هل الزيادة في الثمن مقابل الأجل تعتبر ربا
السؤال
هل الزيادة في الثمن مقابل الأجل في البيع بالتقسيط تعتبر ربا؟ وما الفرق بينها وبين ربا الجاهلية؟ وما ضوابط بيع التقسيط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة في الثمن مقابل الأجل في بيع التقسيط جائزة عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة، وليست من الربا، بخلاف الزيادة على الدين الثابت في الذمة بعد حلول الأجل فهي ربا جاهلية محرم 123.
تعريف بيع التقسيط
بيع التقسيط هو «بيع يُعَجَّل فيه المبيع السلعة ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة» 1. وقد ورد النص بجواز أصل البيع المؤجل، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»، وروى البخاري عنها في قصة بريرة «كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ» 1، وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا بنسيئة إلى أجل ورهنه درعًا من حديد 4. قال أهل العلم: «ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة» 1.
أقوال الفقهاء في زيادة الثمن مقابل الأجل
«ذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا قالوا لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه» 1. وعباراتهم في ذلك: المذهب الحنفي «الثمن قد يزاد لمكان الأجل» 1، المذهب المالكي «جَعل للزمان مقدار من الثمن» 1، المذهب الشافعي «الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة» 1، المذهب الحنبلي «الأجل يأخذ قسطًا من الثمن» 1. وقال ابن جبرين: «جائز إن شاء الله وتكون الزيادة مقابل الأجل» 5. وأجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط في قراره رقم ٥٣/٢/٦ «وفيه تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال» 6.
دليل الجواز والفرق بينه وبين الربا
استدل الجمهور بعموم قوله تعالى ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 1، وبأن «الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع» 6. ووجه الفرق أن «الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل»، أما في البيع بالتقسيط «فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر... وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم» 6. وقال الدبيان: «الزيادة في ثمن المبيع مقابل التأجيل ابتداء عند عقد البيع فهذا جائز بمقتضى النص الشرعي» 2.
الفرق بين زيادة البيع وربا الجاهلية
الزيادة الجائزة هي التابعة للثمن عند إبرام العقد، قال الدبيان: «الأولى زيادة تابعة للثمن مندمجة معه لا تتميز عن أصله ولا تحسب هذه الزيادة في البيوع إلا مرة واحدة عند إبرام العقد ولا تتضاعف هذه الزيادة في التأجيل إن أعسر المدين» 2. وأما الزيادة على الدين الثابت في الذمة بعد حلول الأجل فهي «من الربا المجمع عليه وهو من ربا الجاهلية» 2، وهي كقولهم في الجاهلية «إما أن تقضي وإما أن تربي» 3. وقال: «قياس الزيادة في ثمن المبيع ابتداء على الزيادة في قدر الدين بعد العجز عن السداد بسبب التأجيل قياس مع الفارق» 2.
ضوابط بيع التقسيط
قرر مجمع الفقه الإسلامي جوازه بضوابط: «١ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالاقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل... فهو غير جائز شرعًا ٢ لا يجوز شرعًا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال... ٣ إذا تأخر المشتري المدين في دفع القسط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم» 4. وقال في موضع آخر: «وأما إن كان المراد أن المشتري تعرَض عليه السلعة بثمنين ثمن في العاجل وثمن في الآجل ليختار أيهما يتم عليه العقد فهذا جائز عند جمهور العلماء لأن ذكر الثمنين كان عرضًا لا إيجابًا» 3، وأما إن أخذ السلعة دون الجزم بإحدى الصفقتين على أنه إن قضى في سنة قضاه بسعر وإن قضى في أكثر قضاه بسعر آخر «فلا يجوز هذا العقد لدخوله في نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة» 3، وقد روى ابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 7.
الزيادة في الثمن مقابل الأجل في بيع التقسيط جائزة عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة، بشرط الجزم بالثمن والأجل، وعدم اشتراط زيادة عند التأخر في السداد، وعدم التنصيص على فائدة مفصولة عن الثمن؛ فإن الزيادة على الدين بعد حلوله ربا جاهلية محرم 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 2↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص396.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص208.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص171.
- 5↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج11، ص11.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.