ملة الإسلام

حرمة المال العام في السنة النبوية: أدلة وأحكام

حجم الخط تيليغرام

المال العام هو كل ما ملكته الدولة أو المؤسسات العامة من أموال ومرافق وأدوات، وهو في حقيقته مال لعموم المسلمين يُصرف في مصالحهم العامة كرواتب العاملين ومرافق الناس وحاجات الفقراء 1. وقد كثر اليوم التساهل فيه حتى صار بعض الموظفين يستعمل سيارة العمل في شؤونه الخاصة، أو يتقاضى راتباً على عمل لم يؤده، ويعلل ذلك بأن المال مال الدولة وهو مال الشعب 12. وهذا التساهل خطير، لأن المال العام له حرمة في الشرع كالمال الخاص بل أشد 2. وفي هذه المقالة بيان مفهوم المال العام وضابطه، وأدلة السنة النبوية على حرمته، وصور الاعتداء عليه، وحكم الغلول وعقوبته، والفرق بينه وبين المال الخاص.

مفهوم المال العام وضابطه في الشرع

المال العام هو المال المملوك لعامة المسلمين في البلد، كأموال الوزارات والجامعات والشركات العامة وما في حكمها من أدوات كالسيارات والتلفونات والمعدات والقرطاسية 2. وضابطه أنه مال يُصرف في المصارف العامة للمسلمين، فيُطعم منه جائعهم ويواسى منه فقيرهم ومنكوبهم وتُصرف منه رواتب العاملين في الدولة 1. فليس المال العام مالاً مباحاً لكل فرد يأخذ منه كيف شاء، بل هو مال موقوف على المصالح العامة، ولا يجوز أخذه إلا بمسوغ شرعي، وقد قال النبي ﷺ: «لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ» 3. ومن هنا كان تبرير أخذ المال العام بأنه مال الشعب تبريراً فاسداً، لأن المال العام إنما يُنتفع به في مصارفه العامة، لا أن يقتطعه الأفراد بلا عمل ولا حق 1.

هل المال العام كمال اليتيم عند الولي؟

جعل بعض العلماء المال العام كمال اليتيم بالنسبة للولي، فلا يتصرف فيه إلا بما يحقق المصلحة، ونُقل مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه 2. وهذا الضابط يعين الموظف على معرفة حدّه: فكما لا يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بغير حق، لا يجوز للعامل على المال العام أن ينتفع به إلا فيما أُذن له فيه.

الأدلة من السنة النبوية على حرمة المال العام

جاءت السنة النبوية بالزجر الشديد عن الخوض في مال الله بغير حق، فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» 4. قال الحافظ ابن حجر: «يتخوضون في مال الله بغير حق» أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل 2. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في قصة ابن اللتبية عامل الصدقة، أن النبي ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ» 3. وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرِيئًا مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: الْكِبْرَ وَالْغُلُولَ وَالدَّيْنَ» 5. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ من المال العام بغير حق 1.

حديث «إن هذا المال خضرة حلوة»

ومن الأدلة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» 2. وفي رواية: «ويكون عليه شهيداً يوم القيامة» 2. فالمال حلوة لمن أخذه بحقه، ووبال على من أخذه بغير حقه.

تطبيقات عملية لصور الاعتداء على المال العام في السنة

من صور الاعتداء على المال العام التي وردت في السنة: الهدايا التي تُهدى للعامل بسبب عمله، فقد استعمل رسول الله ﷺ ابن اللتبية على الصدقة، فلما جاء حاسبه النبي ﷺ فقال: هذا لكم وهذه هدية أُهديت إليّ، فقال النبي ﷺ: «أَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ» 3. فبيّن النبي ﷺ أن الهدية إنما جاءت بسبب الولاية، فهي من المال العام الذي لا يحل بغير حق. ومن الصور أيضاً أخذ شيء من المغانم قبل قسمتها، كما في قصة مِدْعم حين أصابه سهم فمات، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال النبي ﷺ: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» 5. ومن الصور المعاصرة ما ذكره أهل الفتوى من تقاضي الراتب دون أداء العمل، واستعمال سيارة العمل في الشؤون الخاصة 12.

النهب عند الفتن والكوارث

ويحرم كذلك نهب المال العام حال حدوث فتنة أو كارثة أو انفلات الأمن، ويدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ 6. والنهب هو الأخذ علناً بلا وجه حق، وقد نُهي عنه في الشرع 6.

حكم الغلول وأخذ المال العام بغير حق وعقوبته

الغلول هو الخيانة في المغنم، يقال: غلّ في المغنم يَغُلّ غلولاً إذا سرق من الغنيمة 5. وكل أنواع الأخذ من المال العام بلا وجه حق هو من الغلول المحرم، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ 6. وعقوبة الغلول في الدنيا أنه يحدّ سارقه، كما في الفتوى: «ويكفي في احترام المال العام مال الدولة أن سارقه يحد» 1. وفي الآخرة يجيء الغالّ يوم القيامة يحمل ما غلّ على عنقه، كما في حديث أبي حميد الساعدي: «فَلَا أَعْرِفَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ» 3. ومن أخذ شيئاً من المال العام وجب عليه رده وضمانه لأنه أخذه بلا حق 6.

