الفرق بين زكاة الأرض المعدة للتجارة وزكاة أجرتها
كثير من الناس يشتري أرضاً بنية التجارة، ثم يؤجرها في أثناء انتظار ارتفاع سعرها، فيختلط عليه الأمر: هل يزكي قيمة الأرض، أم الأجرة التي تدخل جيبه كل سنة؟ وهل تجب زكاتان في مال واحد؟ هذا سؤال عملي يمس كثيراً من أصحاب العقارات والأراضي، والجواب عنه مبني على التمييز بين الأرض التي أُعدت للبيع والتجارة، والأرض التي أُعدت للإيجار والانتفاع بأجرتها، فلكل واحدة منهما وعاء زكوي وحكم مستقل. وفي هذه المقالة بيان لهذا الفرق بأدلته وكلام أهل العلم، مع التنبيه على مسائل الحول والنصاب وما يترتب على تغير النية.
زكاة الأرض المعدة للتجارة: عروض تجارة تُقوَّم كل حول
الأرض التي يشتريها الإنسان بنية بيعها والربح فيها تدخل في عروض التجارة، وقد نص أهل العلم على أن عروض التجارة هي ما ملكه الإنسان بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة، أي بيعه بربح، فتجب في قيمته الزكاة بشرط بلوغ قيمته النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره، ويشترط تمام الحول 1. وقال ابن قدامة في بيان حكم الأرض المشتراة للتجارة: «وإذا اشتراها للتجارة، ثم نواها للاقتناء، ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، ويستقبل بثمنها حولا» 2.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن زكاة عروض التجارة فبيّن أنها شاملة عامة لا تختص بمال معين، فكل شيء يُعد للتجارة ففيه الزكاة، ومن يبيع ويشتري في الأراضي يريد الربح ففيها زكاة 3. والواجب فيها ربع العشر، أي واحد من أربعين، فإذا أردت معرفة مقدار الواجب في مالك وعروض تجارتك فقوّم المال وقت الوجوب ثم اقسمه على أربعين 3.
وأما إذا كانت الأرض مشاعة بين شخصين معدة للتجارة، فقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة: «إذا كانت الأرض المشاعة معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها كل شخص بحسب نصيبه وإن لم يكن عنده نقود في الوقت الحاضر بقيت في ذمته حتى يجد ما يخرجه» 4. وهذا يدل على أن الزكاة تتعلق بالقيمة لا بوجود النقد، وأن تأخير الإخراج لعجز لا يسقط الوجوب.
زكاة الأجرة: الزكاة في الإيراد لا في رقبة الأرض
أما إذا كانت الأرض معدة للإيجار لا للبيع، فإن الزكاة تتعلق بأجرتها لا بقيمتها. وقد لخص الفقه الميسر هذه المسألة تلخيصاً واضحاً فقال: «العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه»، ثم قال: «العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته» 5. وقال الزحيلي في بيان أقسام الأرض: «وإن كانت للإيجار فالزكاة فيما يحول عليه الحول من إيرادها مع توافر شروط الزكاة» 6.
فالأرض المؤجرة ليست عروض تجارة، لأن صاحبها لم ينو بيعها، وإنما أعدها للانتفاع بأجرتها، فلا زكاة في قيمتها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وقد نص الفقه الميسر على أن قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقاً له بالنقدين 5.
وهذا التفريق هو الذي يجيب عن السؤال الشائع: هل في الأرض المعدة للتجارة إذا لم تُبع زكاة، وهل في أجرتها زكاة مستقلة؟ فالجواب: إن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها كل حول وإن لم تُبع، وإن كانت معدة للإيجار وجبت الزكاة في أجرتها دون قيمتها، ولا تجتمع الزكاتان في أرض واحدة إلا إذا تغيرت النية تغيراً معتبراً.
الوعاء الزكوي: القيمة السوقية أم الأجرة المتحصلة؟
الوعاء الزكوي في الأرض المعدة للتجارة هو قيمتها السوقية عند تمام الحول، لا ثمن شرائها ولا الأجرة المتحصلة منها. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية فيمن اشترى أرضاً بغرض التجارة ثم ارتفعت قيمتها ولا يقدر على بيعها: «فالواجب عليك زكاة قيمة هذه الأرض كل سنة فعليك أن تقوّم هذه الأرض على رأس كل حول من وقت ملكك المال الذي اشتريتها به ثم تخرج ربع عشر هذه القيمة» 7.
وقال ابن باز كما في فتوى الإسلام سؤال وجواب: «إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تُزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ولا يجوز تأخير ذلك إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل من الذي اشتريت به الأرض» 8.
فالقيمة السوقية هي المعتبرة، وارتفاع القيمة أو انخفاضها يتبعها مقدار الزكاة، ولا عبرة بما دُفع ثمناً للأرض. وأما الأجرة في الأرض المؤجرة، فالوعاء الزكوي هو ما يقبضه المؤجر من أجرة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، وليست قيمتها السوقية معتبرة. وقد نص الفقه الميسر على أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها 5.
