الشروط في عقد الزواج: الصحيحة والفاسدة وحكمها
كثيرٌ من الناس يوقّعون عقد الزواج وفي قلوبهم شروطٌ يظنون أنها مجرد كلام يُقال في المجلس، ثم يفاجَؤون عند الخلاف بأن بعضها لا قيمة له، وبعضها يترتب عليه حقٌّ وفسخ. والشروط في عقد الزواج بابٌ عظيم الأثر في حياة الزوجين، وبه تُصان الحقوق وتُدفع المظالم، وقد أرشد النبي ﷺ إلى تعظيم شأنها فقال: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» 1. وفي هذا المقال بيانٌ لمفهوم هذه الشروط وأنواعها، والفرق بين الصحيح والفاسد منها، وأثر كلٍّ في صحة العقد، مع نصوص أهل العلم في المذاهب.
ما المراد بالشروط في عقد الزواج؟
الشروط في النكاح هي التي يضعها المتعاقدان أو أحدهما في العقد، ولها عوض، وتختلف عن شروط صحة النكاح التي وضعها الشارع كالولي والرضا؛ فشروط الصحة يتوقف عليها صحة العقد ولا يمكن إسقاطها، أما الشروط في النكاح فلا يتوقف عليها صحته، وإنما يتوقف عليها لزومه وإمضاؤه، ويمكن إسقاطها ممن هي له، وتنقسم إلى صحيح وفاسد 2. ومحل هذه الشروط أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه لا لاحقة به 2، والمعتبر منها ما كان في صلب العقد واتفقا عليه قبله 3. والأصل فيها الصحة واللزوم؛ لعموم قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ولقوله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» 4.
الفرق بين شروط الصحة والشروط في العقد
شروط الصحة من وضع الشارع، والشروط في العقد من وضع العاقد، والأولى لا تنقسم إلى صحيح وفاسد بخلاف الثانية 2. وهذا التفريق مهم عمليًّا؛ فمن ظن أن كل شرط يذكره في العقد يُلزم الطرف الآخر بلا ضابط أخطأ، ومن ظن أن كل شرط يُلغى ولا أثر له أخطأ كذلك.
أقسام الشروط في عقد الزواج
قسّم الفقهاء الشروط في النكاح إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ يلزم الوفاء به، وقسمٌ يبطل الشرط ويصح النكاح، وقسمٌ يبطل به النكاح نفسه 5. وهذا التقسيم هو مفتاح فهم الباب كله، وعليه يُبنى الحكم في كل شرط يُطرح على الزوجين.
القسم الأول: شروط يلزم الوفاء بها
هي ما يعود نقصه إلى المرأة، كأن يُشترط ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو ألا يسافر بها، أو ألا يتزوج عليها، أو ألا يتسرى عليها؛ فهذه يلزمه الوفاء بها، فإن لم يفِ فلها فسخ نكاحها، ويُروى ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاوس والأوزاعي وإسحاق 5. وقال الحنابلة: إذا اشترطت طلاق ضرتها أو ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت نقدًا معينًا تأخذ منه مهرها أو زيادة في مهرها، صح الشرط وكان لازمًا، وليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به، فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي 3. وقال ابن قدامة: إذا اشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح 4.
القسم الثاني: شروط تبطل وحدها ويصح النكاح
هي الشروط التي تنافي مقتضى العقد، مثل أن يشترط أن لا يكون لها مهر، أو أن ينفق عليها ولا يطأها، أو أن يعزل عنها، أو ألا يكون عندها في الجمعة إلا يومًا أو ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، أو شرط عليها أن تنفق عليه أو تقطعه شيئًا من مالها؛ فهذه كلها باطلة لأنها تنافي مقتضى العقد، والنكاح صحيح في الصور كلها لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة 5. وقال الشافعية: كل شرط خالف حكم العقد فإنه يبطل الصداق دون النكاح، كأن يشترط ألا يقسم لها مع نسائه، أو أن تخفف عنه نفقتها وكسوتها، أو أن لا تكلم أباها ولا أخاها؛ فهذه شروط باطلة لأنها تحلل حرامًا أو تحرم حلالًا، ويبطل بها الصداق ويجب مهر المثل 6.
