مسؤولية الرجل عن أهل بيته في الأمر بالصلاة
الصلاة عمود الدين وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة، ومع ذلك نرى اليوم بيوتاً يمرّ فيها الفجر على أهلها وهم نيام، وآباء يكتفون بأنفسهم عن أهليهم، وربما تساءل الرجل: أنا أصلي والحمد لله، فما شأني بغيري؟ والجواب أن الشرع جعل الرجل راعياً في أهله، مسؤولاً عنهم، مأموراً بأن يأمرهم بالصلاة ويصطبر عليهم، قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ 12، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ 31. فليست المسألة ترفاً في التربية، بل أمانة ومسؤولية يُسأل عنها الرجل بين يدي الله.
وجوب أمر الرجل أهله بالصلاة في القرآن الكريم
جعل الله تعالى أمر الأهل بالصلاة فريضة على الرجل، فقال سبحانه لنبيه ﷺ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ 2، وقد بيّن أهل العلم أن الخطاب وإن توجه إلى النبي ﷺ فهو للأمة، قال بعض العلماء: «أمر الله نبيه ﷺ والأمر للأمة وللرجال من الأمة أن يأمروا أهليهم بما أمر الله» 2. وقال النووي في الاستدلال على وجوب هذا الأمر: «وَدَلِيلُ هَذِهِ القاعدة قوله تعالي وأمر أهلك بالصلاة وقوله تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا» 4. فالأمر بالأمر هنا يقتضي إيجاباً على الولي، كما قرر أهل الأصول أن الأمر بالشيء أمر به إذا دلت القرينة، وقد دلّت هنا على وجوب حفظ الأهل من النار 4.
معنى قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً
فسّر الزمخشري هذه الآية بقوله: «قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم» 3، وحاصل كلامه أن الرجل مأمور بأن يأخذ أهله بما يأخذ به نفسه من الطاعة، فيكون قد وقاهم النار. وهذا المعنى هو الذي جعل العلماء يعدّون الأمر بالطاعة أول حقوق الزوجة على زوجها، قال الشنقيطي: «فأول ما ذكر العلماء من حقوق الزوجة على زوجها أن يأمرها بطاعة الله» 2.
دليل وجوب أمر الأهل بالصلاة من السنة النبوية
جاءت السنة الصحيحة مؤكدة لهذا الواجب، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 5، ورواه البخاري أيضاً بلفظ: «كُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ... والرَّجُلُ راعٍ فِي أَهْلِهِ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ» 6. وقد استدل النووي بهذا الحديث على وجوب أمر الولي أهله بالصلاة، فقال: «وَقَوْلُهُ ﷺ كُلُّكُمْ راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم» 4. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ» 4، وهو نص في أمر الصبيان، فمن باب أولى من تجب عليه الصلاة من الأهل.
الحديث الوارد في الأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر
ورد في السنة الأمر بالصلاة للصبي إذا بلغ سبع سنين، والضرب عليها إذا بلغ عشراً، وقد ذكره النووي في سياق الاستدلال على وجوب أمر الولي، فقال: «وَيُضْرَبَانِ عَلَى تَرْكِهَا إذَا بَلَغَا عَشْرَ سِنِينَ» 4، وقال: «وَهَذَا الْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي» 4. وهذا يدل على أن المسؤولية ليست مقصورة على الأب وحده، بل تتعداه إلى كل من له ولاية على غيره.
مسؤولية الرجل عن أهل بيته ورعيته
الراعي في لسان الشرع هو الحافظ المؤتمن المسؤول عمن تحت يده، وقد جعل النبي ﷺ الرجل راعياً على أهله، ومسؤولاً عنهم 56. قال الشنقيطي موضحاً: «فيكون الزوج في البيت آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر إذا رأى خيرًا ثبّت قلب المرأة عليه وإذا رأى حرامًا صرفها عنه وحذّرها ووعظها وذكّرها» 2. وقال أيضاً: «هذا الحق من أجله قام بيت الزوجية فإن الله شرع الزواج وأباح النكاح لكي يكون عونًا على طاعته» 2. فالمسؤولية إذن ليست عبئاً ثقيلاً فحسب، بل هي الغاية التي من أجلها قام البيت المسلم.
