حكم التكليف بما لا يطاق وأثره في القواعد الأصولية
مسألة «التكليف بما لا يطاق» من المسائل العقدية الأصولية التي يترتب عليها أثر كبير في فهم أوامر الشرع ونواهيه، وفي معرفة حدود ما يُطالب به المسلم. وقد كثر السؤال عنها قديماً وحديثاً: هل يكلّف الله عباده بما لا يطيقون؟ وما معنى الوسع والاستطاعة في الخطاب الشرعي؟ وهل يترتب على القول بجواز ذلك أو منعه أثر في القواعد الأصولية كالاستطاعة والوسع والتكليف بالمحال؟ هذه المقالة تحرر معنى التكليف بما لا يطاق وأنواعه، وتجمع أدلة الفريقين، وتبين مذهب أهل السنة والجماعة، وأثر المسألة في القواعد الأصولية، بأسلوب يجمع بين التأصيل والبيان 12.
تحرير معنى التكليف بما لا يطاق وأنواعه
التكليف بما لا يطاق هو أن يوجّه الخطاب الشرعي إلى المكلف بفعل أو ترك لا قدرة له عليه، أو يشقّ عليه مشقة تخرج عن حد الوسع. وقد بيّن أهل العلم أن المسألة تنقسم إلى قسمين: قسم لا يطاق للعجز عنه، كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران، وهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر 23. وقسم لا يطاق للاشتغال بضده، كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائماً، ومثل هذا ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء 23.
وقد نبّه العلماء إلى أن هذا القسم الثاني لا يدخل في «ما لا يطاق» حقيقة، فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كُلّف بما لا يطيق، ولا يقال لمن أُمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلاً إنه كُلّف ما لا يطيق 23. فتحرير المعنى يقتضي التفريق بين العجز الحقيقي وبين الامتناع بسبب اختيار المكلف واشتغاله بضد المأمور به.
الفرق بين العجز الحقيقي والامتناع بالاختيار
العجز الحقيقي هو عدم القدرة على الفعل أصلاً، كالأعمى الذي لا يستطيع البصر والزمن الذي لا يستطيع المشي، وهذا هو الذي ينفيه جمهور أهل السنة عن الشريعة 23. وأما الامتناع بالاختيار فهو أن يكون المكلف قادراً في نفسه لكنه مشتغل بضد المأمور به، كالكافر المشتغل بالكفر عن الإيمان، فهذا لا يعد تكليفاً بما لا يطاق، بل هو تكليف بما يمكن تركه بترك الضد 23. وبهذا يظهر أن كثيراً من الإشكالات إنما تنشأ من عدم التمييز بين النوعين.
حكم تكليف الله عباده بما لا يطيقون عقلاً وشرعاً
اختلفت طوائف المسلمين في هذه المسألة تبعاً لاختلافهم في الاستطاعة والتحسين والتقبيح 23. فالجهمية قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق مطلقاً، ومنه تكليف الأعمى البصر والزمن أن يسير إلى مكة 2. والمعتزلة قالت بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح، والله تعالى منزه عن فعل القبيح فلا يجوز صدوره منه 23. والأشاعرة قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق به عقلاً وإن لم يقع في الشرع، بناء على نفيهم الحسن والقبيح العقليين 23. وأما الماتريدية فقد وافقوا المعتزلة في هذه المسألة فقالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه فاسد عقلاً ولعدم وجود القدرة التي هي مقتضى التكليف 23.
وقال الماتريدي: «الأصل أن تكليف من منع عنه الطاقة فاسد في العقل» 23. وقال ابن الهمام: «ولا أعلم أحداً منهم أي الماتريدية جوّز تكليف ما لا يطاق» 23. واحتج مشايخ الحنفية بأن التكليف إنما يتصور في أمر لو أتى به يثاب ولو امتنع عنه يعاقب عليه، وذلك إنما يكون فيما يمكن إتيانه لا فيما لا يمكن إتيانه، وبأن قوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ صريح في أن التكليف به غير واقع 2. والصواب في المسألة هو التفصيل، وأما إطلاق القول فيها فهو من البدع المحدثة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 23.
أدلة الفريقين من القرآن والسنة
استدل المانعون بقوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم» 4. وروى البيهقي من حديث أبي هريرة أيضاً أن النبي ﷺ قال: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم» 5. قال البيهقي: «رواه مسلم في الصحيح» 5. وهذه النصوص ظاهرة في ربط التكليف بالاستطاعة والوسع. واستدل المجوزون بأن الله تعالى كلف الكافر الإيمان مع علمه أنه لا يؤمن، وبأن التكليف بخلاف ما علمه الله ممكن في نفسه وليس محالاً بل هو واقع 1. والتحقيق أن يُحمل ما ورد من التكاليف على ما هو داخل في الوسع، وأن ما خرج عن الوسع غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة 23.
مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة
مذهب أهل السنة والجماعة هو التفصيل، فيُقال: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: ما لا يطاق للعجز عنه فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر، وما لا يطاق للاشتغال بضده فليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك الضد ويفعل الضد المأمور به 23.
وقد بيّن أهل العلم أن القائل بامتناع تكليف ما لا يطاق يبني المسألة على مسألتي تلازم الأمر والإرادة والحكمة من التكليف، فمن حصر فائدة التكليف بالامتثال وكان الامتثال ممتنعاً لعدم القدرة عليه امتنع التكليف لامتناع فائدته. ومن لم يشترط الإرادة للأمر وجعل حكمة التكليف إما الامتثال وإما الإرادة وهم أهل السنة فلم يمنعوا من التكليف بما علم الله عدم تمكن المكلف منه في الوقت، لأنه وإن لم يحصل الامتثال إلا أن للتكليف به فائدة أخرى هي ابتلاء عزم المكلف على الفعل 1. وهذا هو الوجه الذي يجمع بين النصوص ويحفظ لله تعالى حكمته في التشريع.
