حكم زكاة دين على مدين اختفى ولم يعرف مكانه
السؤال
ما حكم زكاة الدين الذي على مدين مماطل أو ممتنع، أو اختفى ولم يُعرف مكانه، وهل تجب الزكاة في الدين الميئوس من تحصيله، ومتى تجب على الدائن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدين على المدين المماطل أو المنكر أو المعسر أو الغائب لا تُخرج زكاته قبل قبضه عند الشافعية والحنابلة، فإذا قبضه زكّاه لما مضى عند الشافعية، وأما الدين الميئوس من تحصيله (مال الضمار) فلا زكاة فيه عند الحنفية حتى يُرجى تحصيله 123.
الدين على المماطل والمنكر والمعسر
قسّم الشافعية الدين المعجّل إلى أقسام: فإن كان على مليء معترف يقدر على أخذه متى شاء فعليه أن يزكيه سواء قبضه أو لم يقبضه كالوديعة، وقال أبو حنيفة: «لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْمَغْصُوبِ». وإن كان على مليء معترف في الباطن مماطل في الظاهر «فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ خَوْفًا مِنْ جُحُودِهِ وَمَطْلِهِ فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى قَوْلًا وَاحِدًا». وكذلك إن كان على مليء منكر أو مقرّ معسر فحكمه حكم المغصوب «لَا يُزَكِّيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ» 1. وقال الحنابلة في النصاب إذا كان دينًا: تجب الزكاة فيه «عَلَى مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا» لكنهم لا يوجبون أداءها قبل القبض، ونقلوا عن علي رضي الله عنه في الدين المظنون: «إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى» 2.
الدين الميئوس من تحصيله (مال الضمار)
المال الضمار هو «المال الغائب الذي لا يرجى»، قال الحنفية: «فَإِذَا رُجِيَ فَلَيْسَ بِضِمَارٍ»، أي إنما يكون ضمارًا إذا انقطع الرجاء من تحصيله 3. وحكمه عندهم أنه لا زكاة فيه ما دام ميئوسًا منه، فإذا رُجي تحصيله عاد إلى حكم سائر الديون. ومن صوره عندهم: من له على آخر دين فجحده سنين ثم قامت له بينة، ففي رواية لا يزكيه لما مضى، وفي رواية تجب الزكاة فيما مضى إذا كانت له بينة عادلة 3. وأما اختفاء المدين وجهل مكانه فهو من قبيل تعذر التحصيل الذي يجعل الدين في حكم المال الغائب الذي لا يُزكى قبل القبض 13.
متى تجب الزكاة وحولان الحول
المعوّل عليه في الدين الذي تعذر قبضه أن الزكاة لا تُخرج قبل القبض، فإذا قبضه الدائن زكّاه لما مضى من السنين عند الشافعية في المماطل والمنكر والمعسر 1، وعند الحنابلة على ما نقلوه عن علي وابن عباس رضي الله عنهم 2. وأما الدين الميئوس منه (الضمار) فلا زكاة فيه أصلًا حتى يُرجى تحصيله 3. وأما المدين نفسه فلا تجب عليه زكاة في الدين الذي في ذمته لأنه ليس ملكًا له حاضرًا، وإنما الزكاة على من له الدين إذا قبضه.
حكم إخراجها احتياطًا
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في إخراج زكاة الدين الغائب احتياطًا قبل قبضه، والذي دلت عليه النصوص أن المعتبر في وجوب الأداء هو القبض والتمكن من المال، فمن أخرج احتياطًا قبل ذلك لم يكن عليه دليل من هذه النصوص، والأولى اتباع ما قرره الفقهاء من انتظار القبض ثم الزكاة لما مضى 12.
الدين على المدين المماطل أو المنكر أو المعسر أو الغائب لا زكاة فيه قبل قبضه، فإذا قبضه الدائن زكّاه لما مضى عند الشافعية والحنابلة، وأما الدين الميئوس من تحصيله فلا زكاة فيه عند الحنفية حتى يُرجى تحصيله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.