ضابط القواعد من النساء في القرآن الكريم
تتكرر على ألسنة الناس أسئلة عن «القواعد من النساء»: من هي؟ وما ضابط سنها وصفاتها؟ وهل يجوز لها كشف وجهها أو وضع بعض ثيابها؟ وهل ينضبط ذلك بعمر معين كالخمسين؟ هذه الأسئلة تمس حياة كثير من النساء وأسرهن، وتختلط فيها العادات بالأحكام، فكان لابد من بيان ضابط القواعد من النساء في ضوء القرآن الكريم وكلام أهل العلم، ليكون المسلم على بصيرة من دينه، ولا يتجرأ على حدود الله، ولا يشق على الناس بما لم يشرعه الله. قال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 1، وهذه الآية هي أصل الباب، وقد تتابع العلماء على تفسيرها وبيان المراد بها، وسنقف في هذه المقالة على معنى القواعد، وضابط السن والصفة، وعلاقة ذلك بالحجاب والتبرج والزينة، ودلالة قوله تعالى: ﴿غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾، وأحكام الخلوة والنظر، سائلين الله التوفيق والسداد.
تعريف القواعد من النساء لغة وشرعًا
القواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي قعدت عن التصرف من أجل كبر السن، وقعدت عن الولد والعادة الشهرية كما قال أكثر العلماء 1. وقال ابن قدامة: «وهن اللواتي قعدن عن الحيض وعن الولد فليس فيهن رغبة لكل أحد ولا يتعلق بهن القلب في نكاح» 2. وقال ربيعة: «هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها» 12. وقال صديق حسن خان: «أي العجائز اللاتي قعدن عن المحيض أو عن الاستمتاع أو عن الولد من الكبر فلا يلدن ولا يحضن» 3. فالقواعدية وصف شرعي له ضوابطه، وليست مجرد تسمية عرفية.
ضابط السن والصفة التي تتحقق بها القواعدية
ضابط القواعدية ليس مرتبطًا بسن معينة كالخمسين، بل هو وصف حقيقي يقوم بالمرأة، وهو أن تكون ممن لا يرجون نكاحًا لكبر سنهن، كما قال تعالى: ﴿اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ 145. قال ابن عثيمين: «المراد بالقواعد العجائز اللاتي قعدن عن الحركة لعدم قوتهن ونشاطهن اللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا يعني اللاتي يئسن من أن يتقدم لهن أحد لكبر سنهن» 45. وقال أيضًا: «أي لا ترجو أن أحدًا يتقدم إليها ليتزوجها لماذا لأنها كبيرة في السن متغيرة الملامح لا يريدها أحد هذه هي القواعد من النساء» 6. وقال صديق حسن خان: «أي لا يطمعن فيه لكبرهن وقيل هن اللواتي إذا رآهن الرجال استقذروهن فأما من كانت فيها بقية جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في حكم هذه الآية» 3. وقال مصطفى العدوي ناقلًا أقوال أهل العلم: «منهم من قال إن القواعد من النساء هن النساء اللواتي يئسن من المحيض ومنهم من قال قد تكون المرأة يئست من المحيض ومع ذلك فهي تشتهى وبها قوة فلا تكن من القواعد ومنهم من قال إن القواعد من النساء هن النساء اللواتي لا يستشرفن للنكاح ولا يرجونه... ومنهم من قال هن النسوة اللاتي كبرن حتى صرن لا يُشتهين» 7. وقالت فتاوى الشبكة الإسلامية: «سن الخمسين ليست هي الضابط لأن تكون المرأة من القواعد من النساء فقد تتجاوز المرأة الخمسين ويكون فيها أرب للرجال فالضابط لما يبيح للمرأة كشف الوجه هو أن يستقذرها الرجال ولا يميلوا إليها» 2. فتحصل أن الضابط هو انقطاع الرغبة في النكاح، وعدم الميل إليها، وعدم الفتنة بها، لا مجرد بلوغ سن معينة.
هل يشترط اليأس من المحيض؟
ذكر بعض العلماء أن القواعد هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد 23، لكن هذا ليس شرطًا لازمًا على وجه التحديد، بل هو من جملة الصفات، فقد تكون المرأة يائسة من المحيض وهي لا تزال تشتهى، فلا تكون من القواعد 7. والمعول عليه هو تحقق الوصف المذكور في الآية: ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾، أي انقطاع الرغبة فيهن لسبب الكبر، مع عدم الفتنة.
