آداب البيع والشراء: الصدق والبيان أساس البركة
البيع والشراء من أعظم أبواب الرزق التي فتحها الله لعباده، وقد جعل الإسلام لهما آدابًا عظيمة تضمن طهارة الكسب وحلول البركة. ومن أعظم هذه الآداب: الصدق في القول، وبيان عيوب المبيع، وعدم كتمان ما يخفى على المشتري. وقد حذر النبي ﷺ من الغش والكذب في البيع، وأخبر أن الصدق والبيان سبب لبركة البيع، وأن الكذب والكتمان سبب لمحق البركة. وفي زماننا هذا الذي كثرت فيه المعاملات وتنوعت فيه الأسواق، أصبحت الحاجة ماسة إلى التذكير بهذه الآداب، ليعود إلى التجار والمشترين رشدهم، وينالوا بركة الله في تجارتهم. قال النبي ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 12. فهذا الحديث أصل في آداب البيع، وهو يبين أن البركة مرتبطة بالصدق والبيان، وأن الكذب والكتمان يمحقان البركة. وسنتناول في هذه المقالة جملة من آداب البيع والشراء، مع بيان وجوب الصدق، وفضل البيان، وتحريم الغش والكذب، مستندين إلى نصوص أهل العلم.
وجوب الصدق في البيع والشراء
الصدق في المعاملات واجب شرعي، وهو أساس الثقة بين الناس. وقد أمر الله تعالى بالصدق في البيع والشراء، وحذر من الكذب والغش. قال النبي ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 12. فهذا الحديث يبين أن الصدق والبيان سبب للبركة، وأن الكذب والكتمان سبب لمحقها. وقال ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 3. والغش يشمل الكذب في وصف السلعة، وإخفاء عيبها، والزيادة في الثمن على وجه الخداع. وقد نص أهل العلم على وجوب تحري الصدق في البيع والشراء، وأن البركة تحصل بالصدق. قال العمراني: «وبركة البيع تحصل وتتحقق بالصدق كما في حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعيهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» 4. فالواجب على التاجر أن يصدق في إخباره عن السلعة، فلا يصفها بما ليس فيها، ولا يدعي أنها اشتراها بثمن أكثر مما اشتراها به، ولا يخفي عيبًا يعلمه. وعلى المشتري أن يصدق في الثمن الذي يعرضه، وأن لا يغش البائع.
بيان عيب المبيع وعدم كتمانه
من آداب البيع والشراء بيان عيب المبيع، فلا يجوز للبائع أن يكتم عيبًا في السلعة يعلمه، لأن ذلك من الغش المحرم. وقد أمر النبي ﷺ بالبيان في البيع، وجعل البركة مقترنة به. قال ﷺ: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» 12. والبيان يشمل بيان العيوب الظاهرة والخافية، وبيان صفات السلعة من حيث الجودة والرداءة. وقد نص أهل العلم على أن من آداب البيع الصدق في المعاملة، وأن لا يكذب في إخباره عن نوع البضاعة ونفاستها أو مصدر صنعها، وكذلك لا يدعي أن تكاليفها أو رأس مالها أكثر مما يعطيه المشتري من الثمن، بل يصدق في كل هذا فيما لو سئل 5. وقال ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 3. فمن كتم عيبًا في السلعة فقد غش المشتري، واستحق الوعيد. ويجب على البائع أن يبين العيب ولو أدى ذلك إلى نقص الثمن، لأن الصدق والبيان سبب للبركة، والكتمان سبب لمحقها.
فضل الصدق في البيع والشراء
الصدق في البيع والشراء له فضل عظيم، فهو سبب لبركة المال، ودخول الجنة، ورضا الله. وقد أخبر النبي ﷺ أن الصدق والبيان في البيع سبب لبركة البيع، فقال: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» 12. والبركة تعني الزيادة والنماء في المال والرزق. وقال ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 3، فدل على أن الغش ينافي كمال الإيمان. وقد نص أهل العلم على أن من آداب البيع الصدق في المعاملة، وأن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. قال ﷺ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» (رواه الترمذي وغيره). والصدق في البيع والشراء يشمل الصدق في الوصف، والصدق في الثمن، والصدق في بيان العيوب، والصدق في الوفاء بالوعد. فمن تحرى الصدق في تجارته نال بركة الله في الدنيا والآخرة.
تحريم الغش والكذب في البيع
الغش والكذب في البيع محرمان بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوا أَوْ وَزَنُوا يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: 1-3]. وقال النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 3. والغش يشمل: كتمان العيب، والكذب في وصف السلعة، والزيادة في الثمن على وجه الخداع، والتدليس في المبيع. وقد نص أهل العلم على تحريم الغش في البيع، وأنه من كبائر الذنوب. قال ابن حجر الهيتمي في معرض كلامه عن بيع العربون: «وَلِأَنَّ فِيهِ شَرْطَيْنِ مُفْسِدَيْنِ شَرْطُ الْهِبَةِ وَشَرْطُ رَدِّ الْمَبِيعِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا رِضًا» 6. وهذا يدل على أن الشروط الفاسدة في البيع محرمة. وأما الكذب في البيع، فقد أخبر النبي ﷺ أنه سبب لمحق البركة، فقال: «وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 12. فمن كذب في بيعه فقد تعرض لمحق البركة، وخسر في الدنيا والآخرة. والواجب على المسلم أن يتقي الله في تجارته، وأن يلتزم الصدق والبيان، وأن يجتنب الغش والكذب.
آداب أخرى للبيع والشراء
هناك آداب أخرى للبيع والشراء ينبغي للتاجر والمشتري مراعاتها، منها: السماحة في البيع والشراء، فقد قال النبي ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» 5. ومنها: البعد عن بيع ما فيه غش أو ضرر، كبيع المحرمات، أو بيع السلع المغشوشة. ومنها: عدم البيع في المسجد لغير المعتكف، فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة البيع والشراء في المسجد لغير المعتكف 7. ومنها: عدم الاحتكار، فقد نهى النبي ﷺ عن الاحتكار. ومنها: الوفاء بالعقود، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. ومنها: عدم النجش، وهو أن يزيد في الثمن من لا يريد الشراء، ليغر غيره. ومنها: عدم بيع الحاضر للبادي، وهو أن يقول الحاضر للبادي: احبس سلعتك حتى أبيعها لك، لما فيه من الإضرار بالناس. وهذه الآداب كلها تدل على أن الإسلام يريد أن تكون المعاملات المالية مبنية على الصدق والعدل والسماحة، لا على الغش والكذب والضرر.
إن آداب البيع والشراء في الإسلام ليست مجرد قواعد نظرية، بل هي منهج حياة يضمن للمسلم بركة رزقه، وطهارة كسبه، وسلامة قلبه. فالصدق والبيان في البيع والشراء سبب لبركة المال، ودخول الجنة، ورضا الله. والغش والكذب سبب لمحق البركة، واستحقاق الوعيد. فليحرص كل تاجر ومشتر على تحري الصدق في معاملاته، وبيان عيوب السلعة، وعدم كتمان ما يخفى على المشتري، وليجتنب الغش والكذب والتدليس. وليتذكر قول النبي ﷺ: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 12. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يبارك لنا في تجارتنا، وأن يجعلنا من التجار الصادقين الأمينين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص291.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص127.
- 5↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص44.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص322.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج37، ص214.