أحكام الضرائب في الشريعة الإسلامية: بين الحاجة والضوابط
الضرائب اليوم واقع يعيشه كل مسلم تقريبًا؛ يقتطعها ولي الأمر من راتبه أو تجارته أو سلعته، فيتساءل: ما حكمها في الشريعة؟ وهل هي كالزكاة أم أنها مكس محرّم؟ وهل يجوز التهرب منها؟ هذه أسئلة تمسّ المال والعمل والطاعة، ويحتاج المسلم إلى جوابها المستند إلى النصوص لا إلى الانطباعات. وقد جاء في السنة النبوية تأصيل عظيم لقاعدة رفع الضرر: «لا ضرر ولا ضرار» 1، وهي قاعدة تُبنى عليها كثير من أحكام المال العام. وفي هذا المقال بيان لتعريف الضريبة وحكمها، والفرق بينها وبين الزكاة والعشور والخراج والجزية، وضوابط مشروعيتها عند الحاجة، وأقوال المانعين والمجيزين، وحكم التهرب منها وطاعة ولي الأمر في غير معصية.
تعريف الضريبة وحكمها في الشريعة
الضريبة في الاصطلاح المعاصر: مالٌ ماليٌّ يُفرض على الأفراد أو الشركات من قِبل الدولة، تُجبى منه أموال تُصرف في المصالح العامة، وهي غير الزكاة المفروضة شرعًا. وأصل الحكم فيها يدور بين المنع والإباحة بضوابط؛ فالأصل في أموال المسلمين الحرمة، ولا تُؤخذ أموالهم إلا بحق. وقد ذكر الزحيلي أن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، وأن الأصل براءة الذمة من الأعباء والتكاليف 2. ولذلك اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفها: فمنهم من ألحقها بالمكس المحرّم، ومنهم من أجازها عند الحاجة بشرط أن تُصرف في المصالح العامة وأن تُفرض بالعدل 2. والقاعدة النبوية «لا ضرر ولا ضرار» 1 تحكم هذا الباب: فلا يجوز أن يُضارّ الفرد بالجماعة، ولا الجماعة بالفرد، بل يُوازن بين المصلحتين.
هل الضريبة مكس محرّم؟
المكس هو ما يؤخذ من التجار ونحوهم من غير حق معلوم، وقد جاءت الأحاديث بذمّه، وذكر الزحيلي أن من أدلة المانعين «الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور» 2. فمن جعل كل ضريبة مكسًا حكم بتحريمها مطلقًا. لكن الفقهاء الذين أجازوا الضرائب عند الحاجة لم يسوّغوا المكس الظالم، بل قيدوا الفرض بضوابط تخرجه عن الظلم، كما سيأتي. فالمسألة إذن مسألة تكييف وضوابط، لا مجرد إطلاق لفظ.
الفرق بين الضرائب والزكاة والعشور والخراج والجزية
الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله على أموال مخصوصة بمقادير معلومة ومصارف محددة في القرآن، وهي حق للفقراء والمساكين لا للدولة تصرفه كيف تشاء. أما الضريبة فمقدارها وتوقيتها ومصارفها يحددها ولي الأمر بحسب الحاجة، وليست عبادة مقدرة شرعًا. والعشور في الأصل ما يؤخذ من أموال التجار، وقد جاء ذمّها في المكس، والخراج ما يُفرض على الأرض المفتوحة عنوة، والجزية ما يؤخذ من غير المسلمين مقابل الحماية والإعفاء من الجهاد. وكل هذه الأموال لها أحكامها الخاصة في الفقه، ولا يصح الخلط بينها وبين الضرائب المعاصرة. وقد ذكر الزحيلي أن من أدلة المانعين أن «لا حق في المال سوى الزكاة» 2، وهذا هو منشأ الخلط عند من يجعل كل ضريبة رفضًا للزكاة. والصواب التمييز: فإذا فُرضت الضريبة على الأغنياء عند حاجة حقيقية وصُرفت في المصالح العامة، فهي في باب المصالح المرسلة، لا في باب الزكاة.
لماذا لا تُعدّ الضريبة زكاة؟
لأن الزكاة محددة المقدار والمصارف، والضريبة تختلف باختلاف حاجة الدولة وتقدير ولي الأمر. ولأن الزكاة عبادة يتقرب بها المسلم، والضريبة التزام نظامي. فمن أراد أن يحتسب ما يدفعه من ضرائب من زكاته لم يجزئه ذلك عن الزكاة المفروضة إلا إذا كانت الدولة تصرفها في مصارف الزكاة الشرعية، وهذا نادر. فالأصل إخراج الزكاة مستقلة، والضريبة حق آخر إن ثبتت مشروعيته.
مشروعية فرض الضرائب على الأغنياء عند الحاجة وضوابطها
ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض الضرائب على الأغنياء عند الحاجة الحقيقية، استنادًا إلى قاعدة المصالح المرسلة، وإلى أن الشريعة قيدت المالك في استعمال سلطاته على ملكيته بقيود كثيرة تحقيقًا للمصلحة والعدل 2. وقد ذكر الزحيلي أن مجمع البحوث الإسلامية أقرّ في مؤتمره الأول سنة ١٩٦٤م جواز فرض ضرائب جديدة على الأغنياء والغلات والثمار وغيرها بقدر ما يكفي حاجات البلاد العامة 2. واشترط لجواز فرض الضريبة أربعة شروط: الأول أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف، الثاني أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى، الثالث أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة، الرابع موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة 2. وهذه الضوابط تجعل الضريبة المشروعة قريبة من روح الشريعة، بعيدة عن المكس الظالم.