الحول والنصاب في كل من عروض التجارة والأجرة
يشترط في عروض التجارة تمام الحول وبلوغ القيمة النصاب، كما نص على ذلك الاختيارات الفقهية: «فتجب في قيمتها الزكاة بشرط بلوغ قيمتها النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها ويشترط تمام الحول» 1. ويبتدئ الحول في الأرض المشتراة للتجارة من حين ملك المال الذي اشتريت به، كما في فتوى الشبكة: «اعتباراً بحول المال الذي اشتريت به» 9.
وأما الأجرة، فالحول فيها يبتدئ من حين عقد الإجارة عند من يرى ذلك، وقد نص الفقه الميسر على أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر من حين عقد الإجارة، فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها 5. والنصاب في كلا الحالين هو نصاب النقود، لأن الزكاة فيهما إلحاقاً بالنقدين، وقدر الواجب ربع العشر 5.
وينبغي التنبيه إلى أن الأرض المعدة للتجارة إذا لم تُبع وحال عليها الحول وجبت زكاتها، ولا يجوز تأخيرها حتى تُبيع، إلا لمن عجز عن الإخراج لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات 8. وهذا يبين أن الحول لا يتوقف على البيع، بل على مضي السنة على المال المعد للتجارة.
تغير النية وأثره في الحكم
تغير النية له أثر كبير في تحديد نوع الزكاة. فمن اشترى أرضاً للتجارة ثم نواها للاقتناء، ثم نواها للتجارة مرة أخرى، فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولاً، كما نص ابن قدامة 2. وهذا يدل على أن العبرة بالنية عند التملك أو عند تغيرها تغيراً مستقراً، لا بالتردد العارض.
وقد نص الاختيارات الفقهية على أن العقار والسيارات والآلات الرافعة للماء ونحو ذلك إذا لم ينو شيء منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها، لأنها ليست عروض تجارة بل هي عروض قنية 1. وقال أيضاً فيمن يملك بيتاً للسكن ثم أعده للإيجار: «لا تجب الزكاة في قيمته لأنه لم ينو بيعه وشراءه» 1.
وأما من اشترى أرضاً لغرض البيع ثم بنى عليها بيتاً، فإن الزكاة تجب فيها اعتباراً بحول المال الذي اشتريت به، ومثلها البيت الذي بني فيها لأنهما صارا من عروض التجارة، وإن لم يقصد المتاجرة بهما فلا زكاة فيهما، لكن إذا تم البناء وأُجر وبلغ الإيجار نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة 9. وهذا التفصيل يعين على تصور انتقال الأرض من حكم إلى حكم بحسب النية.
هل تجب زكاتان في أرض واحدة؟
الجواب: لا تجب زكاتان في أرض واحدة في وقت واحد على الصفة التي ذكرناها، لأن الأرض إما أن تكون معدة للتجارة فتجب في قيمتها، وإما أن تكون معدة للإيجار فتجب في أجرتها دون قيمتها 5. ولا يجتمع الوجوب في القيمة والأجرة معاً، لأن السبب مختلف، والمال واحد.
لكن قد يجتمع في مال الشخص زكاة عروض التجارة وزكاة الأجرة إذا كان له أرض للتجارة وأرض للإيجار، أو إذا كانت له أرض للتجارة واستأجر أرضاً أخرى، فكل مال له حكمه. وقد بين ابن قدامة في مسألة اجتماع زكاة التجارة وزكاة الفطر أن الزكاتين تجتمعان لأنهما بسببين مختلفين 2. وهذا أصل نافع في فهم تعدد الأسباب وتعدد الزكوات.
وأما إذا كانت الأرض معدة للتجارة ثم أُجرت مدة، فإن العبرة بالنية المستقرة، فإن كانت النية البيع والتجارة فهي عروض تجارة تُقوَّم كل حول، والأجرة تتبع المال. وإن تغيرت النية إلى الإيجار والانتفاع بالأجرة، صارت من عقار الإيجار، والزكاة في الأجرة دون القيمة. والله أعلم.
خلاصة القول: الأرض المعدة للتجارة مال من عروض التجارة، تُقوَّم بقيمتها السوقية عند تمام الحول، وتُزكى ربع العشر، سواء بيعت أم لم تُبع، ويبتدئ حولها من حين ملك المال الذي اشتريت به. وأما الأرض المعدة للإيجار، فلا زكاة في رقبتها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. ففرّق بين المالين، واضبط نيتك عند التملك، واحرص على تقويم أرض التجارة كل سنة، وإخراج زكاة الأجرة بعد قبضها وحولان الحول عليها، ولا تؤخر زكاة التجارة إلا لعجز، فإن العجز لا يسقط الوجوب بل يبقى ديناً في ذمتك تؤديه عند الميسرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ج1، ص144.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص256.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص8.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص118.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص102.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7965.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14248.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2750.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14164.