كيف نحسب نصاب الذهب بالغرام بسهولة
من أعظم ما يشتغل به المسلم اليوم معرفة مقدار زكاة ماله، والذهب من أكثر الأموال التي بين أيدي الناس، حليًا كان أو سبائك أو نقودًا. وقد جاءت الشريعة بحدّ واضح لا تجب الزكاة في الذهب قبله، وهو عشرون مثقالًا 123. لكن كثيرًا من الناس يحتارون: كم يساوي هذا النصاب بالغرام في موازيننا اليوم؟ وهل يختلف الحساب باختلاف المذاهب وتقدير المثقال؟ هذا المقال يبيّن أصل النصاب، ووزن الدينار والمثقال، وطريقة الحساب العملية، مع تنبيهات مهمة قبل إخراج الزكاة 45.
نصاب الذهب في الشرع: عشرون مثقالًا
اتفق أهل العلم على أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي نصف مثقال 123. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء» 23، وروى أبو عبيد هذا الحديث في كتاب الأموال 3. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها 6. وهذا الاتفاق يجعل أصل المسألة محكمًا، ويبقى الخلاف في تقدير المثقال بالغرام لا في أصل النصاب 4.
الدليل من السنة على النصاب
جاء في حديث علي رضي الله عنه عند البيهقي: «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» 5. وذكر النووي أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، واستدل بحديث عمرو بن شعيب، وبحديث علي: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء وفي عشرين نصف دينار» 2. فالدينار والمثقال في هذا الباب متقاربان في الاستدلال، وإن اختلفت عبارة الفقهاء في التقدير 4.
وزن الدينار الشرعي وعلاقته بالغرام
الدينار الشرعي هو المثقال، والمثقال في الأصل وزن سبعين شعيرة من شعير، وقد قدّره بعض أهل العلم بأربعة غرامات وربع تقريبًا 57. وذكر الملا علي القاري أن مثقال الذهب ٧٢ حبة، أي ٤.٢٤ غرامًا، وأن مثقال الأشياء الأخرى ٨٠ حبة، أي ٤.٥ غرامًا 7. وعلى هذا التقدير يكون عشرون مثقالًا نحو ٨٤ غرامًا، ولذلك احتاط العلماء فقالوا ٨٥ غرامًا 58. وهذه العلاقة بين الدينار والغرام هي مفتاح الجواب عن سؤال كيف نحسب نصاب الذهب بالغرام، لأن النصاب عشرون دينارًا، فإذا عرفنا وزن الدينار بالغرام ضربناه في عشرين 45.
لماذا اختلفت الأرقام بين ٨٥ و٩٢ غرامًا؟
سبب الاختلاف أن تقدير المثقال بالغرام لم يكن منصوصًا في الشرع، وإنما اجتهد فيه المعاصرون بحسب الموازين والدوران والاحتياط 48. فمن العلماء من قدّر النصاب بـ ٨٥ غرامًا، ومنهم من قال ٩٢ غرامًا، ومنهم من ذكر أرقامًا أخرى 98. وقال ابن باز: «والذي نفتي به أن النصاب اثنان وتسعون غرامًا» 9، وقال أيضًا: «نصاب الذهب عشرون مثقالًا وهو يقدر باثنين وتسعين غرامًا» 10. وقال العثيمين: «بالغرامات ٨٥ غرامًا أعني نصاب الذهب ٨٥ غرامًا» 8. والزحيلي ذكر أن النصاب يساوي بالمثقال العراقي مئة غرام تقريبًا، وبالعجمي ستة وتسعين غرامًا، وعند الجمهور ٩١ و٢٥/٢٣ غرامًا، ثم قال: «ولنعتمد على الأقل من باب الاحتياط وهو التقدير بـ ٨٥ غرامًا» 4.
طريقة حساب النصاب بالغرام في العصر الحاضر
الطريقة العملية أن تعرف وزن الذهب الذي تملكه بالغرام الخالص، ثم تقارنه بالنصاب المعتمد عند أهل العلم. فإن كان الذهب خالصًا فالحساب مباشر، وإن كان مخلوطًا بغيره من المعادن فلا بد من معرفة مقدار الذهب الخالص فيه، لأن الزكاة تتعلق بالذهب نفسه لا بالسبيكة كلها 8. وأما مقدار الزكاة فهو ربع العشر، أي ٢.٥٪ من قيمة الذهب أو من وزنه بحسب ما تختاره 810. فإذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وما زاد على النصاب فبحسابه 2.
