ملة الإسلام

الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

من أعظم ما يبتلى به الناس اليوم اختلاط الأمانات بالحقوق: تودع عندك وديعة، أو تُسلَّم إليك سيارة لتبيعها، أو يعمل عندك أجير، فتهلك هذه الأشياء بغير تفريط منك، فيطالبك صاحبها بالضمان. والحقيقة أن الفقه الإسلامي قد حرَّر هذا الباب تحريرًا دقيقًا بقاعدة جامعة: «المشهور تقسيم اليد إلى قسمين يد أمانة ويد ضمان» 1. فمن عرف معيار التمييز بينهما، وأحكام التلف في كل منهما، وحالات انقلاب الأمانة إلى ضمان، استراح من كثير من النزاعات، وأدى ما عليه من الحقوق بلا غلو ولا تفريط. وهذا المقال يبيّن هذا الفرق بأدلته وأمثلته من كلام أهل العلم 12.

تعريف يد الأمانة ويد الضمان

اليد في اصطلاح الفقهاء هي الحيازة والاستيلاء على المال، وهي نوعان: «يد الأمانة حيازة الشيء أو المال نيابةً لا تملّكًا كيد الوديع والمستعير والمستأجر والشريك والمضارب وناظر الوقف والوصي» 1. فصاحبها إنما يحوز المال لغيره لا لنفسه، فهو نائب عن المالك في حفظه 1. وأما «يد الضمان» فهي «حيازة المال للتملّك أو لمصلحة الحائز كيد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض» 1. فصاحبها إنما يحوز المال لنفسه أو لمصلحته، أو استولى عليه بغير إذن مالكه 1. وقد لخّص الشنقيطي هذا الفرق بقوله: «يد الضمان أن تأخذ الشيء وتتحمل المسئولية عنه غنمًا وغرمًا وإذا حدث بذلك الشيء ضرر فأنت المسئول عن هذا الضرر... وأما يد الأمانة فهي أنك لا تضمن إلا إذا فرّطت» 3.

حكم يد الأمانة

«وحكم يد الأمانة أن واضع اليد أمانةً لا يضمن ما هو تحت يده إلا بالتعدي أو التقصير كالوديع» 1. فالأصل في الأمين براءة ذمته، ولا يُسأل عن تلف المال إلا إذا خرج عن حدود الأمانة 1. ويؤيده حديث: «مَنْ أودع وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضمان» أخرجه ابن ماجه، وقال ابن عثيمين: «وإسناده ضعيف» 4، لكن معناه متلقى بالقبول عند الفقهاء 4. وقال الشنقيطي: «الوديعة أمانة» 3، وقال في الوكيل: «يد الوكيل يد أمانة لا يد ضمان» 2.

حكم يد الضمان

«وحكم يد الضمان أن واضع اليد على المال على وجه التملّك أو الانتفاع به لمصلحة نفسه يضمنه في كل حال حتى لو هلك بآفة سماوية أو عجز عن ردّه إلى صاحبه كما يضمنه بالتلف والإتلاف» 1. فالمضمون عليه لا يُعذر بهلاك المال بغير فعل منه، لأن يده يد غصب أو تملّك 1. قال الشنقيطي: «إذا قلت إن اليد يد ضمان فإنه يضمن سواءً فرط وتعدى أو لم يفرط» 2.

معيار التمييز بين اليدين: الإذن والتعدي والتضمين

المعيار الجامع بين اليدين هو: هل أُذن لك في القبض على وجه النيابة والحفظ، أم قبضت على وجه التملك أو لمصلحة نفسك؟ فالأول أمانة، والثاني ضمان 1. قال الشنقيطي: «إذا قلت اليد يد أمانة فإما أن يحصل منها تعدٍ أو يحصل منها تفريط فإذا حصل منها التعدي أو حصل التفريط تقول يجب عليها أن تضمن السلعة» 2. والتعدي: «فعلُ ما لا يجوز»، والتفريط: «ترك ما يجب» 4. ومثاله: «لو أن شخصًا أودعك شيئًا تتلفه الشمس فوضعته في مكان تأتيه الشمس هذا تفريط... ولو أنه أودعك شيئا ثم استعملته لنفسك فهذا تعد» 4. وقال في الوديع: «الوديع لا يحل له أن يتصرف في الوديعة أي تصرف كان» 4.

أثر التعدي والتقصير في يد الأمانة

إذا تعدى الأمين أو فرّط انقلبت يده إلى ضمان في تلك الواقعة 1. قال في الموسوعة: «كالوديع فإنه إذا أودع الوديعة عند من لا يُودَع مثلها عند مثله يضمنها» 1. وفي مسألة المودع الذي دفع الوديعة لغيره: «لأن المالك لم يرض بأمانة غيره فيكون الأول متعديًا بالتسليم والثاني بالقبض» 5. وقال في الأجير الخاص: «لا يضمن ما تلف تحت يده إلا في حالة التفريط أو التعدي لأن ما تحت يده أمانة» 6. وقال في المضارب: «يد المضارب يد أمانة ويد الأمانة في الفقه الإسلامي لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي أو التقصير» 7.

أمثلة الأموال المأخوذة على وجه الأمانة

جمعت الموسوعة الفقهية أمثلة يد الأمانة في: «يد الوديع والمستعير والمستأجر والشريك والمضارب وناظر الوقف والوصي» 1. فالوديعة أمانة محضة، قال ابن عثيمين: «يد الوديع يد أمانة... وإذا كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه فيما لو تلفت الوديعة إلا أن يتعدى أو يفرط» 4. والوكيل كذلك: «يد الوكيل يد أمانة لا يد ضمان» 2. والشريك: «الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها» 8. والمضارب: «يد المضارب يد أمانة» 7. وناظر الوقف: «كنت مؤتمنة على هذا الصندوق والأمين لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط» 9.

