اختلاف نية الإمام والمأموم: بين التشديد والتيسير
من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها: أن يدخل شخص في صلاة الجماعة بنية غير نية الإمام، كأن يصلي الفريضة خلف من يصلي نافلة، أو يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو يقضي فائتة خلف من يصلي حاضرة. فهل تصح صلاته؟ وهل يشترط اتفاق النية بين الإمام والمأموم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذاهب، بين موسع ومشدد، ولكل أدلته. وفي هذا المقال نستعرض أقوال أهل العلم وأدلتهم، ونبين الراجح، مع التطبيقات المعاصرة، ليكون القارئ على بينة من أمره. 123
حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة
اختلف الفقهاء في اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم على ثلاثة مذاهب: فذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد إلى جواز اختلاف النية مطلقًا، فيصح أن يأتم المفترض بالمتنفل وعكسه، وأن يصلي فريضة خلف فريضة أخرى مختلفة. وذهب المالكية إلى المنع من اختلاف النية مطلقًا، فلا يصح ائتمام مفترض بمتنفل ولا متنفل بمفترض ولا فريضة خلف فريضة أخرى. وذهب الحنفية إلى التفصيل: فيجوز ائتمام المتنفل بالمفترض، ولا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل ولا الفريضة خلف فريضة أخرى. 123
مذهب الشافعية والحنابلة: الجواز مطلقًا
ذهب الشافعية إلى جواز اختلاف نية الإمام والمأموم مطلقًا، قال الماوردي: «وَهَذَا أَوْسَعُ الْمَذَاهِبِ وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ» 2. واستدلوا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، «هي له تطوع ولهم مكتوبة» 4. قال النووي: «اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِيمَا يَأْتِيَانِ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ» 5. وذهب الحنابلة إلى مثل ذلك، قال البهوتي: «وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ» 3، واستدلوا أيضًا بحديث معاذ. 34
مذهب المالكية: المنع من الاختلاف
ذهب المالكية إلى عدم جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، فلا يصح ائتمام مفترض بمتنفل ولا عكسه، ولا فريضة خلف فريضة أخرى مختلفة. قال القاضي عبد الوهاب: «اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ تُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ الِائْتِمَامِ بِهِ» 1. واستدلوا بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 6، قالوا: فإذا اختلفت النية لم يتحقق الائتمام. وأجابوا عن حديث معاذ بأنه كان يصلي مع النبي ﷺ نافلة ثم يؤم قومه في الفريضة، وهذا خاص به. 17
مذهب الحنفية: التفصيل
ذهب الحنفية إلى جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، ومنع ائتمام المفترض بالمتنفل، ومنع الفريضة خلف فريضة أخرى. حكى الماوردي ذلك عن أبي حنيفة 2. واستدلوا على الجواز في الأولى بأن في نية الإمام ما في نية المأموم وزيادة، وعلى المنع في الثانية بحديث «فلا تختلفوا عليه» 3. 23
أثر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على صحة الاقتداء
أثر اختلاف النية على صحة الاقتداء يختلف باختلاف المذاهب. فمن يرى الجواز لا يرى أثرًا مطلقًا، ومن يرى المنع يبطل الاقتداء. والراجح هو القول بالجواز، لأن النية أمر باطن لا يطلع عليه، والاقتداء إنما هو متابعة في الأفعال الظاهرة. قال الجويني: «اعتماد المذهب أن الاقتداء متابعة في ظاهر الأفعال» 8. وقال ابن عثيمين: «الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم» 9. ويشترط لصحة الاقتداء اتفاق الصلاتين في الأفعال الظاهرة، فإن اختلفت كصلاة الجنازة مع الصلاة المفروضة لم يصح الاقتداء. 810
أمثلة اختلاف النية: من يصلي فرضًا خلف من يصلي نافلة
من الأمثلة الشائعة: أن يصلي شخص الفريضة خلف إمام يصلي النافلة، كمن يدخل المسجد والإمام يصلي التراويح في رمضان فيصلي خلفه العشاء. وقد نص أحمد على جواز ذلك 11. ومن الأمثلة أيضًا: أن يصلي شخص العصر خلف من يصلي الظهر، أو يقضي فائتة خلف من يصلي حاضرة. وقد سئل ابن عثيمين عن جواز صلاة الفريضة خلف النافلة فأجاب بالجواز 9. 911
مثال: صلاة العصر خلف من يصلي الظهر
يجوز عند الشافعية والحنابلة أن يصلي شخص العصر خلف إمام يصلي الظهر، لأن الصلاتين متفقتان في الأفعال. قال النووي: «تصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر» 4. وقال ابن عثيمين: «فتصح صلاة من يصلى العصر خلف من يصلى الظهر وبالعكس» 11. 411
مثال: قضاء الفائتة خلف الحاضرة
من فاتته صلاة الظهر ووجد إمامًا يصلي العصر، فله أن يصلي الظهر خلفه عند القائلين بالجواز. قال ابن عثيمين: «فتكون الصلاة مغربًا للجماعة وتكون لكم عصرًا وهذا لا يضر» 11. 411
مذاهب الفقهاء في اشتراط اتفاق نية الإمام والمأموم
تقدم أن المذاهب ثلاثة: فمذهب الشافعية والحنابلة الجواز مطلقًا، ومذهب المالكية المنع مطلقًا، ومذهب الحنفية التفصيل. وقد حكى النووي الخلاف فقال: «مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر... وقالت طائفة لا يجوز... وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجوز الفرض خلف نفل آخر ولا فرض آخر ويجوز النفل خلف فرض» 12. 12312
التفريق بين التشديد في الاتفاق والتيسير عند عدمه
التشديد في اشتراط اتفاق النية قد يكون له وجه في بعض الصور، كالجمعة إذا كان الإمام متنفلًا، فإن الشافعية اختلفوا في صحة الجمعة خلفه 8. وأما التيسير فهو الأصل في العبادات، وقد يسّر النبي ﷺ في مثل حديث معاذ. والراجح أن الاختلاف في النية لا يؤثر، لأن النية محلها القلب، والاقتداء في الأفعال. قال ابن عثيمين: «الأفعال واحدة والذي نهى النبي ﷺ عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية» 11. 811
وبعد هذا العرض، يتبين أن الراجح في مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم هو القول بالجواز، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن عثيمين وغير المعاصرين، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولأن النية أمر باطن لا يطلع عليه، والاقتداء إنما هو في الأفعال الظاهرة. فعلى المسلم إذا دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة تخالف نيته أن يدخل معه وينوي ما هو فيه، ثم يتم ما بقي عليه، ولا حرج عليه. نسأل الله أن يوفقنا للصلاة كما أمر. 4911
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص252.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص316.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص278.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10794.
- 5↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج1، ص366.
- 6↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص266.
- 7↩
التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج1، ص401.
- 8↩
نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، أبو المعالي، ج2، ص373.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص454.
- 10↩
الغاية في اختصار النهاية، عز الدين بن عبد السلام، ج2، ص128.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 12↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5020.