ضوابط النظر إلى المخطوبة وما يجوز النظر إليه
السؤال
أرغب في النظر إلى مخطوبتي قبل الزواج، فما الضوابط الشرعية التي تحكم ذلك، وما الذي يجوز لي النظر إليه منها، وهل يشترط إذنها أو حضور محرم، وهل يجوز تكرار النظر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النظر إلى المخطوبة مشروع بالضوابط، وأمر به النبي ﷺ لأنه أدعى إلى دوام المودة والألفة بين الزوجين 12، ويجوز النظر إلى ما يدعو إلى نكاحها من الوجه والكفين ونحوهما مما ليس بعورة 345، بشرط ألا يكون في خلوة، وأن يكون بقصد التزوج لا التلذذ 67، ويجوز تكراره عند الحاجة 28.
مشروعية النظر إلى المخطوبة
النظر إلى المخطوبة سنة أمر بها النبي ﷺ، فعن المغيرة بن شعبة قال: «خَطَبتُ امرأَةً قال فقالَ لِي رسولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرتَ إلَيها قال قُلتُ لا قال فانظُرْ إلَيها فإنَّه أحرَى أن يُؤدَمَ بَينَكُما» 1، أي أدعى إلى دوام المودة والألفة 2. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا خطبَ أحدُكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» 9. وعن أبي هريرة أن رجلًا تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي ﷺ: «أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» 5. وقال ابن عثيمين: «النظر إلى المخطوبة سنة أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سيما في وقتنا هذا» 6.
ما يجوز النظر إليه منها
المباح للخاطب النظر إلى ما ليس بعورة من المخطوبة، وهو الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما 3، وقال الطيبي: «وإنما يباح له النظر إلي وجهها وكفها فحسب لأنهما ليسا بعورة في حقه فيستدل بالوجه علي الجمال وضده وبالكفين علي سائر أعضائها باللين والخشونة» 4. وذهب ابن عثيمين إلى جواز النظر إلى ما يظهر غالبًا: «مثل الوجه والرأس بما فيها الشعر والكفين والذراعين والقدمين وأطراف الساقين وما أشبه ذلك ولا ينظر إلى شيء آخر» 6، وقال في موضع آخر: «لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما يدعو للرغبة في زواجها فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين» 7. وقال الشافعي كما نقله عنه المنجد: «وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية» 10.
ضوابط النظر
ذكر ابن عثيمين شروطًا للنظر منها: أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في الزواج لا مجرد التطواف في النساء، وأن يغلب على ظنه الإجابة، وأن يكون بلا خلوة بل بحضرة أهلها، وأن يكون النظر إلى ما يظهر غالبًا لا إلى العورة، وأن لا يتلذذ بمحادثتها 6. وقال: «لا بد أن يحضرها محرم لها لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة» 7، لقول النبي ﷺ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» 11. وأما إذن المرأة: فذهب مالك إلى أنه «لا يجوز النظرُ إليها إلا بإذنها» 3، وقال الطيبي: «فجوزه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق مطلقا أذنت المرأة أو لم تأذن» 4، وقال زكريا الأنصاري: «ولكل أن ينظر إلى الآخر وإن لم يأذن» 2.
قصده التزوج لا التلذذ
يشترط أن يكون النظر بقصد التزوج والاختيار لا قصد التمتع، قال ابن عثيمين: «أن لا يتلذذ معها بمحادثة سواء كان تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة» 6. وقال في تكرار النظر: «إذا خطب المرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها» 8.
تكرار النظر
يجوز للخاطب تكرار النظر عند حاجته إليه، قال زكريا الأنصاري: «وله تكراره أي النظر إليه عند حاجته إليه لتبين هيئته فلا يندم بعد نكاحه عليه» 2. وقال ابن عثيمين: «لا بأس بهذا لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما» 8.
الأفضل في وقته
الأولى أن يكون النظر قبل الخطبة، قال الطيبي: «وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إذا كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة» 4، وقال زكريا الأنصاري: «وإنما اعتبر ذلك قبل الخطبة لأنه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه» 2. وقال ابن عثيمين: «الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة» 6.
النظر إلى المخطوبة مشروع بالضوابط المذكورة: أن يكون بقصد التزوج، وبحضرة محرم، وإلى ما ليس بعورة كالوجه والكفين، وألا يتلذذ بالمحادثة، ويجوز تكراره عند الحاجة، والأولى تقديمه قبل الخطبة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص19.
- 2↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج3، ص109.
- 3↩
المفاتيح في شرح المصابيح، مظهر الدين الزيداني، ج4، ص17.
- 4↩
شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي، ج7، ص2267.
- 5↩
الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، محمد الأمين الهرري، ج15، ص300.
- 6↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج20، ص17.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج122، ص35.
- 9↩
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، عبد العظيم المنذري، ج2، ص16.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1890.
- 11↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.