الرد على المخالف
الرد على الجهمية الذين أطلقوا جواز تكليف ما لا يطاق مطلقاً: أن هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فإن الله تعالى قال ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وقال النبي ﷺ: «فاتقوا الله ما استطعتم» 4، وقال: «فأتوا منه ما استطعتم» 5. والرد على المعتزلة: أنهم بنوا على التحسين والتقبيح العقليين، وأهل السنة لا يوجبون على الله شيئاً، بل هو المتصرف في ملكه، ومع ذلك فإن ما خرج عن الوسع غير واقع في شريعته 23. والرد على الأشاعرة: أنهم جوزوا ذلك عقلاً وإن لم يقع شرعاً، والتحقيق أن التفصيل هو الصواب، وأن إطلاق القول من البدع المحدثة 23. وأما الماتريدية فقولهم بعدم الجواز موافق للظاهر في الجملة، لكنهم بنوه على أصلهم في القدرة، والصواب التفصيل لا الإطلاق 23.
أثر المسألة في القواعد الأصولية كالاستطاعة والوسع
لهذه المسألة أثر ظاهر في عدد من القواعد الأصولية. فمنها قاعدة «الاستطاعة» التي هي شرط في التكليف عند القائلين بامتناع تكليف ما لا يطاق، فإنهم يرون أن التمكن شرط للتكليف، بخلاف القائل بجواز تكليف ما لا يطاق فإنه لا يشترط التمكن 1. ومنها قاعدة «الوسع» في قوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فإنها أصل في ربط التكاليف بالقدرة 2.
ومن آثارها أيضاً: منع تكليف المكره عند من يمنع تكليف ما لا يطاق، لأن المكره لا يجوز تكليفه لأنه غير قادر 6. ومنع تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الأمور الفهم، فينتفي شرط صحة التكليف، وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحال 6. وكذا المجنون ليس بمكلف إجماعاً، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي 6. ومثلهم الصبي والمغمى عليه والسكران والمخطئ فيما هو مخطئ فيه إلا على القول بتكليف ما لا يطاق 6. ومنع التكليف بما كان مشروطاً بشرط مستحيل عند من يمنع تكليف ما لا يطاق، لأن المشروط لا يوجد بدون شرطه 1.
ومن آثارها كذلك مسألة التكليف بخلاف ما علمه الله، كتكليف الكافر الذي علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان، فإنه ممكن في نفسه وليس محالاً بل هو واقع، ومن قال إنه مستحيل قال إن التكليف به تكليف بما لا يطاق على الخلاف في جوازه وعدمه 1. وهذه الآثار كلها تبين أن المسألة ليست نظرية مجردة، بل هي أصل ينبني عليه كثير من قواعد الخطاب الشرعي.
أثرها في مسائل التكليف بالمحال
من القواعد المتفرعة على المسألة: منع تكليف ما كان مشروطاً بشرط مستحيل عند من يمنع تكليف ما لا يطاق، لأن المشروط لا يوجد بدون شرطه. وأما من جوّز تكليف ما لا يطاق فإن كان لا ينظر في أفعال الله تعالى وأوامره إلى الحكمة والتعليل فإنه يجوّز التكليف بالمشروط بشرط مستحيل 1. وهذا يبين أن القول في المسألة يؤثر في باب الأوامر والنواهي وفي باب الحكمة والتعليل، وأن من ضبط المسألة بالتفصيل جمع بين النصوص والقواعد 23.
الخاتمة: كيف نتعامل عملياً مع هذه المسألة؟
الخلاصة أن التكليف بما لا يطاق مسألة عظيمة ينبغي أن يُتلقى فيها القول بالتفصيل لا بالإطلاق، فيُفرّق بين ما لا يطاق للعجز عنه فهو غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة، وبين ما لا يطاق للاشتغال بضده فليس بقبيح عقلاً وليس داخلاً في محل النزاع 23. وعلى المسلم أن يعلم أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأن أوامره سبحانه مربوطة بالاستطاعة كما في حديث «فاتقوا الله ما استطعتم» 4 وحديث «فأتوا منه ما استطعتم» 5.
وعملياً: من عجز عن فعل مأمور به لعجز حقيقي فلا حرج عليه، ومن ترك مأموراً به اختياراً واشتغالاً بضده فهو ملوم، لأن التكليف لم يخرج عن وسعه. ومن أراد التوسع في المسألة فليقرأها في كتب الأصول ضمن مباحث الاستطاعة والوسع والتكليف بالمحال، وليحذر من إطلاق القول فيها فإنه من البدع المحدثة 23. وبهذا يتبين أن المسألة تربي المسلم على الجمع بين العلم والعبودية، وعلى تقديم النص على الهوى، وعلى معرفة قدر نفسه ومقدار ما كلفه الله به.
التكليف بما لا يطاق مسألة أصولية عقدية، والصواب فيها التفصيل: فما لا يطاق للعجز عنه غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة، وما لا يطاق للاشتغال بضده ليس داخلاً في محل النزاع. وعلى المسلم أن يلتزم النصوص: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وحديث «فاتقوا الله ما استطعتم» 4، وحديث «فأتوا منه ما استطعتم» 5، وأن يعلم أن إطلاق القول في المسألة من البدع المحدثة 23.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص53.
- 2↩
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص335.
- 3↩
الماتريدية، عبد المجيد بن محمد الوعلان، ج1، ص59.
- 4↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص84.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج8، ص577.
- 6↩
المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه، عبد الرحمن بن علي الحطاب، ج1، ص52.