحلل إذا لم يستطع إتمام النسك، على القول الراجح 45. 2. صفة التحلل: يذبح هدياً (شاة أو سبع بدنة) في محل الحصر، ثم يحلق أو يقصر، وينوي التحلل 95. 3. إذا لم يجد الهدي صام عشرة أيام 9. 4. إذا كان قد اشترط عند الإحرام فلا هدي عليه ولا قضاء 4. 5. إذا تحلل لزمه الإتيان بحج أو عمرة قادمة إن كان نسكه فرضاً أو تطوعاً لم يتمه 36. 6. المرأة كالرجل في ذلك، إلا أنها لا تحلق بل تقصر، والحيض ليس عذراً للتحلل إلا مع الاشتراط وعدم القدرة على إتمام النسك 8. 7. الحبس بحق كدين متمكن من أدائه لا يجوز معه التحلل 6. 8. من تحلل بغير هدي ولا اشتراط فعليه فدية 10.
تنبيهات مهمة
ينبغي للمحرم أن يبادر إلى الاشتراط عند الإحرام، فإنه يخلصه من الحرج. ومن حبس بمرض فعليه أن يصبر إن كان يرجو زوال المرض قبل فوات الحج، ولا يتعجل التحلل 9. ومن حبس بعدو فله أن يتحلل ولو لم يشترط 2. ومن تحلل فعليه أن يمتنع عن محظورات الإحرام بعد التحلل، لأنه صار حلالاً 9. وأما من رفض نسكه بلا عذر شرعي فإنه يبقى محرماً ولا يتحلل، وعليه أن يعود لإتمام نسكه 12.
خلاصة القول: أن التحلل من الإحرام عند المرض أو الحبس جائز على الراجح، وهو مذهب الحنفية واختيار ابن باز وابن عثيمين، خلافاً للشافعية والمالكية. وصفة التحلل: ذبح هدي ثم حلق أو تقصير في محل الحصر. ومن اشترط عند إحرامه سقط عنه الهدي والقضاء. والمرأة كالرجل في ذلك، إلا أنها تقصر ولا تحلق، والحيض ليس عذراً للتحلل إلا مع الاشتراط وعدم القدرة. فعلى المسلم أن يحرص على الاشتراط، وأن يصبر ما أمكن، فإن حبس فليتحلل بالصفة المشروعة، وليعلم أن الله غفور رحيم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص171.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص443.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص357.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص290.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص315.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص204.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19834.
- 9↩
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشربيني، ج1، ص266.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص436.
- 11↩
موسوعة التفسير المأثور، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص485.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19698.