القسم الثالث: شروط يبطل بها النكاح
هي التوقيت في النكاح ونكاح المتعة واشتراط الخيار، وهذا اتفاق 5. وقال الشافعية: كل شرط رفع مقصود العقد فالنكاح به باطل، مثل أن يتزوجها على أنها طالق رأس الشهر، أو إذا قدم زيد، أو على أن الطلاق بيدها تطلق نفسها متى شاءت؛ لأنها رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة، فصار النكاح بها مقدَّر المدة فجرى مجرى نكاح المتعة فكان باطلًا 6. وقال الحنابلة في الشروط الصحيحة: هي التي يقتضيها العقد أو لا يقتضيها ولكن فيها منفعة لأحد العاقدين ولم يرد الشرع بالنهي عنها ما دامت لا تخل بالمقصود 7.
الشرط الفاسد وأثره في صحة العقد
المقرر عند جمهور الفقهاء أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وإنما يبطل الشرط وحده 5. وهذا أصلٌ ينبغي أن يستقر في ذهن المقبل على الزواج؛ فليس كل شرطٍ باطلٍ يهدم العقد، بل قد يكون العقد صحيحًا والشرط لغوًا. وقد نص الحنابلة على أن الشروط قسمان: صحيح وفاسد، وذكروا من الفاسد نكاح الشغار 3.
هل يبطل العقد أم الشرط فقط؟
فرّق الفقهاء بين ما يرفع مقصود العقد أصلًا فيبطل العقد، وما يخالف حكمه دون رفعه فيبطل الشرط أو الصداق ويبقى العقد 56. فمثال الأول: اشتراط الطلاق أو التوقيت، ومثال الثاني: اشتراط ألا يطأها أو ألا ينفق عليها. وهذا التفريق هو الذي يحسم كثيرًا من النزاعات عند وقوع الخلاف.
شروط مشروعة يكثر السؤال عنها
من الشروط المشروعة التي يكثر السؤال عنها: اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، وألا يخرجها من دارها أو بلدها، وألا يسافر بها، وأن يكون لها مسكن مستقل، وأن تُعطى حق الفسخ عند الإخلال. وقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى جواز اشتراط ألا يتزوج عليها، فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح وأخذ حقوقها كاملة 4. وقال الحنابلة بصحة اشتراط طلاق ضرتها أو ألا يتسرى أو ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها 3.
اشتراط الطلاق أو تفويضه
أما اشتراط أن يطلقها الزوج أو أن يكون الطلاق بيدها متى شاءت فمن الشروط التي ترفع مقصود العقد عند الشافعية فيبطل بها النكاح 6. وأما شرط الخيار في النكاح فقد ذكره الحنفية في القسم الذي يبطل به النكاح 5. فليتنبه السائل إلى الفرق بين اشتراط حق الفسخ عند الإخلال بشرط، وبين اشتراط الطلاق المطلق أو التوقيت.
ضوابط ينبغي مراعاتها عند كتابة الشروط
ينبغي أن تُكتب الشروط في صلب العقد أو قبله لا بعده 2، وأن تكون معلومة واضحة لا لبس فيها، وألا تشتمل على تحليل حرام أو تحريم حلال؛ لقول النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» 4. ومن ضوابطها ألا تنافي مقتضى العقد، فإن نافتها بطلت وحدها مع بقاء العقد 5. ويُستحسن أن يُنص على الجزاء عند الإخلال: هل هو فسخ، أم تعويض، أم غيره؛ لأن الفقهاء رتبوا على الإخلال بالشرط الصحيح حق الفسخ 534.
أثر النية في الشروط
ينبغي أن يُستحضر أن الأعمال بالنيات، فقد قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 8، فمن اشترط شرطًا لغرضٍ مشروع كصيانة حق أو دفع ضرر كان مأجورًا، ومن قصد به الإضرار أو التحايل على المحرم كان على خطر.
الشروط في عقد الزواج ليست كلامًا يُقال ثم يُنسى، بل هي حقوق وواجبات تُبنى عليها آثار شرعية. فما وافق الشرع ومقتضى العقد لزم الوفاء به، وما خالفه بطل وحده مع بقاء العقد، وما رفع مقصود العقد أبطله. فاحرص أخي القارئ على كتابة شروطك بوضوح قبل العقد، واعلم أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم حتى يقوم دليل على المنع 4، وأن الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين. واستشر أهل العلم في كل شرطٍ تشك في صحته قبل الإقدام، فذلك أسلم لدينك وأحفظ لحقك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص570.
- 2↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص160.
- 3↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص524.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص124.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص166.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص506.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6544.
- 8↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.