حكم عمل المرأة خارج البيت في الإسلام وضوابطه
أصبح عمل المرأة خارج البيت واقعاً تعيشه كثير من الأسر، بين من يرى فيه ضرورة مالية، ومن ترى فيه تحقيقاً لذاتها، وبين من يخشى على البيت من التفكك. والحقيقة أن السؤال ليس «هل تعمل المرأة؟» بل «كيف تعمل، ولماذا تخرج، وعلى أي شروط؟». فالإسلام لم يجعل الخروج أصلاً ولا منعاً مطلقاً، بل جعل البيت قرار المرأة، والخروج لحاجة مقيّدة بضوابط تحفظ دينها وعفتها وبيتها. قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ» 2. وهذا المقال يبيّن حكم عمل المرأة، وضوابط جوازه، وموقف الفقهاء، وكيف توفّق العاملة بين وظيفتها وبيتها.
الأصل في المرأة القرار في البيت
قرر أهل العلم أن الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، وأن خروجها إنما يكون لحاجة. قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ 1، وقد بيّن المفسرون أن الخطاب وإن كان لزوجات النبي ﷺ فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك 3. وقال النبي ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ» 4، فجعل البيت ميدان رعايتها ومسؤوليتها الأولى. وقال ﷺ: «لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ» 2، وفي هذا تنبيه إلى أن للبيت حقوقاً لا يجوز تضييعها. وبناءً على ذلك قال أهل العلم: «الأصل أن تبقى المرأة في بيتها وألا تخرج منه إلا لحاجة» 3، وقال آخرون: «الأصل ألا تخرج المرأة قط من بيتها إلا لضرورة» 5. وهذا لا يعني الحبس، بل تنظيم الخروج بحسب الحاجة الشرعية المعتبرة.
معنى «وقرن في بيوتكن» عند الفقهاء
استدل الفقهاء بالآية على أن القرار في البيت هو الأصل، وأن الخروج استثناء لحاجة. قال البخاري في ترجمته: «وَقَرْنَ لَا تَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِكُنَّ إِلَّا لِحَاجَةٍ» 1، وهذا يفيد أن الخروج للحاجة جائز، وأن ما سوى الحاجة فالأصل فيه المنع. وقال أهل العلم في تقرير ذلك: «الخروج للحاجة أُذن لكن أن تخرجن في حوائجكن» 6، فجعلوا الحاجة هي الضابط الذي يدور عليه الحكم.
حكم عمل المرأة خارج البيت
اختلفت عبارات أهل العلم في التعبير عن الحكم، لكنها ترجع إلى أصل واحد: الجواز بشرط الحاجة والضوابط. فمنهم من قال: «يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل وذلك وفق ضوابط معينة إذا توفرت جاز للمرأة أن تخرج» 3. ومنهم من قال: «الإسلام لا يحرم عمل المرأة خارج بيتها ولكن يشترط لذلك شروطاً» 7. ومنهم من قرر أن «العمل حق لكل إنسان رجلاً كان أو امرأة بل هو واجب لأنه وسيلة العيش» 8، مع تقييده بعدم التقصير في الواجب الأساسي وهو المنزل 8. ومنهم من شدد فقال: «عمل المرأة من أخطر ما يمكن أن يهدد المجتمع» 5، ثم بيّن أن الأصل الجواز عند الضرورة بشرط أمن الفتنة 5. فالخلاصة أن عمل المرأة خارج البيت جائز عند الحاجة، بشرط ألا يخالف الضوابط الشرعية، وألا يضيع ما هو أوجب عليه من رعاية بيتها وزوجها وأولادها 3.
هل العمل واجب على المرأة أم جائز؟
فرّق أهل العلم بين ما إذا كانت المرأة محتاجة إلى العمل لنفقتها أو نفقة من تعول، وبين ما إذا كانت غير محتاجة. ففي حال الحاجة يكون العمل جائزاً بل قد يقرب من الوجوب، كما قرر من قال: «بل يكون ذلك واجباً عليها لحقّ لها» 8. أما إذا لم تكن محتاجة، فالأصل بقاؤها في بيتها، وقد نبه أهل العلم إلى أن بعض النساء «يخرجن للعمل دون حاجة» 6، وأن ذلك قد يوقع في فتن عظيمة 6. فالميزان هو الحاجة المعتبرة شرعاً، لا مجرد الرغبة أو المقارنة بالآخرين.
الضوابط الشرعية لعمل المرأة
جمع أهل العلم لعمل المرأة خارج البيت جملة من الضوابط، أهمها: أولاً أن تكون محتاجة إلى العمل لتوفير ما يلزمها 3. ثانياً أن يكون العمل مناسباً لطبيعة المرأة وتكوينها كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك 3. ثالثاً أن يكون في مجال نسائي خالص لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب 3. رابعاً التزام الحجاب الشرعي 3. خامساً ألا يؤدي عملها إلى سفر بلا محرم 3. سادساً ألا يكون في خروجها ارتكاب محرم كالخلوة بالسائق أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي 3. سابعاً ألا يضيع عملها ما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشؤون زوجها وأولادها 3. وقد قررت اللجنة الدائمة أن الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها 9.
ضابط الاختلاط بالرجال
شدد أهل العلم في مسألة الاختلاط، فقالوا: «أما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها» 3. وقال آخر: «أن تعمل في مكان تأمن فيه على دينها وعفتها وصيانتها وألا تخالط الرجال» 5. بل قرر بعضهم أن «الإسلام يحرم الاختلاط ويأمر المرأة أن تقر في بيتها» 10، لما يترتب على الاختلاط من إمعان النظر وفتنة 10. فالمقصود ليس مجرد وجود الرجال في المكان، بل ألا يكون العمل في وسط مثير للفتنة أو جو مختلط مخالف لآداب الإسلام 7.