مثال تطبيقي على حساب نصاب الذهب
لو كان عندك ذهب وزنه ٩٠ غرامًا خالصًا، وحال عليه الحول، فإنه يبلغ النصاب على تقدير ٨٥ غرامًا 58، ولا يبلغه على تقدير ٩٢ غرامًا 910. فمن أخذ بقول من يقدّر النصاب بـ ٨٥ غرامًا وجبت عليه الزكاة، ومن أخذ بقول من يقدّره بـ ٩٢ غرامًا لم تجب عليه. والمخرج الشرعي أن يحتاط المسلم لنفسه، فإن الاحتياط في العبادة مطلوب، وقد نص العلماء على أن من راعى الاحتياط أخذ بالأقل 8. ولو كان الذهب ١٠٠ غرام وجبت الزكاة على جميع الأقوال، ومقدارها غرامان ونصف تقريبًا 10.
حكم زكاة الذهب إذا بلغ النصاب
إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان سبائك أو نقودًا أو حليًا على القول بوجوب الزكاة في الحلي 39. وقد دل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ 3، وحديث أبي هريرة عند مسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار» 3. وأما الحلي المستعمل ففيه خلاف بين الفقهاء، والأحوط إخراج زكاته إذا بلغ النصاب 98.
هل يضم الذهب إلى الفضة في النصاب؟
اختلف الفقهاء في ضم أحد النقدين إلى الآخر لإكمال النصاب، فذهب الجمهور غير الشافعية إلى الضم بالقيمة، وذهب الشافعية إلى عدم الضم 4. فمن عنده ذهب دون النصاب وفضة دون النصاب، فهل يجمع بينهما؟ المسألة اجتهادية، والأحوط أن ينظر المسلم في مجموع ماله ويحتاط لدينه 46. وأما إذا بلغ الذهب وحده النصاب فلا حاجة إلى الضم، وتجب الزكاة فيه 23.
تنبيهات عملية قبل إخراج زكاة الذهب
ينبغي للمسلم أن يزن ذهبه بميزان دقيق، وأن يسأل عن مقدار الذهب الخالص في المصوغات، لأن كثيرًا من الحلي اليوم يضاف إليه معادن أخرى 8. ثم ينظر في النصاب المعتمد عند من يثق بعلمه من أهل العلم، فإن اختلفت التقديرات فليأخذ بالأحوط 8. ولا تجب الزكاة إلا بعد حولان الحول على النصاب، فلو بلغ النصاب ثم نقص قبل تمام الحول سقطت الزكاة 2. وأما الدينار الشرعي فقد ذكره العلماء في أبواب الزكاة والديات، ووزنه أربعة غرامات وربع تقريبًا 57.
الفرق بين الدينار والمثقال في كلام الفقهاء
ذكر الزحيلي أن الدينار عند الحنابلة أصغر من المثقال، فيكون النصاب خمسة وعشرين دينارًا 4. وهذا يدل على أن كلمة الدينار في كلام الفقهاء قد تختلف عن المثقال في بعض المذاهب، فليتنبه لذلك عند الحساب 4. وأما جمهور الفقهاء فيجعلون نصاب الذهب عشرين مثقالًا 236، والمثقال هو الدينار في الأصل 57.
نصاب الذهب في الشرع عشرون مثقالًا 123، والمثقال يقارب أربعة غرامات وربع 57، فيكون النصاب نحو ٨٥ غرامًا على قول، و٩٢ غرامًا على قول آخر 9810. فاحسب وزن ذهبك الخالص، فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول فأخرج ربع العشر، أي ٢.٥٪ 810. وإن ترددت بين التقديرين فخذ بالأحوط، فإن الاحتياط في العبادة خير 8. واجعل هذا الحساب عادة سنوية حتى لا تضيع عليك زكاة مالك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص375.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص2.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص5.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1820.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص397.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص212.
- 7↩
فتح باب العناية بشرح النقاية، الملا على القاري، ج1، ص497.
- 8↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص3.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص85.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص88.