حكم وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم
السؤال
ما حكم وصية المسلم للكافر، ووصية الكافر للمسلم؟ وما أدلة الجواز أو المنع، وأقوال الفقهاء، وشروط تنفيذ الوصية إن جازت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تصح وصية المسلم للكافر الذمي وتصح وصية الكافر للمسلم عند جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية والمالكية في الجملة، مع تفصيل في الحربي وفي الكراهة إذا لم تكن على وجه الصلة 1234، ولا تصح الوصية بما لا يجوز تمليكه للكافر كالمصحف والعبد المسلم 5.
حكم وصية المسلم للكافر
ذهب الحنفية إلى جواز أن يوصي المسلم للكافر، قال القدوري: «ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم»، وأراد بالكافر الذمي لا الحربي 1. وقال المالكية بجواز وصية المسلم للكافر، روى ابن وهب عن مالك: «وصية المسلم للكافر جائزة» واحتج بالجبة التي كسا عمر أخاه، وقاله ابن القاسم وأشهب، كان ذا قرابة أو أجنبياً 3. وفرّق ابن حبيب عن أصبغ: «تجوز وصية المسلم للذمي ولا تجوز للحربي لأن ذلك قوة لهم على حربهم ويرجع ذلك ميراثاً» 3. وذكر الزحيلي أن الوصية تصح من المسلم وغيره، وتجوز وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم، وليس الإسلام شرطاً لصحة الوصية 2. ونقل المنجد اتفاق الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذمي 4، وأن المالكية يوافقون على صحة وصية الذمي لمسلم، أما وصية المسلم لذمي فيرى ابن القاسم وأشهب الجواز إذا كانت على وجه الصلة بأن كانت لأجل القرابة وإلا كرهت 4.
حكم وصية الكافر للمسلم
صرّح الحنفية بجواز وصية الكافر للمسلم في قول القدوري: «ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم» 1. وقال الحنابلة: «وتصح وصية الكافر إلى المسلم» إذا لم تكن تركته خمراً أو خنزيراً، لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره 6. ونقل ابن قدامة في المغني: «وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم» 7. وقال الزحيلي: اتفق الفقهاء على جواز وصية الذمي لأنه من أهل التمليك، وله أن يوصي لذمي مثله أو مستأمن أو مسلم، وليس له عند الحنفية أن يوصي لحربي في دار الحرب لما في الوصية من إعانة وتقوية للأعداء 2.
الأدلة
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 5، وبأن كل من جازت عطيته في الحياة جازت بعد الوفاة كالذمي، وبأن اختلاف الأديان أو الدار لا يؤثر في التمليك بالوصية، أصله وصية الذمي للمسلم 5. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ 4، ولأن الكفر لا ينافي أهلية التملك، وكما يصح بيع الكافر وهبته فكذلك تصح وصيته 4. وذكر الزحيلي المبدأ الشرعي: «فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 2.
ما لا تصح الوصية به للكافر
نص جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على عدم صحة الوصية بالمصحف للكافر، قال الشافعي: «إذا أوصى المسلم للنصراني بمصحف أو دفتر فيه أحاديث رسول الله ﷺ أبطلت الوصية، ولو أوصى بها النصراني لمسلم لم أبطلها» 5. وقال عليش المالكي: «ولا تصح الوصية لكافر بمصحف ورقيق مسلم» 5. وقال الحنابلة: لا تصح الوصية لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم لأنه لا يجوز هبتهما له ولا بيعهما منه 5.
شروط تنفيذ الوصية
تكون وصية الذمي كالمسلم جائزة نافذة في حدود ثلث التركة ولا تنفذ في الزائد عن الثلث مراعاة لحق الورثة 2. وقال ابن قدامة: «ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم، ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من الثلث وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء» 7. وذكر الزحيلي أن وصية الكافر لا تنفذ في الزائد عن الثلث مراعاة لحق الورثة 2. وأما الحربي فقد فرّق المالكية بين الذمي والحربي في وصية المسلم له، فتجوز للذمي ولا تجوز للحربي لأن ذلك قوة لهم على حربهم 3، وقال الحنفية: ليس للكافر أن يوصي لحربي في دار الحرب لما في الوصية من إعانة وتقوية للأعداء 2.
تصح وصية المسلم للكافر الذمي ووصية الكافر للمسلم عند جمهور الفقهاء، وتنفذ في حدود الثلث إلا أن يجيز الورثة، ويمنع المالكية والحنفية الوصية للحربي لما فيها من تقوية الأعداء، ولا تصح الوصية بما لا يجوز تمليكه للكافر كالمصحف والعبد المسلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص399.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7494.
- 3↩
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ابن أبي زيد القيرواني، ج11، ص349.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5852.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج24، ص220.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج17، ص493.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج14، ص1422.