العارية بين الأمانة والضمان

العارية محل خلاف مشهور: «والعارية فيها قولان الأول أن اليد فيها يد أمانة الثاني أن اليد يد ضمان والمصنِّف رجّح أنها يد ضمان لأن النبي ﷺ قال لصفوان بن أمية لما قال له أغصبًا يا محمد قال بل عارية مؤداة» 3. فمن أخذ عارية فعليه ردها، فإن تلفت بغير تعدٍّ ففي ضمانها خلاف بين الفقهاء 3.

أمثلة الأموال المضمونة

ذكرت الموسوعة أن يد الضمان تكون في: «يد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض» 1. فالمشتري يضمن المبيع بعد قبضه لأنه دخل في ملكه 1. والغاصب يضمن بكل حال لأنه استولى بغير إذن 1. والمقترض يضمن ما اقترضه لأنه ملكه بالاستهلاك 1. والمرتهن يضمن الرهن لأنه حبسه لمصلحة نفسه 1. والقابض على سوم الشراء يضمن لأن قبضه لمصلحة نفسه لا لمصلحة المالك 1. قال في الموسوعة: «فإذا انتقلت اليد إلى غيره بعقد البيع أو بإذنه كالمقبوض على سوم الشراء أو بغير إذنه كالمغصوب فالضمان في ذلك على ذي اليد» 1.

الضمان والكفالة في عقود الأمانة

لا يصح طلب ضمان في عقد مبني على الأمانة إلا فيما يُضمن فيه صاحبه بتعدٍّ أو تقصير 8. قال في فتاوى الشركة: «لا يجوز للبنك أن يطلب ضامنًا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونًا على الشريك فلا يكون مضمونًا على ضامنه» 8. وقال الشنقيطي في الوديعة: «ليس من حق صاحب الساعة أن يقول له أعطني كفيلًا لأن الكفيل لا يقع في الأمانات» 3.

أثر التلف والهلاك في كل منهما

إذا هلك المال في يد الأمانة بغير تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان على الأمين 14. قال ابن عثيمين: «إذا كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه فيما لو تلفت الوديعة إلا أن يتعدى أو يفرط» 4. وأما يد الضمان فصاحبها يضمن ولو هلك المال بآفة سماوية 1. قال في الموسوعة: «حتى لو هلك بآفة سماوية أو عجز عن ردّه إلى صاحبه كما يضمنه بالتلف والإتلاف» 1. وقال الشنقيطي: «إذا قلت إن اليد يد ضمان فإنه يضمن سواءً فرط وتعدى أو لم يفرط» 2.

حالات انقلاب الأمانة إلى ضمان

تنقلب يد الأمانة إلى ضمان بأمور: التعدي، والتفريط، ومخالفة شرط العقد 71. قال في المضاربة: «الخسارة إن حصلت يتحملها صاحب المال دون العامل... إلا إذا كانت المضاربة مقيدة ومشروطة بشروط محددة فخالف العامل تلك الشروط فإنه حينئذٍ يضمن» 7. وقال في المودع الذي دفع الوديعة لغيره: «فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك» 5. وقال في الأجير: «أما إذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها كان متعديًا ضامنًا» 6.

ثمرات عملية في حياتنا اليومية

من استقرأ النصوص السابقة أدرك أن كثيرًا من الخصومات المالية اليوم إنما تنشأ من الخلط بين اليدين 1. فمن حمل مال غيره على وجه الحفظ لم يُطالب بضمانه إلا بتفريط 14، ومن قبضه لنفسه ضمنه ولو هلك بغير فعله 1. ولذلك قيل في الأمين: «يقبل قوله في الرد» لأنه محسن، بخلاف من قبض المال لمصلحة نفسه 4. وهذا يربي في المسلم أمانة في الحفظ، ورفقًا في المطالبة، وعدلًا في الحكم 12.

وصية للأمين والمؤتمن

على الأمين أن يحفظ المال حفظًا يليق بمثله، ويتجنب التصرف فيه بغير إذن أهله 4. وعلى صاحب المال أن يعلم أن أمينه لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تقصير، فلا يشق على الناس بما لا يجب عليهم 18. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 10، وقال النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 10.

يد الأمانة ويد الضمان أصلان عظيمان في فقه المعاملات، يفرق بينهما الإذن في القبض والغرض منه: فما قُبض نيابةً وحفظًا فهو أمانة لا يُضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط 14، وما قُبض تملّكًا أو لمصلحة الحائز فهو ضمان يُضمن به الهلاك ولو بغير فعل 12. فاحرص أخي القارئ على معرفة نوع اليد التي أنت فيها قبل أن تُطالب أو تُطالب، وأدِّ الأمانة إلى أهلها كما أمر الله 10، ولا تخن من ائتمنك، فإن الأمانة دين، والضمان حق، والله لا يحب الخائنين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج28، ص258.

    ↩
  2. 2

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج200، ص3.

    ↩
  3. 3

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج180، ص16.

    ↩
  4. 4

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج4، ص415.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص130.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7539.

    ↩
  7. 7

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.

    ↩
  8. 8

    فقه المعاملات، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص358.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5958.

    ↩
  10. 10

    شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة هل يجوز تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي توجد هذه القضية في أبواب الفقه الإسلامي في باب شروط القاضي، شرط الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي رجلاً؟ أم يجوز أن تلي القضاء… مقالة قرار مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الديون وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي| 14/9/1434هـ زكاة الديون * إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن… مقالة معنى المحاصة في الفقه الإسلامي وأبوابها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل… مقالة كيف تُصحح العقود الفاسدة في الفقه الإسلامي تمهيد: الحمد لله ربِّ العالمين، فاطر السموات والأرض وخالق البشر أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين…