شروط صحة البيع في الإسلام: دليل مبسط لكل بائع ومشترٍ
البيع بابٌ يمرّ به المسلم كل يوم: في السوق، وفي المتجر الإلكتروني، وفي البيع بين الأقارب والأصحاب. ولأن المال أمانة، لم يترك الشرع هذا الباب للعرف وحده، بل وضع له شروطاً تحفظ الحقوق وتمنع النزاع. قال الله تعالى ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر وبيع المضطر 1، وقال ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 2. وفي هذه المقالة نستعرض شروط صحة البيع عند الفقهاء، مع بيان شروط العاقدين والمعقود عليه والصيغة، وأثر ذلك في واقعنا اليوم 34.
تعريف البيع ومشروعيته
البيع مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً، وركنه الإيجاب والقبول عند الحنفية، وعند الجمهور تُضاف إليه العاقدان ومحل العقد 5. وقد دلّ على مشروعيته قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقوله ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، وقد روى البيهقي عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ «نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيعِ المُضطَرِّ وعن بَيعِ الغَرَرِ» 1. فالأصل في البيع الحل، ولا يُحكم بصحته ونفوذه إلا إذا توفرت فيه الشروط الشرعية، لأن الأصل في مال المسلم أنه محرم إلا أن يدل الدليل على استباحته 4.
شروط العاقدين: البائع والمشتري
يشترط في العاقدين أهلية التصرف والاختيار. فمن شروط البيع أن يكون العاقدان مالكين أو وكيلين لمالكين أو ناظرين عليهما، فينعقد بيع الفضولي ويتوقف على إذن المالك 3. ويشترط أن يكونا طائعين، فبيع المكره وشراؤه باطلان، والمعتمد لدى المالكية أن بيع المكره غير لازم 3، وقد نصّ الفقهاء على أنه «يشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق» 4. ويشترط أن يكون البائع رشيداً، فلا ينفذ بيع السفيه والمحجور، وشراؤه موقوف على إجازة وليه 3. وأما بيع المميز فيصح ولا يلزم إلا إذا كان وكيلاً عن مكلف 3. ولا يشترط الإسلام في العاقد إلا في شراء العبد المسلم وشراء المصحف، فيجبر المشتري الكافر على إخراجه لأن في تملكه إهانة 3. ويصح بيع الأعمى وشراؤه 3.
شروط المعقود عليه: المبيع والثمن
اشترط المالكية في المعقود عليه خمسة شروط: طهارة، وانتفاع به شرعاً، وعدم نهي عن بيعه، والقدرة على تسليمه، وعدم الجهل به 6. فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن تطهيره، ولا بيع آلة لهو، ولا بيع ما نُهي عن بيعه كالكلب، ولا بيع طير في الهواء أو وحش في الفلاة، ولا بيع مجهول الذات أو القدر أو الصفة 6. وقال ﷺ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 2. وأما الثمن فاتفق الفقهاء على وجوب تسميته وتعيينه في العقد، فلا بد أن يكون الثمن معلوماً، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً 5.
الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع
شروط البيع من وضع الشارع، ويتوقف عليها صحة البيع، ولا يمكن إسقاطها. أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين، ويتوقف عليها لزوم البيع، ويمكن إسقاطها ممن له الشرط، ومنها الصحيح ومنها غير الصحيح 7.
شروط الصيغة: الإيجاب والقبول
يشترط لصحة الصيغة أن يتحد المجلس، بأن يكون القبول مع الإيجاب في مجلس واحد، فلو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بكذا فلم يجبه ثم تفرقا لم ينعقد البيع 3. ويشترط ألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض عن البيع عرفاً، فإن وُجد لم ينعقد 3. وقد ذكر ابن تيمية أن من اعتقد أنه لا يصح بيع إلا بصيغة من الجانبين وجب أن يعمل بموجب اعتقاده 8.
البيوع المنهي عنها والباطلة والفاسدة
نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر وبيع المضطر وبيع الثمرة قبل أن تُطعم 1، وعن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن 6. والبيع بلا تسمية ثمن فاسد عند الحنفية، وباطل إذا نُفي الثمن أصلاً 5. وأجمع المسلمون على أنه يحرم في دار الإسلام بين المسلمين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة 8.
أدلة الشروط من القرآن والسنة
من أدلة الشروط قوله تعالى ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، وقوله ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾. ومن السنة حديث حكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 2، وحديث علي رضي الله عنه في النهي عن بيع المضطر والغرر 1. وقد أخرج البيهقي حديث «إنما البيع عن تراض» 1.
شروط صحة البيع في الإسلام ليست تعقيداً، بل حماية للطرفين من الغبن والنزاع. فاحرص أخي البائع والمشتري على التراضي، وبيان المبيع والثمن، والقدرة على التسليم، واجتناب البيوع المنهي عنها. واعلم أن الأصل في مال المسلم التحريم إلا ما أباحه الشرع 4، فاسأل أهل العلم قبل العقد إذا أشكل عليك، واجعل تجارتك قائمة على الصدق والبيان.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.
- 2↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3355.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج143، ص2.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص35.
- 6↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص22.
- 7↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص469.
- 8↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص133.