علاقة القواعد بالحجاب والتبرج والزينة
أباح الله للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن، أي الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار، لا الثياب التي على العورة الخاصة 3. قال ابن عثيمين: «يعني أن يضعن ثياب الخروج التي جرت العادة أن تخرج بها النساء بشرط ألا يتبرجن بزينة أي ألا يظهرن زينة جمال يكون بها فتنة» 45. وقال صديق حسن خان: «التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار ونحوها لا الثياب التي على العورة الخاصة والخمار وإنما جاز لهن ذلك لانصراف الأنفس عنهن إذ لا رغبة للرجال فيهن فأباح الله سبحانه لهن ما لم يبحه لغيرهن» 3. وقالت دار الإفتاء المصرية: «ومعنى وضع الثياب خلعها والمراد أن العجوز لا حرج عليها في أن تتخفف من بعض ثيابها الكثيفة التي كانت معتادة عند الخروج لزيادة التصون والستر بمعنى أنه يجوز لها أن تخلع خمارها الذي يستر رأسها أولًا لثقله عليها وهي المسنة وثانيًا لأن شيب شعرها لا يفتن من يقع نظره عليه... ومع ذلك فالاستعفاف بدوام الستر أفضل» 1. فالتبرج بالزينة حرام عليها كغيرها، قال تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ 13. وقال صديق حسن خان: «أي غير مظهرات للزينة التي أمرن بإخفائها في قوله ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ لينظر إليهن الرجال أو زينة خفية كقلادة وسوار وخلخال والتبرج التكشف والظهور للعيون والتكلف في إظهار ما يخفى وإظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال» 3. وقال ابن عثيمين: «وفي هذه الآية دليل واضح على أن من سوى النساء القواعد فعليها جناح إذا وضعت ثوبها الذي اعتادت أن تخرج به إلى السوق وهو دليل على وجوب ستر الوجه لأن ستر الوجه من أعظم التبرج بالزينة» 45. فالحاصل أن الرخصة في وضع الثياب الظاهرة مشروطة بعدم التبرج بالزينة، وأن الاستعفاف أفضل، قال تعالى: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ 13. قال الشافعي: «فلو لبسن ثيابهن ولم يضعنها ما أثِمْنَ» 8.
دلالة قوله تعالى: ﴿غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في تفسير ﴿غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾، لكن سياق الآية في سورة النور في آداب الاستئذان والستر، وقد ذكر أهل العلم أن المراد بأولي الإربة من الرجال من لا حاجة له في النساء، كالشيخ الهرم ونحوه. والرخصة المذكورة في آية القواعد متعلقة بالنساء القواعد أنفسهن، لا بغيرهن، وقد بين العلماء أن الحكم يدور على انصراف الأنفس وعدم الفتنة 3. فدلالة الآية على أن العبرة بتحقق الوصف المانع من الفتنة، وأن ما أبيح للقواعد من وضع الثياب إنما هو لانصراف الرغبة عنهن، فإذا وُجد من لا إربة له من الرجال كان من باب أولى في جواز النظر إلى ما يجوز النظر إليه من القواعد، والله أعلم.
أحكام الخلوة والنظر إلى القواعد
الأصل في النظر إلى النساء التحريم إلا ما استثناه الشرع، وقد رخص للقواعد في وضع بعض الثياب الظاهرة بشرط عدم التبرج بالزينة 13. وقال ابن عثيمين: «فمثل هذه لا حرج عليها أن تخرج ووجهها وكفيها وقدميها لأنها لا تتعلق بها النفوس ولا يحصل بها الفتنة» 6. لكن ينبغي التنبه إلى أن الخلوة بالأجنبية لا تجوز مطلقًا، ولو كانت عجوزًا، لأن الخلوة محرمة لذاتها، ولم يرد في النصوص تخصيص القواعد بجواز الخلوة بهن. وأما النظر فمبني على أمن الفتنة، فإذا كانت المرأة لا تُشتهى ولا يتعلق بها القلب جاز النظر إلى ما جرت به الرخصة من وضع الثياب الظاهرة، مع بقاء العورة الخاصة مستورة 3. وقال ابن عثيمين: «إلا أنه ينبغي ألا تخرج لئلا يقتدى بها ولئلا تظن الشابة أن هذا الحكم عام لها وللقواعد وما كان يفضي إلى مفسدة فإنه ينبغي ألا يفعل وإن كان مباحًا سدًا للزريعة» 45. فالحاصل أن الرخصة في اللباس والنظر مقيدة بعدم التبرج وبأمن الفتنة، وأن سد الذريعة مطلوب، والاستعفاف أفضل 13.
خلاصة الأحكام العملية للقواعد من النساء
يمكن تلخيص ما تقدم في النقاط التالية: أولًا: القواعد هن العجائز اللواتي قعدن عن الحيض والولد لكبرهن، ولا يرجون نكاحًا لانقطاع الرغبة فيهن 14523. ثانيًا: ضابط القواعدية ليس سنًا معينة، بل هو الوصف المذكور في الآية من عدم الرغبة في النكاح وعدم الفتنة 2. ثالثًا: يجوز للقواعد وضع الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع، بشرط عدم التبرج بالزينة 13. رابعًا: لا يجوز لهن إظهار الزينة الخفية ولا التبرج بأي حال 3. خامسًا: الاستعفاف بدوام الستر أفضل لهن 13. سادسًا: لا تجوز الخلوة بالأجنبية ولو كانت عجوزًا، وأما النظر فيقيد بأمن الفتنة 63. سابعًا: ينبغي سد الذريعة بمنع القواعد من الخروج بثياب البيت إذا أدى إلى اقتداء الشابات بهن 45.
إن ضابط القواعد من النساء في القرآن الكريم يقوم على وصف حقيقي هو انقطاع الرغبة في النكاح لسبب الكبر، وعدم الفتنة بهن، وليس مرتبطًا بسن معينة، وقد رخص الله لهن في وضع بعض الثياب الظاهرة بشرط عدم التبرج بالزينة، مع بقاء العورة مستورة، والاستعفاف أفضل لهن. فعلى المرأة المسلمة أن تعرف حكم ربها، ولا تتساهل في التبرج والزينة، وعلى أوليائها أن يعينوها على الستر والعفاف، وليتذكر الجميع قوله تعالى: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ 1. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص21.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص2.
- 3↩
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، صديق حسن خان، ج1، ص162.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج76، ص24.
- 7↩
سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، مصطفى العدوي، ج37، ص12.
- 8↩
تفسير الإمام الشافعي، الشافعي، ج3، ص1148.