ما حكم عمل المرأة خارج بيتها؟ وهل يصح منعها من العمل مطلقا؟
السؤال
ما حكم عمل المرأة خارج بيتها في الشريعة الإسلامية؟ وهل يصح المناداة بمنعها من العمل مطلقاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن المرأة قرارها في بيتها، وخروجها للعمل جائز عند الحاجة بضوابط شرعية، ولا يصح تحريمه عليها مطلقاً ولا فتحه بلا قيود 123.
الأصل في قرار المرأة بيتها
الأصل أن تبقى المرأة في بيتها وألا تخرج منه إلا لحاجة، قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ 123، والخطاب وإن كان لزوجات النبي ﷺ فنساء المؤمنين تبع لهن 2. والمرأة في كل الأحوال عاملة، لكن عملها في بيتها وفي تربية أبنائها 1. وقال النبي ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ» 4، وفي رواية: «المرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجِهَا وهي مسئولة» 5.
حكم خروجها للعمل
يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل وفق ضوابط معينة، إذا كانت محتاجة إلى العمل لتوفير الأموال اللازمة لها 2. وقال أهل العلم: «الضرورات تقدر بقدرها» ويقدرها الشرع لا الإنسان 1. فإذا خرجت لضرورة جاز لها ذلك مع التزامها بالهيئة والمنظر والآداب الشرعية 1. وأما منعها من العمل مطلقاً فليس هو الأصل، بل الأصل الجواز عند الحاجة بشرط أمنها على دينها وعفتها وصيانتها 1.
ضوابط عمل المرأة
تكون المرأة محتاجة إلى العمل 2، وأن يكون العمل مناسباً لطبيعة المرأة كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة 2، وأن يكون في مجال نسائي خالص لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب 2، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي 26، وألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم 2، وألا يكون في خروجها ارتكاب محرم كالخلوة مع السائق أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي 2، وألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشئون زوجها وأولادها 2. وقال الشيخ ابن عثيمين: «المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء... وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال» 6.
موازنة العمل بالواجبات الأسرية
شرائع الإسلام يكمل بعضها بعضاً، وعندما أمر الله النساء بقوله: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ جعل لهن من ينفق عليهن وجوباً كالأب والزوج، والأصل أن المرأة لا تعمل خارج البيت إلا لحاجة 3. والحاجة إلى عمل المرأة في بعض القطاعات كالتعليم والتمريض والتطبيب بالشروط الشرعية حاجة قائمة، وإنما يقع الإنكار على خروج النساء للعمل دون حاجة وبراتب زهيد 3. ولا يصح أن يطغى العمل على واجب رعاية البيت والزوج والأولاد 2.
الرد على من يمنع المرأة من العمل مطلقاً
القول بمنع المرأة من العمل مطلقاً مخالف لما قرره أهل العلم من جواز خروجها للحاجة بالضوابط المذكورة 12، فقد صرّحوا بأن الأصل في خروجها للعمل تحت الضرورة الجواز بشرط أن تعمل في مكان تأمن فيه على دينها وعفتها وصيانتها 1، وبأنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل وفق ضوابط معينة 2. لكن المقابل أيضاً: لا يصح فتح الباب بلا قيود، فإن عمل المرأة من أخطر ما يمكن أن يهدد المجتمع إذا خرج عن الضوابط 1.
عمل المرأة خارج البيت جائز عند الحاجة بضوابط الشرع، والأصل قرارها في بيتها، فلا إفراط بمنعها مطلقاً ولا تفريط بفتحه بلا قيود 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج51، ص37.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6760.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج13، ص372.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص444.
- 5↩
الأدب المفرد - بأحكام الألباني - ت الزهيري، البخاري، ج1، ص111.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج19، ص368.