ضابط إذن الزوج
جعل أهل العلم إذن الزوج شرطاً في خروج المرأة للعمل، فقالوا: «وذلك مرهون بإذن الزوج لها فهو المشرف المسؤول عنها في النفقة والحماية» 8. وقالوا: «الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها» 9. بل ذهب بعضهم إلى أنه «إذا أمر الزوج زوجته بالبقاء في بيتها فالواجب عليها هو طاعته» 11، واستدلوا بأمر النبي ﷺ بطاعة الزوج 11. فإذا منع الزوج زوجته من العمل ولم تكن مضطرة، فالأصل طاعته، لأن حقه من أعظم الحقوق، ولأن البيت مسؤوليتها الأولى.
موقف الفقهاء من عمل المرأة بين التشديد والتيسير
تعددت عبارات الفقهاء في هذه المسألة تعدداً ظاهراً، لكنها في الحقيقة تدور حول محور واحد: الحاجة والضوابط. فمنهم من غلب جانب التشديد فقال: «عمل المرأة من أخطر ما يمكن أن يهدد المجتمع» 5، ونبه إلى أن كثيراً من النساء يخرجن لراتب زهيد لا يساوي شيئاً مقابل ما يفقدنه 5. ومنهم من غلب جانب التيسير فقال: «العمل حق لكل إنسان رجلاً كان أو امرأة» 8، مع تقييده بعدم التقصير في البيت 8. ومنهم من توسط فقال: «يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل وذلك وفق ضوابط معينة» 3. والجامع بينها أن الأصل القرار في البيت، وأن الخروج للحاجة جائز بشرط أمن الفتنة وأداء الحقوق.
الحاجة المعتبرة شرعاً
نبه أهل العلم إلى أن «الضرورات تقدر بقدرها ويقدرها الشرع وليس الإنسان» 5، فلا يصح أن يطلق الإنسان لسانه فيدعي الضرورة في كل شيء 5. ومن هنا فإن الحاجة المعتبرة هي ما يقرره الشرع من حاجة حقيقية كالفقر أو موت الزوج أو الحاجة إلى نفقة لا يجدها من يعولها 5. أما ما يسمى حاجة إلى تحقيق الذات أو مجاراة الآخرين، فليس من الضرورة الشرعية في شيء، وقد نبه أهل العلم إلى أن بعض النساء «يخرجن للعمل دون حاجة» 6.
التوفيق بين عمل المرأة وواجباتها المنزلية
أكد أهل العلم أن دور المرأة الأول والأهم هو «حسن سياستها لبيتها وتربيتها لأبنائها والتبعل لزوجها وهي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» 11. فإذا تعارض هذا الدور مع العمل، «فالواجب عليها تقديم عملها في بيتها على غيره» 11. وقالوا: «ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشؤون زوجها وأولادها» 3. بل قرر بعضهم أن من أفضل الأعمال وأشرفها أن تعمل المرأة في تربية أولادها تربية صالحة 7. ومن هنا فإن الموازنة بين العمل والبيت ليست ترفاً فكرياً، بل شرط لصحة العمل نفسه.
أثر العمل على تربية الأبناء
حذر أهل العلم من أن «تقضي المرأة نهارها في العمل وليلها في الراحة من عناء العمل وزوجها وأولادها في ضياع» 7، فبينوا أن هذا يخالف كونها سكناً لزوجها وأولادها 7. وقد نقل بعضهم عن باحثة إنجليزية أنها نادت بضرورة عودة الأمهات فوراً إلى البيت «حتى تعود للأخلاق حرمتها وللأبناء والأولاد الرعاية التي حرمتهم منها» 12. وهذا كله يؤكد أن البيت ليس مجرد مكان، بل مسؤولية شرعية قبل أن تكون اجتماعية.
خاتمة عملية: كيف تقرر المرأة المسلمة عملها؟
إذا أردتِ أيتها الأخت أن تعملي خارج البيت، فاسألي نفسك أولاً: هل أنا محتاجة حاجة معتبرة شرعاً؟ فإن كانت الإجابة نعم، فاسألي: هل العمل مناسب لطبيعتي ولا اختلاط فيه بالرجال الأجانب؟ وهل ألتزم فيه بالحجاب الشرعي؟ وهل أذن لي زوجي إن كنت متزوجة؟ وهل سأحفظ لبيتي وزوجي وأولادي حقوقهم؟ فإن اجتمعت هذه الشروط جاز العمل، بل قد يكون أولى عند الحاجة. وإن اختل شرط منها، فالأصل البقاء في البيت، و«من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه» 7. وتذكري أن رعاية البيت عبادة، وأن تربية الأبناء رسالة لا تقل عن أي وظيفة. والله نسأل أن يوفق نساء المسلمين لما يحبه ويرضاه.
عمل المرأة خارج البيت في الإسلام جائز عند الحاجة بضوابط: الحاجة المعتبرة، ومناسبة العمل لطبيعتها، وخلوه من الاختلاط المحرم، والتزام الحجاب، وإذن الزوج، وعدم تضييع حقوق البيت والزوج والأولاد. والأصل قرارها في بيتها، والخروج استثناء لحاجة. فمن وفّقت بين هذه الضوابط نالت خيري الدنيا والآخرة، ومن ضيّعت البيت لأجل العمل خسرت ما لا يعوّض.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج3، ص1129.
- 2↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص86.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6760.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص444.
- 5↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج51، ص37.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص372.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص265.
- 8↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص450.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص368.
- 10↩
ولا تقربوا الفواحش، جمال بن عبد الرحمن إسماعيل، ج2، ص121.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16047.
- 12↩
المرأة بين الفقه والقانون، مصطفى السباعي، ج1، ص199.