أثر ترك الأمر بالصلاة في حق الأهل
إذا ضيّع الرجل هذا الحق خذله الله في بيته، قال الشنقيطي: «وهذا الحق وهو الأمر بطاعة الله إذا ضيعه الزوج خذله الله في بيته وخذله الله مع أهله وزوجه وأولاده» 2. وقال في موضع آخر: «فالله ﷿ يقول ﴿لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا﴾ كأن إقامته لأمر الله طريقٌ للبركة في الرزق وطريقٌ للخير والنعمة على هذا البيت المسلم» 2. فترك الأمر بالصلاة ليس تفريطاً في حق الأهل فقط، بل هو سبب لخذلان الله للعبد في أهله، وربما كان سبباً في ضياعهم وضياعه معهم.
حدود ولاية الرجل على أهله في الطاعات
ولاية الرجل على أهله في الطاعات ليست ولاية تسلط وتعسف، بل هي ولاية رحمة وتربية، وقد بيّن أهل العلم أن الأمر بالصلاة يشمل الزوجة والأولاد المميزين وسائر من في رعيته، قال النووي: «باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه» 1. وقال الشنقيطي: «وإلا أخذها بالقوة وأطرها على الحق أطرًا وقصرها عليه قصرًا حتى يقوم حق الله في بيته» 2. فالأصل في هذا الأمر الرفق والموعظة، ولا يلجأ إلى القوة إلا عند الحاجة وبقدر ما يحقق الطاعة.
ما لا يجب على الرجل من أمر أهله
ليس على الرجل أن يأمر أهله بما لا يجب عليهم، بل يأمرهم بما أوجب الله عليهم، قال النووي في بيان قاعدة الأمر: «وَمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ لَا يُؤْمَرُ بِفِعْلِهَا لَا إيجَابًا وَلَا نَدْبًا الا الصبى والصبية فيؤمر ان بها ندبا إذا بلغا سَبْعَ سِنِينَ» 4. فالمسؤولية منضبطة بالشرع، لا تتجاوز ما أوجبه الله، ولا تقصر عما أوجبه الله.
كيف يؤدي الرجل مسؤوليته تجاه أهل بيته في الصلاة
أداء هذه المسؤولية يحتاج إلى منهج عملي، فمن ذلك أن يبدأ الرجل بنفسه فيكون قدوة لأهله، ثم يأمرهم بالصلاة أمراً مقروناً بالرحمة والصبر، قال تعالى: ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ 1، وقال حطيبة في معنى الاصطبار: «فقد يكسل في أمرهم فقيل له اصبر ولا تطاوعهم لأنك لو طاوعتهم سيضيعون وتضيع معهم» 1. ومن ذلك إيقاظهم للفجر، ومتابعتهم في أداء الصلوات، وربطهم بالمساجد وحلق الذكر، كما جاء في نصوص أهل العلم من الحث على ذلك 3.
الرفق في الأمر مع المداومة عليه
لا ينبغي أن يكون الأمر بالصلاة سبباً للتنفير، بل يكون بالرفق والموعظة الحسنة، وقد أشار الشنقيطي إلى أن الزوج يثبت قلب المرأة على الخير إذا رآه، ويصرفها عن الحرام إذا رآه، ويذكرها ويعظها 2. فالمداومة على التذكير مع الرفق أدعى للقبول، وأرجى للاستجابة.
مسؤولية الرجل عن أهل بيته في الأمر بالصلاة أمانة شرعية لا تسقط عنه، دلّ عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وأجمع عليها أهل العلم. فليعلم كل راعٍ أنه مسؤول عن رعيته، وأنه سيُسأل يوم القيامة عن أهله: هل أمرهم بالصلاة؟ وهل اصطبر عليهم؟ وهل وقاهم النار كما وقى نفسه؟ فليبدأ الرجل بنفسه، وليجعل بيته مسجداً تُقام فيه الصلاة، وليصبر على أهله صبراً جميلاً، فإن العاقبة للتقوى، والله نسأل أن يجعل بيوتنا عامرة بذكره وطاعته.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح رياض الصالحين - حطيبة، أحمد حطيبة، ج12، ص9.
- 2↩
فقه الأسرة، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج1، ص4.
- 3↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص254.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص11.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص467.