حدود النظر إلى المخطوبة في الفقه الإسلامي
الخطبة مرحلة يتهيّأ فيها الرجل والمرأة لبناء بيت الزوجية، وقد أباحت الشريعة للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها لما في ذلك من تحقيق الألفة ودفع الندم، قال النبي ﷺ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 1. لكن هذا الإذن ليس مفتوحًا على مصراعيه، بل له حدود وشروط وضوابط قرّرها الفقهاء في كتبهم، ويهمّ كل مقبل على الزواج اليوم أن يعرفها لئلا يقع في الحرام باسم الخطبة 2. وفي هذه المقالة بيان لحكم النظر إلى المخطوبة ومقداره وشروطه والفرق بين نظر الخطبة ونظر الشهوة.
حكم النظر إلى المخطوبة
أجمع العلماء على مشروعية نظر الخاطب إلى مخطوبته من حيث الجملة، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي وابن عبد البر، لثبوت السنة عن رسول الله ﷺ في ذلك 3. والأصل في هذا الباب حديث المغيرة بن شعبة قال: «خطبت امرأة فقال لي رسول الله ﷺ نظرت إليها قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 1، ورواه أصحاب السنن وحسّنه الترمذي 4. وذهب عامة أهل العلم إلى إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته عند عزمه على الزواج، ومنهم من قال باستحبابه وله تكرار النظر للحاجة 5. والحكمة في ذلك جلب المصلحة ودرء المفسدة، فقد أشار النبي ﷺ بقوله «أحرَى أن يُؤدَمَ بينكما» إلى تحقيق الألفة والمحبة، ودفعًا لما قد يقع من كراهية بعد الدخول إذا لم يكن على علم بصفاتها 3.
هل يشترط علم المخطوبة بالنظر؟
للنظر حالتان: أن يكون دون علم المرأة، وأن يكون بعلم منها، وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمسلم أن يقدم على النظر إلا إذا غلب على ظنه أنه يُقبل، فإن غلب على ظنه أنها لا ترضاه ولا يقبله وليها فلا ينظر إليها؛ لأنه ليس ثمّ موجب شرعي لاستثنائها من الأصل المحرّم 3. وقد ورد في حديث المغيرة أنه أتى المرأة وعندها أبواها فرفعت الجارية جانب الخدر وقالت: «أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر إليّ لما نظرت» 1، وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم» 6.
مقدار ما يجوز النظر إليه من المخطوبة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للخاطب النظر إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط، ولا يجوز النظر إلى ما سواهما؛ لأن الحاجة تنقضي بذلك، فالوجه دليل على جمال البدن واليدان دليل على نضرته 5. وقال الشافعي: «وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها» 2، واستدل بقوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ 2. وقال المالكية: يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه ويد المخطوبة لا غير 7. وذهب الحنابلة إلى أنه له نظر ما يظهر غالبًا مرارًا بلا خلوة 3.
حكم تزين المخطوبة للناظر
يجوز تزين المخطوبة لمن يريد خطبتها عند النظرة الشرعية من الزينة المباحة كالكحل وما شابهه، بشرط ألا يصل تزينها إلى حد التغرير والتدليس بإخفاء عيوب لو رآها على حقيقتها لكانت باعثًا على الإعراض عنها، فيكون من الغش المنهي عنه 5. وقال ابن القطان المالكي: «ولها أن تتزين للناظرين بل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيدًا» 5.
الفرق بين نظر الخاطب لغرض الزواج ونظر الشهوة
نظر الخاطب رخصة استثناها الشرع من أصل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، جاءت للضرورة والحاجة العظيمة؛ إذ سينبني على ذلك اتخاذ قرار خطير في حياة كل من الرجل والمرأة 2. فالأصل في الشريعة الأمر بغض البصر وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنفوس وصيانة للأعراض، واستثنى الشرع حالات أباح فيها النظر للضرورة، ومنها نظر الخاطب 2. فإذا خرج النظر عن قصد الخطبة إلى قصد التلذذ صار من نظر الشهوة المحرّم، وقد ورد في النصوص الوعيد الشديد في مسّ المرأة التي لا تحل، ففي الحديث: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمسّ امرأة لا تحل له» 7.
