ملة الإسلام

أحكام المفقود في الفقه الإسلامي: زوجته وماله وميراثه

حجم الخط تيليغرام

قد يغيب الإنسان عن أهله فينقطع خبره، فلا يُدرى أحيٌّ هو أم ميت، فتقف الأسرة حائرة بين انتظار وترقب، وبين حقوق معلقة لا تُؤدى ولا تُقطع. وهذا الباب من أبواب الفقه الدقيقة التي عالجها العلماء قديمًا وحديثًا، فوضعوا للمفقود أحكامًا تضبط ماله وزوجته وميراثه، وتوازن بين أصل بقاء الحياة وبين مصالح الأحياء. وفي زمن كثُرت فيه الأسفار والهجرات والكوارث والحروب، صار الناس أحوج ما يكون إلى فهم هذه الأحكام على بصيرة، ليعرفوا كيف يتصرفون في مال غائبهم، وكيف تصنع زوجته، ومتى يُحكم بموته ويُقسم ميراثه 12.

تعريف المفقود والفرق بينه وبين الغائب

المفقود هو من انقطع خبره فلم يُعلم له حياة ولا موت، وله حالان: أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة كمن فُقد في سفر تجارة آمن، أو على وجه ظاهره الهلاك كمن فُقد في غرق سفينة أو سقوط طائرة 2. وأما الغائب عند أهل الفقه فهو من لم يكن مع أهله أو غاب عنهم غيبة تستدعي رفع الزوجة أمرها إلى القاضي بعدم النفقة أو غيرها، وغالبًا ما يكون معلوم المكان أو الجهة أو يصل منه خبر 1. فبينهما فرق ظاهر: الغائب يُعرف مكانه أو يصل خبره، والمفقود ينقطع أثره بالكلية. وقد ذكر المالكية أن المفقود على أربعة أوجه: مفقود في بلاد المسلمين، ومفقود في بلاد العدو، ومفقود في قتال المسلمين مع الكفار، ومفقود في قتال المسلمين في الفتن 1. وهذا التفصيل مهم لأن الحكم يختلف باختلاف حال الفقد ومكانه.

شروط اعتبار الشخص مفقودًا

يشترط لاعتبار الشخص مفقودًا أن تنقطع أخباره فلا يُعلم له حياة ولا موت 2. ولا بد من البحث والتفتيش عنه قبل الحكم بشيء، فقد ذكر الفقهاء أن الحاكم يفحص عن أخباره 3، وأن المدة التي ينتظرها تُقدَّر بحسب ما يجتهد فيه الحاكم أو من ينوب عنه، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات، فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودًا ثم يحكم بموته بعد انتهائها 2.

حكم مال المفقود وحفظه والنفقة منه

مال المفقود موقوف لا يُقسم حتى يُحكم بموته، قال الشيخ خليل في المختصر كما نقله أهل العلم: «ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا» أي وقف قسم مال المفقود حتى يحكم بموته 1. وقال الزهري في الأسير يُعلم مكانه: «لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود» 45. وأما النفقة على زوجة المفقود ففيها تفصيل: فإن كانت غيبته غير منقطعة بأن كانت بحيث يُعرف خبره ويأتي كتابه، فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ بإذن الحاكم لتعذر الإنفاق عليها بالاستدانة وغيرها 6. وأما إن كان الزوج رقيقًا فنفقة زوجته على سيده، فيُعتبر تعذر الإنفاق منه 6.

التصرف في مال المفقود قبل الحكم بموته

اتفق العلماء على أن مال المفقود لا يُقسم ولا يُتصرف فيه تصرف الموتى قبل الحكم بموته، لأن الأصل بقاء حياته 2. وقد ذكر البخاري في صحيحه آثارًا في هذا الباب، منها ما روي عن ابن المسيب أنه قال: «إذا فُقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة»، واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده 45. وهذا يدل على أن الأصل في مال المفقود الحفظ والانتظار حتى يتضح الأمر.

حكم زوجة المفقود ومدة التربص

زوجة المفقود تبقى على النكاح ما دامت مدة الانتظار باقية، لأن الأصل بقاء حياة زوجها 2. فإذا رفعت أمرها إلى القاضي، ضرب لها أجلًا تتربص فيه، ثم تعتد بعد انقضائه عدة الوفاة، ثم تحل للأزواج. وقد اختلف الفقهاء في مقدار مدة التربص بحسب حال الفقد. فالمفقود في أرض الإسلام في التجارات والتصرف أمره ولا يُعرف مكانه: يضرب السلطان لامرأته أجل أربع سنين إذا رفعت أمرها إليه بعد أن يفحص عن أخباره، ثم تعتد بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرًا ثم يدفع لها كالئها إن كان أجله قد حل ويباح لها النكاح 3. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة المفقود: «تربص أربع سنين» 7. وأما المفقود في بلاد الكفر كالأسير فلا تتزوج امرأته ولا يورث ماله حتى تنقضي مدة التعمير وهي سبعون سنة وقيل غيرها 1. والمفقود في قتال مع الكفار حكمه حكم الأسير في المشهور، تبقى زوجته وماله إلى مدة التعمير إن دامت النفقة على الزوجة، وقيل يؤجل عامًا من بعد التفتيش والبحث عنه من الحاكم لا من قيام الزوجة ويقسم ماله بعد ذلك على ورثته وتعتد زوجته 1.

