بدع شهر رجب وموقف أهل العلم منها
إذا دخل رجب تسارع بعض الناس إلى عبادات مخصوصة فيه: صيام أيامه كلها، وصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة منه، واعتمار وزيارات تُنسب إليه، حتى صار الشهر عند بعض العامة موسماً لطقوس لم يعرفها السلف. والمسلم الحق يحرص على العبادة، لكنه يحرص قبلها على أن تكون على هدي النبي ﷺ، فقد قال ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» 1. وهذه المقالة تبيّن البدع المحدثة في رجب، وموقف أهل العلم منها، وتميّز بين ما ثبت وما لم يثبت، ليكون القارئ على بصيرة في شهر من الأشهر الحرم التي أمر الله بتعظيمها.
فضل شهر رجب وحرمته في الإسلام
رجب من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ 2، وقد بيّن النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع أن عدة الشهور اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، وهو رجب مضر 2. فتعظيم هذا الشهر ثابت من حيث الأصل، واجتناب المحرمات فيه آكد، لكن هذا لا يعني تخصيصه بعبادات لم تشرع. وقد نبه أهل العلم إلى أن رجباً ليس أفضل الشهور، بل شهر رمضان أفضل منه إجماعاً 3. فالمطلوب في رجب كغيره من الأشهر: أداء الفرائض، وترك المحرمات، والإكثار من النوافل المشروعة دون تخصيص زمان أو هيئة لم يأت بها الشرع.
حكم تخصيص شهر رجب بالصيام
أما تخصيص رجب بالصيام فلم يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه 4. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه التويجري: «أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي ﷺ شيء ولا عن أصحابه ولا أئمة المسلمين» 5. وأحاديث صوم رجب بخصوصه كلها ضعيفة بل موضوعة، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل 5. وقد نص الفقهاء على كراهة إفراد رجب بالصوم؛ لأن فيه إحياءً لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة 3. وقال الإمام أحمد: من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصمه متوالياً بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان 3. وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً النهي عن صيام رجب 3. وقال الشيخ ابن قاسم: «كل حديث يروى في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب» 3، وقال مثله البهوتي في كشاف القناع (مذهب الحنابلة) 6. وأما حديث «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان» ففي إسناده زائدة بن أبي الرقاد، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره 5.
بدعة صلاة الرغائب وليلة أول جمعة من رجب
من أشهر البدع المحدثة في رجب صلاة الرغائب، وتكون في ليلة أول جمعة من رجب بين المغرب والعشاء، يسبقها صيام الخميس الذي هو أول خميس في رجب 7. وأول ما أُحدثت ببيت المقدس بعد ثمانين وأربعمائة سنة للهجرة، ولم ينقل أن النبي ﷺ فعلها ولا أحد من أصحابه ولا القرون المفضلة ولا الأئمة 7. وقال ابن رجب: «فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء» 4. وقال الحافظ ابن حجر: «لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة» 8. وقال النووي في المجموع: «الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب... بدعتان ومنكران قبيحتان» 7. وقال ابن عابدين (مذهب الحنفية): «يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أولى جمعة منه وأنها بدعة» 7. وقال ابن حجر الهيتمي (مذهب الشافعية): «أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما موضوع» 7. وقال ابن الحاج المالكي في المدخل: «ومن البدع التي أحدثوها في هذا الشهر الكريم أن أول ليلة جمعة منه يصلون في تلك الليلة في الجوامع والمساجد صلاة الرغائب» 9، وذكر ما انضم إليها من مفاسد كاجتماع الرجال والنساء وإضاعة المال في وقود القناديل 9. والحديث المروي في صفتها وأجرها حديث موضوع على رسول الله ﷺ 10.
بدعة تخصيص رجب بالعمرة والزيارة الرجبية
ومن الأمور المبتدعة في رجب تخصيصه بالعمرة والزيارة الرجبية 5. فلم يثبت عن النبي ﷺ أنه خص رجباً بعمرة، ولا أن العمرة فيه أفضل من غيره، بل الثابت أنه اعتمر في ذي القعدة 5. وقد نص العلماء على أن تخصيص هذا الشهر للعمرة وللذكر والأدعية والاعتقاد بفضله كل ذلك مما ليس على هدي النبي ﷺ 2. وينبغي على طلاب العلم والأئمة والخطباء أن يوجهوا الناس ويبينوا لهم المحدثات في هذا الشهر 2. فمن اعتمر في رجب من غير اعتقاد خصوصية فيه فلا بأس، وأما تخصيصه بذلك واعتقاد فضل زائد فيه فمما لا أصل له.
بدعة الذبح لرجب والاعتكاف فيه وتخصيص لياليه
من البدع المتعلقة برجب الذبح فيه، وهي العتيرة التي نهى النبي ﷺ عنها كما في الصحيحين: «لا فرع ولا عتيرة»، ففسرت العتيرة بأنها ذبيحة رجب 2. وكذلك تخصيص ليالٍ معينة كليلة السابع والعشرين من رجب، فلم يثبت دليل صحيح يدل على تعيين ليلة الإسراء، وإنما حكى بعض أهل السير أنها ليلة سبع وعشرين من رجب، وليس هناك دليل موثق صحيح على تعيينها 2. والاعتكاف في رجب لم يرد فيه تخصيص عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه 5. والقاعدة في ذلك أن اتخاذ زمان أو مكان موسماً لم يخصه الله به بدعة، كما وقع من أهل الكتاب 3.
موقف أهل العلم من بدع رجب وضابط التعامل معها
أجمع أهل العلم بالحديث على أن كل حديث يروى في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب 36. وقال ابن رجب: الأحاديث المروية في صلاة الرغائب كذب وباطل لا تصح، وهي بدعة عند جمهور العلماء 4. وقال النووي: «قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة» 7. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها 7. ومن مواقف السلف العملية ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية 3. وضابط التعامل مع رجب: تعظيمه بما عظمه الله به من اجتناب المحرمات، وأداء الفرائض، وفعل النوافل المشروعة من غير تخصيص له بعبادة معينة، وترك البدع والتنبيه عليها برفق وحكمة.
شهر رجب شهر حرام عظمه الله، لكن تعظيمه الشرعي يكون باجتناب المحرمات وأداء الفرائض والإكثار من النوافل المشروعة، لا باختراع عبادات لم تشرع. فصيام رجب كله أو إفراده بالصوم مكروه، وصلاة الرغائب بدعة منكرة عند جمهور العلماء، وتخصيصه بالعمرة أو الذبح أو إحياء لياليه معينة لا أصل له. فاحرص أخي المسلم على اتباع السنة، وابتعد عن البدع، وذكّر من حولك بلطف، فالدين كامل لا يحتاج إلى إضافات، وقد قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص117.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج210، ص8.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج3، ص457.
- 4↩
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت السواس، ابن رجب الحنبلي، ج1، ص228.
- 5↩
البدع الحولية، عبد الله بن عبد العزيز التويجري، ج1، ص226.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج5، ص330.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2139.
- 8↩
عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج2، ص741.
- 9↩
المدخل لابن الحاج، ابن الحاج، ج1، ص293.
- 10↩
البدع الحولية، عبد الله بن عبد العزيز التويجري، ج1، ص240.