أحكام الأجر مقابل العمل في الشريعة الإسلامية
الأجر مقابل العمل من أهم المعاملات المالية التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، فهو أساس العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وبين مقدم الخدمة ومتلقيها. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بضوابط دقيقة تحفظ حقوق الطرفين، وتمنع الظلم والغرر، وتحث على الوفاء بالعقود. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وفي هذا المقال نستعرض أحكام الأجر مقابل العمل في ضوء نصوص أهل العلم، مع بيان مشروعية الإجارة، وضوابط تحديد الأجر، وحكم الأجر على الطاعات، وأثر فساد العقد أو الجهالة، والفرق بين الإجارة والجعالة والبيع. 123
مشروعية الإجارة والأجر مقابل العمل
الإجارة عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال ابن قدامة: «يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم» 1. واستدل بآية إجارة موسى نفسه لرعاية الغنم، وباستئجار النبي ﷺ وأبي بكر رجلاً ليدلهما على الطريق، وبحديث الأجراء الذين عملوا على قيراط وقيراطين 1. وقد أخرج البخاري ومسلم حديث «مثل المسلمين واليهود والنصارى» في الإجارة، كما ذكر ابن قدامة 1. وقال النبي ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» رواه ابن ماجه وغيره، وحسنه الألباني لغيره 2. فهذه النصوص تدل على جواز الإجارة واستحقاق الأجير أجره بمجرد إتمام العمل أو قبل ذلك بحسب الاتفاق.
ضوابط تحديد الأجر ووجوب تسميته قبل العمل
يشترط لصحة الإجارة أن يكون الأجر معلومًا؛ قال ابن قدامة: «يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا لا نعلم في ذلك خلافًا» 4. ويجب على المستأجر أن يبين الأجير أجره قبل العمل؛ لقول النبي ﷺ: «من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته» رواه عبد الرزاق والبيهقي، لكنه منقطع كما قال ابن حجر 3. وقد روي موقوفًا على أبي سعيد، والموقوف أصح كما قال أبو زرعة 3. ومع ذلك، فالحديث وإن كان ضعيفًا إلا أن معناه متفق عليه؛ لأن الجهالة بالأجر تفضي إلى النزاع. ويجب أن تكون المنفعة معلومة أيضًا؛ لأن الإجارة عقد معاوضة، فوجب أن يكون العوض معلومًا كالثمن في البيع 4. ومن هنا، فإن تحديد الأجر وتسميته قبل العمل يحفظ حقوق الطرفين ويمنع الخلاف.
حكم الأجر على الطاعات والعبادات
لا تصح الإجارة على الطاعات والعبادات؛ لأن المنفعة المعقود عليها يجب أن تكون مباحة الاستيفاء، وليست طاعة مطلوبة ولا معصية ممنوعة 5. فالأصل أن العبادات لا يجوز أخذ الأجر عليها؛ لأنها خالصة لله تعالى، ولا يصح أن تكون وسيلة للكسب المادي. وقد نص الفقهاء على أن من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، فلو استؤجر شخص على صلاة أو صيام أو قراءة قرآن لم يصح العقد؛ لأن الطاعة لا تقبل النيابة في مثل هذه العبادات، ولأن الأجر على الطاعة لا يجوز. وأما تعليم القرآن أو العلوم الشرعية، فقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجر عليه، والراجح الجواز للحاجة، لكن ليس هذا محل التفصيل. والمقصود أن الأجر مقابل العمل إنما يكون في الأعمال المباحة التي فيها نفع للمستأجر، ولا تكون طاعة محضة.
أثر فساد العقد أو الجهالة في استحقاق الأجر
إذا وقعت الإجارة فاسدة بسبب جهالة الأجر أو المنفعة أو غير ذلك، فإن العقد لا يترتب عليه أثره، ولكن إذا استوفى المستأجر المنفعة، وجب عليه أجرة المثل. جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو غيرها وتحالفا فسد العقد ورجع إلى أجرة المثل» 4. وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: «إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو غيرها وتحالفا فسد العقد ورجع إلى أجرة المثل» 4. وأجرة المثل هي ما يقدره أهل الخبرة من قيمة المنفعة المستوفاة. وقد نص الفقهاء على أن الجهالة المفضية إلى النزاع تفسد العقد، فإذا استوفيت المنفعة وجب أجر المثل 4. وهذا حكم عادل يضمن للأجير حقه دون إجحاف بالمستأجر.
الفرق بين الإجارة والجعالة والبيع
الإجارة عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم، والجعالة عقد على عمل أو مال معلوم بجعل معلوم لمن يقوم به، والفرق بينهما أن الإجارة تلزم بمجرد العقد، بينما الجعالة جائزة لا تلزم إلا بإتمام العمل. وقد ذكر المرداوي في الإنصاف أن من صور الجعالة: «لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب» 6. وأما البيع فهو عقد على مبادلة مال بمال، وليس على منفعة. والفرق بين الإجارة والبيع أن الإجارة ترد على المنافع مع بقاء العين، بينما البيع يرد على الأعيان. وقد نص الكاساني على أن «المنافع في باب الإجارة كالمبيع في باب البيع والأجرة في الإجارات كالثمن في البياعات» 7. فالإجارة والبيع يشتركان في اشتراط معلومية العوض، لكنهما يفترقان في طبيعة المعقود عليه.
حق الأجير في تعجيل الأجر وضمانه
يستحب تعجيل أجر الأجير بعد إتمام عمله؛ لقول النبي ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» 2. وقد رواه ابن ماجه وغيره، وحسنه الألباني لغيره. ويجب على المستأجر أن يبادر إلى إعطاء الأجير حقه دون مماطلة؛ لأن ذلك من الظلم الذي حرمه الله. وقد توعد النبي ﷺ من منع الأجير أجره، كما في حديث: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» 2. ومن هنا، فإن تعجيل الأجر من آداب الإجارة التي حث عليها الشرع. وإذا امتنع المستأجر عن الدفع مع القدرة، كان آثمًا، وللأجير مطالبته قضاءً.
إن أحكام الأجر مقابل العمل في الشريعة الإسلامية قائمة على العدل والوضوح، فمن أراد أن يستأجر أجيرًا فعليه أن يحدد الأجر ويسميه قبل العمل، وأن يبادر إلى إعطائه حقه بعد إتمام العمل. وعلى الأجير أن يوفي بالعمل الذي استؤجر عليه. وإذا وقعت جهالة أو فساد في العقد، فالمصير إلى أجرة المثل حفظًا للحقوق. ونوصي كل من يتعامل بهذا العقد أن يتقيد بهذه الضوابط الشرعية، وأن يتقي الله في حقوق الآخرين، فإن ذلك سبب للبركة والنجاح في الدنيا والآخرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج8، ص35.
- 2↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص387.
- 3↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص273.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3286.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3388.
- 6↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج14، ص138.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج4، ص203.