قوامة الرجل على المرأة: معناها وحدودها
القوامة كلمة نسمعها كثيرًا، وقد يسيء بعض الناس فهمها فيظنها تسلطًا واستبدادًا، بينما هي في حقيقتها رعاية وحماية ومسؤولية. قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] 1. وقد بين أهل العلم أن القوامة تقتضي القيام على المرأة بالحفظ والصون والتأديب لإصلاح الأخلاق 2، وأنها ليست استبدادًا بالرأي ولا ظلمًا ولا ضربًا مبرحًا 3. فما معنى القوامة؟ وما أدلتها؟ وما حدودها؟ وكيف تتعلق بالمعروف والعدل وحسن العشرة؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة.
معنى القوامة في اللغة والاصطلاح
القوامة في اللغة مأخوذة من القيام على الشيء، وهو رعايته وحفظه والاجتهاد في إصلاحه. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾: «أي يقومون بالنفقة عليهنَّ والذب عنهن» 4. وقال ابن كثير في تفسير الآية: «قوامون يقومون بأمرهن آمرين لهن وناهين كما تقوم الولاة على الرعايا» 1. وقال الماوردي: «من مقتضى الزوجية قيام الرجل على المرأة بالحفظ والصون والتأديب لإصلاح الأخلاق» 2. فالقوامة إذن ليست تسلطًا، بل هي مسؤولية رعاية وتدبير، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34] 1.
الأدلة الشرعية على قوامة الرجل على المرأة
أصل القوامة في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] 1. وقد بين الله تعالى سببين للقوامة: سبب وهبي، وهو تفضيل الله الرجال على النساء في الجملة، وسبب كسبي، وهو إنفاقهم من أموالهم 5. ومن الأدلة أيضًا حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في حجة الوداع: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا» 6. والحديث أخرجه ابن ماجه 6، وأصله في صحيح مسلم. وقد بوَّب البخاري في صحيحه لهذه الآية 1، مما يدل على أهميتها في باب النكاح.
حدود القوامة وما تدخل فيه وما لا تدخل فيه
القوامة لها حدود واضحة بينها أهل العلم. فأعظم واجبات القوامة النفقة على الزوجة بالمعروف، وحمايتها، والغيرة على عرضها، وضمان الكسوة والسكنى 3. وليس من القوامة أن يستبد الرجل برأيه ويظلمها ويشق عليها ويقتصد في نفقتها ويمنعها مما أباحه الله لها 3. وليس من معناها أن يضربها ضربًا مبرحًا كما يضرب السيد عبده، أو يضربها من غير سبب ولو كان غير مبرح 3. وليس من معناها أن يصادر رأيها ويحقرها ويحجر على عقلها 3. وقال الشنقيطي: «فمما جعله الله على الرجل أنه يقوم على أمر امرأته» 7، وأوصى الرجال ألا يجحفوا بحقوق النساء أو يظلموهن أو يضيقوا عليهن 7. فالضرب المذكور في الآية مقيّد بأن يكون ضربًا خفيفًا يقصد به التأديب حيث لم تجد كل الوسائل من النصح والهجر 1، وهو آخر العلاج بعد العظة والهجر في المضاجع 8.
هل تسقط القوامة إذا لم ينفق الرجل؟
من أهم أسباب القوامة الإنفاق، قال تعالى: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34] 1. وقد ذكر أهل العلم أن الرجل إذا تخلى عن ميزته التي ميزه الله بها فلم ينفق على امرأته ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة 5. وهذا ما فهمه المالكية والشافعية من تعليل القوامة بالإنفاق 5. وقال القرطبي: «متى عجز عن نفقتها لم يكن قوامًا عليها، وإذا لم يكن قوّامًا عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لأجله النكاح» 4. فالقوامة ليست امتيازًا مجانيًا، بل هي مقابل واجبات مالية ورعائية.
علاقة القوامة بالمعروف والعدل وحسن العشرة
القوامة في الإسلام مبنية على المعروف والعدل وحسن العشرة. قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]. وقد بين النبي ﷺ في حديث حجة الوداع أن للنساء على الرجال حقًا كما للرجال عليهن حقًا، فقال: «إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا» 6. ومن حق النساء على الرجال الإحسان إليهن في كسوتهن وطعامهن 6. وقال الماوردي في بيان نشوز الزوج: «الذي يؤخذ به جبرًا في نشوزه النفقة والكسوة والسكنى والقسم» 8. فالعدل في القسم والنفقة وحسن العشرة من مقتضيات القوامة، لا من مكملاتها. وقد أوصى الشنقيطي المرأة بطاعة زوجها بالمعروف، وأوصى الرجل بحسن القيام عليها 7.
آثار القوامة في الحقوق والواجبات الزوجية
تترتب على القوامة حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين. فمن حقوق الزوجة على زوجها: النفقة والكسوة والسكنى، وحسن العشرة، وحماية العرض 3. ومن حقوق الزوج على زوجته: الطاعة بالمعروف، وحفظ عرضه في غيبته، والقيام بشؤون البيت 3. وقد قال النبي ﷺ: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» 3، أخرجه البخاري ومسلم. وقال ﷺ في حديث حجة الوداع: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوَطِّئُنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ» 6. ومن آثار القوامة أيضًا أن الطلاق بيد الرجل، وأن له حق التأديب على النشوز بالضوابط الشرعية 5. لكن هذا كله لا يعني تفضيل كل رجل على كل امرأة، بل التفضيل في الجملة، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13] 9. فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل 5.
القوامة ليست استعلاءً ولا تسلطًا، بل هي مسؤولية رعاية وحماية وإنفاق. على الرجل أن يقوم بها بالمعروف والعدل وحسن العشرة، وعليه أن يعلم أنها تسقط إذا تخلى عن واجباتها الأساسية كالنفقة. وعلى المرأة أن تطيع بالمعروف وتحفظ عرض زوجها. ومن أراد السعادة الزوجية فليجعل المعروف والرحمة أساس العلاقة، وليتذكر قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21] 2. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص1996.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص341.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص147.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص8023.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16908.
- 6↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص594.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج212، ص11.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص595.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج297، ص14.