ما يترتب على زواجها ثم عودة الأول

إذا تزوجت امرأة المفقود بعد انقضاء العدة، ثم قدم زوجها الأول، ففي المسألة تفصيل: فإن قدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعدها له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني 8. وأما إن كانت غيبة الزوج غير منقطعة فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها الفسخ بإذن الحاكم 6. وقد ذكر الحنابلة أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قال: هي زوجة الثاني ظاهرًا وباطنًا وترثه، ذكره أصحابنا، وهل ترث الأول؟ قال أبو جعفر: ترثه وخالفه غيره. ومتى ظهر الأول فالفُرقة ونكاح الثاني موقوفان، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ، وإن أمضى ثبت نكاح الثاني 6.

ميراث المفقود من غيره وميراث غيره منه

للمفقود نظران في الميراث: إرثه من غيره، والإرث منه. فأما إرثه: فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود فيوقف له نصيبه كاملًا، ويعامل بقية الورثة باليقين، فمن كان محجوبًا لم يعط شيئًا، ومن كان ينقصه أعطي الأقل، ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملًا 2. وأما الإرث منه: فلا يورث ما دامت مدة الانتظار باقية لأن الأصل بقاء حياته، فإذا انقضت مدة الانتظار حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثًا منه حين انقضائها 2. وقد سمى أهل العلم المفقود ملحقًا بالأموات حكمًا في باب الميراث، فهو مورِّث باعتبار ما سيُحكم به، ووارث باعتبار ما يُوقف له 2.

حكم ميراث زوجته منه

إذا حُكم بموت المفقود بعد انقضاء مدة الانتظار، اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلّت للأزواج، وورثته كما ترث المرأة من زوجها الميت 63. وقد ذكر الحنابلة في امرأة المفقود أنها تعتد عدة الوفاة لأنه قد حكم بموته ثم تحل للأزواج 6. وأما إن عاد المفقود بعد الحكم بموته وقسمة ماله، ففي المسألة خلاف بين الفقهاء في تفاصيله، والأصل أن الحكم بموته حكم ظني مبني على غلبة الظن لا على اليقين، فإذا ظهر حيًا انكشف أن الحكم وقع على خلاف الواقع.

ما يترتب على عودة المفقود أو ثبوت موته

إذا عاد المفقود حيًا بعد الحكم بموته، فإن كان قد قُسم ماله رد إليه ما بقي منه، وإن كانت زوجته قد تزوجت ففي نكاحها تفصيل سبق بيانه 68. وأما إن ثبت موته يقينًا أو حُكم به بعد انقضاء المدة، فإن ماله يُقسم على ورثته، وتعتد زوجته عدة الوفاة، وتحل للأزواج 32. وقد ذكر الفقهاء أن المفقود في بلاد المسلمين يؤجل أربع سنين ثم تعتد زوجته 1، وأنه لا يقسم ماله حتى تمضي مدة التعمير 1. وهذا كله يدل على أن الشريعة لم تترك أمر المفقود سدى، بل وضعت له أحكامًا دقيقة تحفظ حقوق الأحياء وتراعي مصالحهم، وتتوخى اليقين ما أمكن.

الحكمة من أحكام المفقود

في أحكام المفقود تتجلى مرونة الشريعة وشمولها، فهي لم تقف عاجزة أمام هذه النازلة، بل وضعت لها حلولًا تراعي أصل بقاء الحياة، ومصلحة الزوجة في عدم تعليقها بلا نهاية، ومصلحة الورثة في عدم تعطيل حقوقهم إلى الأبد. وقد أشار أهل العلم إلى أن الشريعة الإسلامية خرجت المسائل من أصول صحيحة من كتاب الله وسنة النبي ﷺ بأجمل وأكمل ما يكون 8، وأن الفقه الإسلامي ضرب أجمل الصور في معالجة المسائل والنوازل بدقة وعناية وشمولية 8.

أحكام المفقود في الفقه الإسلامي نموذج رائع لشمول الشريعة ودقتها في معالجة النوازل. فالمفقود يُنتظر حتى تنقضي المدة التي يقدرها الحاكم بحسب حاله، وماله محفوظ لا يُقسم حتى يُحكم بموته، وزوجته تتربص ثم تعتد ثم تحل للأزواج، وميراثه موقوف يُعامل فيه باليقين. وعلى المسلم إذا وقعت له أو لأهله نازلة الفقد أن يرجع إلى أهل العلم والقضاء الشرعي، فالحاكم هو من يقدر المدة ويحكم بما تقتضيه المصلحة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال المفقود أو في شأن زوجته بغير علم ولا بينة. ونسأل الله أن يحفظ الغائبين ويردهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13529.

    ↩
  2. 2

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص368.

    ↩
  3. 3

    الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، ج2، ص567.

    ↩
  4. 4

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص241.

    ↩
  5. 5

    الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إسماعيل الكوراني، ج9، ص34.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص34.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص585.

    ↩
  8. 8

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج328، ص14.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة والفرائض أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية: ماله وزوجته وميراثه قد يغيب الإنسان عن أهله فينقطع خبره، فلا يُدرى أحيٌّ هو أم ميت، فتبقى زوجته معلّقة وماله موقوفاً وورثته في حيرة. هذه النازلة… فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية كيف يتعامل المريض بمرض قاتل مع زوجته وماله : ما الطريق الأمثل لرجل أصابه مرض من هذه الأمراض القاتلة، فما كيفية تعامله مع زوجته؟ وما العمل الرابح للآخرة؟ وما هو أفضل طريق… مقالة استعادة العلاقات والحب المفقود في الجنة قال تعالى:{وَنزعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر: ٤٧]. في الدنيا تذبل كثير من… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة هل يجوز تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي توجد هذه القضية في أبواب الفقه الإسلامي في باب شروط القاضي، شرط الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي رجلاً؟ أم يجوز أن تلي القضاء…