حكم المسّ والخلوة بالمخطوبة
المخطوبة قبل العقد أجنبية عن خاطبها، فلا يجوز له مسّها ولا الخلوة بها، وقد نصّ الفقهاء على أن النظر المباح مقيد بما ذكر من الوجه والكفين، وأن ما زاد على ذلك داخل في أصل التحريم 72. والخلوة بالأجنبية محرّمة، فقد ورد: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» 8.
شروط جواز النظر إلى المخطوبة
يشترط لجواز النظر أن يكون بقصد الخطبة لا مجرد التلذذ، كما في حديث أبي حميد: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة» 6. ويشترط أن يغلب على ظنه الإجابة، وإلا فلا موجب للرخصة 3. ويكون النظر بقدر الحاجة من غير خلوة، قال ابن عثيمين: «إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة لأن النبي ﷺ أمر به» 4. وينبغي ألا يكون في النظر تغرير، فقد بيّن أهل العلم أن المرأة قد تدخل على نفسها تحسينات إذا علمت أنه سينظر إليها 4.
إرسال من ينظر إلى المخطوبة
اتفق الفقهاء على أن للخاطب أن يرسل امرأة تنظر إلى المخطوبة ثم تصفها له ولو بما لا يحل له نظره من غير الوجه والكفين، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل 8. وقال الحنفية: إذا لم يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة تصف له حالها بطريق الأولى ولو غير الوجه والكفين 7. وقال المالكية: للخاطب توكيل رجل أو امرأة في النظر إلى المخطوبة 7. وروي أن رسول الله ﷺ أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: «شُمّي عوارضها وانظري إلى عرقوبها» 8.
دليل جواز النظر إلى المخطوبة من السنة
وردت أحاديث عدة في جواز النظر إلى المخطوبة، منها حديث المغيرة بن شعبة المتقدم 1، وحديث أبي هريرة: «كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله ﷺ أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» رواه مسلم 2. وحديث جابر: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» 2. وحديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وفيه أنه «نظر إليها رسول الله ﷺ فصعّد النظر إليها وصوّبه ثم طأطأ رأسه» 2. وهذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية النظر عند الخطبة 3.
أخطاء شائعة في النظرة الشرعية
من الأخطاء الشائعة في النظرة الشرعية أن يظن بعض الناس أن الإذن بالنظر يبيح الخلوة أو المصافحة أو التوسع في النظر إلى ما زاد على الوجه والكفين، وكل ذلك خلاف ما قرره الفقهاء 72. ومن الأخطاء أيضًا أن تُدخل المرأة على نفسها تحسينات تُوهم الخاطب بجمال ليس فيها، وقد نبه أهل العلم إلى أن المرأة إذا علمت أنه سينظر إليها أدخلت على نفسها تحسينات فإذا نظر إليها ظن أنها جميلة جدًا وهي ليست كذلك 4. ومنها أن ينظر الخاطب دون أن يغلب على ظنه القبول، وقد تقدم أن ذلك لا تجوز فيه الرخصة 3.
نصيحة عملية للمقبلين على الخطبة
الأولى بالخاطب أن ينظر إلى مخطوبته باتفاق مع وليها بأن يحضر وينظر لها، فإن لم يمكن فله أن ينظر إليها في مكان تمر منه 4. وليكن النظر بقدر ما يدعوه إلى نكاحها من غير إسراف ولا خلوة، وليحرص الطرفان على الصدق وعدم التغرير، فإن مقصود النظرة الشرعية أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها 5.
النظر إلى المخطوبة رخصة شرعية ثابتة بالسنة، غايتها تحقيق الألفة ودفع الندم، وحدودها الوجه والكفان عند جمهور الفقهاء، مع اشتراط قصد الخطبة وغلبان القبول وعدم الخلوة والمسّ. فمن أراد الخطبة فليستعن بالله وليلتزم بهذه الضوابط، وليجعل النظرة وسيلة لاختيار صالح لا بابًا للتوسع في الحرام، وليعلم أن بركة النكاح في طاعة الله في أوله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص19.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص516.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج270، ص8.
- 4↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج12، ص20.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج11، ص9.
- 6↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج39، ص16.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص164.
- 8↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص201.