كيف يكتب المسلم وصيته بالتبرع بالأعضاء
الوصية بالتبرع بالأعضاء من المسائل المعاصرة التي تشغل بال كثير من المسلمين؛ فبين راغب في الأجر ومسعف لمريض محتاج، وبين متردد يخشى الإثم أو ضياع الحقوق. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في أصل التبرع بالأعضاء بعد الموت، فمنهم من أجازه بشروط، ومنهم من منعه 123. ومع هذا الخلاف فإن كتابة الوصية على وجهها الصحيح تحسم كثيراً من النزاع بعد الموت، وتضمن تنفيذ رغبة الموصي في حدود الشرع. في هذه المقالة نبيّن كيف يكتب المسلم وصيته بالتبرع بالأعضاء، مع بيان حكم التبرع، وشروط الوصية، ومقدار ما تنفذ منه، والضوابط الشرعية التي لا بد من مراعاتها.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت
اختلف العلماء المعاصرون في حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت على قولين: فمنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أجازه بشروط. والراجح عند كثير من أهل العلم جواز نقل الأعضاء من الميت للمحتاج؛ لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على المحافظة على حرمة الأموات 2. لكنهم قيدوا ذلك بأن لا يكون العضو مما تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد، فإن التبرع بهذه الأعضاء لا يجوز بإجماع العلماء لأنه قتل للنفس 3. أما الأعضاء التي لا تتوقف عليها الحياة كالكلية والشرايين فقد اختلفوا فيها على قولين، والأكثرون على الجواز بشرط ألا يتضرر المتبرع، وأن يكون طالب العضو في حالة اضطرار حقيقية 23. وقد صدرت فتاوى بالجواز من عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات، منها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 3.
صيغة كتابة الوصية بالتبرع بالأعضاء وشروطها
الوصية في الشرع هي تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت 4. ولا بد أن تكون مكتوبة واضحة، تحدد العضو الموصى به والجهة المستفيدة، وأن تكون ممن يملك التبرع. ويشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع، أي بالغاً عاقلاً مختاراً. ويجوز أن يوصي المسلم لغير المسلم؛ فقد ذكر الفقهاء أن وصية المسلم للكافر جائزة، واستدلوا بقوله تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ 5. أما وصية المسلم لأهل الحرب ففيها خلاف، والأظهر جوازها عند بعض الفقهاء 5. وعلى هذا فيجوز أن يوصي المسلم بالتبرع لأي جهة طبية أو إنسانية موثوقة، مسلمة أو غير مسلمة، ما دامت تحقق المقصود الشرعي. ويستحسن أن يذكر في الوصية أنه يتبرع بذلك تطوعاً لا بيعاً، لأن الأعضاء ليست محلاً قابلاً للمعاوضة 2.
هل تنفذ الوصية بالأعضاء من الثلث أم من كل المال؟
الأصل في الوصية أنها تنفذ من ثلث التركة، لقوله ﷺ: «الثلث والثلث كثير» كما في الصحيحين، وقد نص الفقهاء على أن الوصية تصح في الثلث وتنفذ قهراً فيه 6. ولكن التبرع بالأعضاء يختلف عن الوصية بالمال؛ لأن العضو ليس مالاً متقوماً حتى يوزع على الورثة، بل هو جزء من الميت. وقد قرر العلماء المعاصرون أن الوصية بالأعضاء لا تدخل في تقسيم الثلث؛ لأنها ليست وصية بمال، وإنما هي إذن بالانتفاع بجزء من الجسد بعد الموت. وبناء على ذلك فإنها تنفذ من أصل الجسد لا من الثلث، ما لم يترتب على ذلك ضرر بالورثة أو مخالفة للضوابط الشرعية. وقد سئل بعضهم عن وصية الأم بالتبرع بكليتيها فقيل: إن الوصية مشروعة، وكان يجب تنفيذها، ولا يلزم تعويض المستشفى بشيء لأن الأعضاء ليست محلاً للمعاوضة 2.
حكم التبرع بالأعضاء عند عدم وجود وصية
إذا لم يوص الميت بالتبرع بأعضائه، فهل يجوز لورثته أو للأطباء أخذ أعضائه للمحتاج؟ اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك. فمن أجاز التبرع بالأعضاء بعد الموت مطلقاً رأى جواز الأخذ عند عدم الوصية إذا دعت الحاجة، استناداً إلى أن مصالح الأحياء مقدمة على حرمة الأموات 2. ومن منع التبرع أصلاً لم يجز الأخذ بحال 1. والأحوط أن يترك الأمر لوصية صريحة من الميت، أو إذن الورثة إذا كانوا بالغين عقلاء، مع مراعاة الضوابط الشرعية. وقد نص الفقهاء على أن الوصية تصح بالمعدوم وبالمجهول إذا أمكن تعيينه 6، فإذا أوصى المسلم بأن تؤخذ أعضاؤه بعد موته لمن يحتاجها فإن وصيته صحيحة على القول بجواز التبرع.
الضوابط الشرعية للتبرع بالأعضاء
للتبرع بالأعضاء ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها، منها:
الضابط الأول: ألا يكون العضو مما تتوقف عليه الحياة
فلا يجوز التبرع بالقلب أو الكبد أو ما شابههما مما يؤدي نزعه إلى الموت المحقق، لأن ذلك قتل للنفس، وقد قال تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]. وقد نص العلماء المعاصرون على أن التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة لا يجوز بإجماع العلماء 3.
الضابط الثاني: ألا يتضرر المتبرع
فيشترط في التبرع من الحي ألا يضر المتبرع ضرراً معتبراً، وأن يكون طالب العضو في حالة اضطرار حقيقية 2. أما التبرع بعد الموت فلا ضرر فيه على الميت من حيث الأصل، لأن الميت لا يتألم، ولكن قد يكون فيه مثلة أو انتهاك لحرمة الجسد، ولذلك قيده الفقهاء بشرط أن يكون في مصلحة معتبرة.
الضابط الثالث: أن يكون التبرع تطوعاً لا بيعاً
فلا يجوز بيع الأعضاء ولا أخذ عوض عنها، لأن الأعضاء ليست محلاً قابلاً للمعاوضة 2. وقد نص الفقهاء على أن الوصية تبرع، ولا تصح إذا كانت على وجه المعاوضة 4.
الضابط الرابع: توثيق الوصية والإشهاد عليها
يستحب أن يكتب الموصي وصيته بالتبرع بالأعضاء كتابة واضحة، وأن يشهد عليها عدلين، أو يودعها عند جهة موثوقة، حتى لا يقع نزاع بعد الموت. وقد قال تعالى ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: 106].
خلاصة القول: أن التبرع بالأعضاء بعد الموت مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء المعاصرون، والراجح جوازها بشروط، أهمها: ألا يكون العضو مما تتوقف عليه الحياة، وألا يتضرر المتبرع، وأن يكون التبرع تطوعاً لا بيعاً، وأن يوثق في وصية مكتوبة. وينبغي للمسلم إذا أراد التبرع أن يكتب وصيته صريحة، ويحدد فيها الأعضاء والجهة المستفيدة، ويشهد عليها، حتى تنفذ بعد موته على الوجه المشروع. ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفع به من يحتاجه من عباده.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6081.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص2906.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8318.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص40.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص400.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج3، ص36.