الضريبة على الأغنياء خاصة
التوجيه الشرعي أن تُفرض الضرائب على القادرين من الأغنياء وأصحاب الأموال النامية، لا على الفقراء وأصحاب الحاجات، لأن الشريعة قامت على التكافل والمواساة. وقد نصّ الزحيلي على أن الفرض يكون «على الأغنياء والغلات والثمار وغيرها بقدر ما يكفي حاجات البلاد العامة» 2. فإذا فُرضت الضريبة على الفقير أو على قوت عامة الناس كانت ظلمًا لا يُقرّه الشرع.
أدلة المانعين والمجيزين من السنة وأقوال الفقهاء
استدل المانعون بأمور: أن الأصل في المال حرمته، وأنه «لا حق في المال سوى الزكاة» 2، وأن الأحاديث جاءت بذم المكس ومنع العشور 2، وأن الضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرهًا عن مالكيه 2. واستدل المجيزون بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 1 من جهة أن ترك المصالح العامة يُضرّ بالجماعة، وبالمصلحة المرسلة، وبما تقرر من أن الشريعة قيدت المالك في ملكيته بقيود كثيرة تحقيقًا للعدل 2. والراجح أن الخلاف في التكييف لا في جواز الظلم؛ فما وُجد فيه شرط من شروط الجواز الأربعة فهو جائز، وما خرج عنها فهو مكس ممنوع. وبهذا يُجمع بين الأدلة، ولا يُلغى نص «لا ضرر ولا ضرار» 1 بحجة حرمة المال، ولا تُلغى حرمة المال بحجة المصلحة.
حديث «في المال حق سوى الزكاة»
ورد في السنة ما يُستأنس به في هذا الباب، لكنه لا يثبت من جهة الإسناد، فلا يصح الاعتماد عليه في إثبات حق مالي واجب. والأصل في الاستدلال أن يُبنى على الثابت، وقد ذكر الزحيلي أن من أدلة المانعين «لا حق في المال سوى الزكاة» 2، وهو ما يعبّر عن مذهبهم. أما المجيزون فيستندون إلى المصالح المرسلة والضرورة، لا إلى حديث ضعيف. فالمسألة اجتهادية معاصرة، والأحوط فيها مراعاة الضوابط والعدل.
حكم التهرب من الضرائب ووجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية
التهرب من الضرائب له صور: منها ما يكون بتزوير أو كذب أو إخفاء مال عن جهة لها حق معلوم، ومنها ما يكون بدفع مال لمن يستخدم جاهه لإدخال سلعة أو نحوها. وقد جاء في الفتوى أن الواجب على المسلم أن يدفع المبلغ المقدّر من قبل دولته كجمارك أو ضرائب على ماله، إلا إذا ثبت أن هذه الرسوم غير شرعية وأنها فُرضت ظلمًا ولا تُصرف في وجوه شرعية، فلا حرج حينئذٍ إذا تهرب من دفعها 3. وهذا التفصيل مهم: فالأصل وجوب الدفع، والاستثناء عند ثبوت الظلم وعدم الصرف في المصالح. وأما العمل في الشركات التي تتهرب من الضرائب بالتزوير، فقد جاء في الفتوى أنه لا مانع منه، وأن الراتب منها حلال إن كان عمل الشخص في مباح من أعمالها 4. لكن هذا لا يعني إباحة التزوير نفسه، بل يعني أن العمل في المباح من أعمال الشركة لا يُحكم بحرمته لمجرد تهرب الشركة. والمسلم مطالب بطاعة ولي الأمر في غير معصية، فإذا أمر بدفع ضريبة مشروعة وجب الدفع، وإذا أمر بمعصية فلا طاعة.
ضابط الطاعة في الضرائب
طاعة ولي الأمر في الضرائب مبنية على أن الأصل وجوب الدفع إذا كانت الرسوم شرعية أو مشروعة بضوابطها 3. فإذا ثبت أن الضريبة ظلمية وغير مصروفة في وجوه شرعية، جاز التخلص منها بالطرق التي لا تتضمن كذبًا ولا تزويرًا على جهة أخرى. وأما التزوير والكذب فهما محرمان في أنفسهما، ولا يُباحان إلا لدفع ضرر أعظم بضوابط دقيقة. فليتنبه المسلم إلى الفرق بين التهرب من ظلم ثابت، وبين الكذب والتزوير الذي لا يُقرّه الشرع.
الضريبة في الشريعة ليست بابًا مفتوحًا ولا بابًا مغلقًا؛ فالأصل حرمة المال، ولا تُفرض الضريبة إلا لحاجة حقيقية، وبعدل في التوزيع، وصرف في المصالح العامة، ومشورة أهل الرأي 2. فإذا تحققت هذه الضوابط فهي قريبة من المصالح المرسلة، وإن اختلّت صارت مكسًا مذمومًا. وعلى المسلم أن يدفع ما لزمه من ضرائب مشروعة، وأن يجتنب التزوير والكذب، وأن يسأل أهل العلم في حالات الظلم الخاصة. وليتذكر أن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 1 تحكم العلاقة بين الفرد والجماعة، وأن المال أمانة يُسأل عنه صاحبه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.