ضمان من أتلف المال العام

ومن أتلف شيئاً من المال العام ضمنه، سواء كان بتفريط أو غير تفريط، لأن الأصل ضمان أموال الناس بمجرد الإتلاف 6. ويجوز أخذ المال العام لحفظه من ناهب، بل قد يجب كاللقطة يجب أخذها من يد فاسق لحفظها 6.

الفرق بين المال العام والمال الخاص في الحرمة

المال الخاص مال الفرد، وقد قرر الإسلام مبدأ الملكية الفردية واحترمها احتراماً شديداً، وشرع أحكاماً كثيرة للمحافظة عليها وحرم التعدي عليها 7. ومن أدلة حرمة المال الخاص قوله ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم 7، وقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس» 7. وأما المال العام فحرمته كالمال الخاص بل أشد، كما صرح أهل العلم 2. والفرق أن المال الخاص مملوك لمعين يمكنه الإذن في الأخذ منه، بخلاف المال العام فإنه مملوك لعامة المسلمين، ولا يملك فرد بعينه الإذن في أخذ نصيبه منه بغير مسوغ شرعي 12. ولهذا كان التساهل في المال العام أشد خطراً، لأن ضرره يعمّ جماعة المسلمين.

هل يجوز انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة؟

أجاز الفقهاء انتزاع الملكية الخاصة في حالات محددة وتحويلها إلى ملكية عامة لتحقيق مصلحة عامة، كبناء المساجد وشق الطرق وبناء الجسور والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة التي يحتاجها عامة الناس 7. فالمصلحة العامة قد تُقدَّم على الملكية الخاصة بضوابطها، لكن ذلك لا يعني إباحة الأخذ من المال العام بغير حق.

المال العام أمانة في أعناق الموظفين والعاملين عليه، وحرمته في الشرع كالمال الخاص بل أشد 2. وقد حذر النبي ﷺ من الخوض فيه بغير حق تحذيراً شديداً، وتوعد من فعله بالنار 4، وبين أن من أخذه بغير حقه جاء يوم القيامة يحمله على عنقه 3. فليتقِ الله كل من ولي شيئاً من مال المسلمين، وليؤدِّ العمل الذي أُسند إليه، وليجتنب الهدايا التي تأتيه بسبب عمله، وليعلم أن ما يأخذه بغير حق مردود عليه وضامن له 16. ومن أراد السلامة فليجعل المال العام كمال اليتيم عند الولي، لا يتصرف فيه إلا بما يحقق المصلحة 2.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13371.

    ↩
  2. 2

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج18، ص27.

    ↩
  3. 3

    صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص333.

    ↩
  4. 4

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص137.

    ↩
  5. 5

    الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج1، ص427.

    ↩
  6. 6

    المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج1، ص320.

    ↩
  7. 7

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص42.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه حرمة المعازف في السنة النبوية: أدلة وأقوال انتشر في زماننا التساهل في سماع المعازف والآلات الموسيقية، حتى أصبح بعض الناس يستحلونها من غير دليل، بل يزعمون أن الأصل فيها… مقالة · الطهارة تخليل الأصابع في الوضوء: أدلة وأحكام الوضوء مفتاح الصلاة، وأول ما يقف به العبد بين يدي ربه طاهراً، وقد لطف الشارع ﷺ في تعليمه حتى في دقائق الأعضاء، ومن ذلك إيصال… فتوى · فقه الجنايات والحدود حكم أخذ المال العام بغير حق ما حكم أخذ المال العام بغير حق، وما مفهومه، وما أدلة تحريمه، وما حكم صوره المعاصرة كالسرقة من المال العام والتهرب الضريبي… مقالة · فقه الأضحية فضل الأضحية وثوابها يوم النحر: أدلة وأحكام الأضحية شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، تتجلى فيها الطاعة والامتثال والبر والإحسان، وقد اختصها الله بيوم النحر الذي هو من أفضل أيام… مقالة · فقه الأسرة الطلاق بيد الزوج: أدلة وأحكام الطلاق في الإسلام ليس حقاً مطلقاً لكل أحد، بل هو حق أصيل للزوج وحده، أو من يقوم مقامه شرعاً. وهذا الحكم ليس تشريفاً للرجل على… مقالة · فقه المعاملات مغلوطات المال العام وأثرها في هموم الناس - مدخل: الحمد لله.. وبعد: يعيش الإنسان المسلم في هذه البلاد همومًا معيشيةً كثيرة، همّ الإسكان ومنزل العمر الذي يتراءى لخياله…

خطب جمعة في الموضوع