حكم التجارة في التبغ والسجائر وبيع الدخان
انتشرت في أسواق المسلمين تجارة التبغ والسجائر، وصارت مورد رزق لبعض الناس، حتى صار السؤال عنها ملحًّا: ما حكم بيع الدخان؟ وهل المال المكتسب من تجارة التبغ حلال أم حرام؟ والحقيقة أن الشريعة لا تترك مثل هذا الأمر بلا بيان، فقاعدة عظيمة قررها النبي ﷺ تضبط الباب كله: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 1، فإذا ثبت تحريم الشيء ثبت تحريم بيعه والانتفاع بثمنه. وفي هذا المقال بيان الحكم وعلله، مع الفرق بين ما يُحرم استعماله من كل وجه وما يجوز استعماله على وجه دون وجه، وأثر ذلك في المال المكتسب 23.
حكم بيع السجائر والتبغ: التحريم
ذهب أهل العلم في الفتاوى المعتمدة إلى أن بيع الدخان والسجائر حرام، لما فيه من الضرر البين على الجسم، وقد أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، قال سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ 42، وقال: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ 42. ومما لا شك فيه أن الدخان من الخبائث التي اتفق على خبثها المسلمون والكفار 2. ويُضاف إلى ذلك قاعدة «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 1، فإذا كان استعماله محرمًا فثمنه محرم، ولا يصح أن يُقال إن البيع في ذاته مباح لأن العوض عن محرم محرم 2.
بيع التبغ الخام للشركات التي تصنعه سجائر
أما بيع التبغ الخام للشركات التي تصنع منه السجائر فحرام كذلك، لما في ذلك من التعاون معها على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4. ولا فرق في ذلك بين شركات يملكها مسلمون أو كفار، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 4.
تعليل تحريم بيع التبغ والسجائر
تتظافر عدة أدلة وعلل على تحريم هذه التجارة:
الضرر والخبث
السجائر تضر ضررًا عظيمًا بجسم الإنسان، والله تعالى أحل لنا كل طيب وحرم علينا كل خبيث 42، وقد تقرر أن الدخان من الخبائث التي اتفق على خبثها المسلمون والكفار 2.
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»
ورد في السنة أن رسول الله ﷺ قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 5، وهذا أصل جامع يمنع كل ما يوقع الضرر بالنفس أو بالغير، ومنه بيع ما يضر مستعمله ضررًا بينًا 52.
تحريم الثمن تبعًا لتحريم المبيع
قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 1 أصل في أن ما حرم استعماله حرم بيعه وأكل ثمنه، فلا يصح الاعتذار بأن البائع لا يشرب الدخان، لأن العبرة بحال المبيع لا بحال البائع 12.
لا يصح قياس السجائر على ما يجوز استعماله على وجه دون وجه
قد يحتج بعض الناس بأن النبي ﷺ أهدى لعمر بن الخطاب ثوب حرير وقال له: «إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا» 36، فيقول: إذا جاز بيع الحرير مع تحريم لبسه على الرجال فلماذا لا يجوز بيع السجائر؟ والجواب أن الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، كالحرير للنساء، وكالحلي والسلاح والعنب مما يمكن استعماله في مباح أو محرم 36. أما ما حرم استعماله من كل وجه وعلى كل حال فلا يجوز الاتجار فيه ولا هبته، كالخنزير والأسد والذئب 367. والسجائر والتبغ محرمة الاستعمال على كل حال، فلا يصح قياسها على ما يجوز استعماله على وجه دون وجه 367.
حكم المال المكتسب من تجارة التبغ والسجائر
المال المكتسب من بيع السجائر والتبغ مال خبيث، لأن الثمن تابع للمبيع في التحريم 12. والواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله ويتخلص من المال الحرام بإنفاقه في المصالح العامة وحاجات المسلمين 2. وأما المال المكتسب من بيع الحلال من المواد الغذائية فلا يحرمه اجتماعه بالمال الخبيث المكتسب من بيع السجائر 2. وينبغي للمسلم ألا يغتر بما يحققه من ربح وفير من الحرام، لأن كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به كما قال النبي ﷺ فيما رواه أحمد والترمذي 4، وليتذكر قول الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ 4.
هل يفرق بين بيع التبغ للتدخين وغيره؟
التحريم في بيع التبغ والسجائر مبني على أن المبيع محرم الاستعمال من كل وجه، فإذا كان البيع مما يعين على استعماله المحرم فهو داخل في عموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان 43. ولا يصح التفريق بين بائع وآخر بحجة أن المشتري قد يستعمله في غير التدخين، لأن الغالب المعلوم من حال المشتري هو استعماله في المحرم، ولأن الشيء إذا حرم استعماله من كل وجه حرم بيعه 367.
خلاصة القول: أن التجارة في التبغ والسجائر وبيع الدخان حرام، لتحريم استعماله ولما فيه من الضرر والخبث، ولقاعدة «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 1، وللنهي عن التعاون على الإثم والعدوان 4. ولا يصح قياسه على ما يجوز استعماله على وجه دون وجه 367. وعلى من كان يمارس هذه التجارة أن يتوب إلى الله، ويتخلص من المال الحرام بإنفاقه في المصالح العامة وحاجات المسلمين 2، وليعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، كما في حديث أبي قتادة وأبي الدهماء: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ» 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص950.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5452.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص534.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5451.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص181.