حكم من ترك الجماعة بغير عذر: الوعيد والآثار
صلاة الجماعة شعيرة عظيمة في الإسلام، وهي من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وقد حث النبي ﷺ عليها أشد الحث، وتوعد من تركها بغير عذر بالوعيد الشديد. وقد اختلف الفقهاء في حكمها بين الوجوب والسنية، لكنهم اتفقوا على أنها من أفضل العبادات، وأن تركها بغير عذر من صفات المنافقين. في هذا المقال نسلط الضوء على حكم من ترك الجماعة بغير عذر، والأدلة على وجوبها، والوعيد الوارد في التخلف عنها، والفرق بين الترك بعذر وبغير عذر، وأقوال الفقهاء في ذلك، مع بيان خطورة التهاون بها في زماننا هذا الذي كثرت فيه المشاغل والملهيات. 12345
حكم صلاة الجماعة في المسجد
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أقوال: فذهب الحنفية والحنابلة وابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا من عذر، وليست شرطًا لصحة الصلاة 3. وقال الإمام الشافعي في مختصر المزني: «وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر» 3. واستدلوا بالكتاب والسنة وتوارث الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، فأمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في الجماعة 3. وأما السنة فحديث أبي هريرة مرفوعًا: «أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه 267. وحديث الأعمى الذي استأذن النبي ﷺ أن يصلي في بيته، فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فأجب» رواه مسلم 24. وذهب الشافعية في المعتمد إلى أن الجماعة سنة مؤكدة، لكنهم قالوا: «ولا رخصة في تركها إلا لعذر» 1. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوبها على الرجال البالغين القادرين، كما رجحه ابن باز وابن عثيمين 45.
أدلة الوجوب من الكتاب والسنة
استدل القائلون بالوجوب بآية صلاة الخوف: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ﴾ [النساء: 102]، قال ابن عثيمين: «وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة لقوله تعالى فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ، وعلى أنها فرض عين وليست فرض كفاية» 5. وقال أيضًا: «فأوجب الله صلاة الجماعة مع الخوف» 4. ومن السنة حديث ابن مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي 2. وحديث ابن عباس: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» رواه الحاكم 8، وقال ابن عثيمين: «وأخبر ﷺ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» 4.
الوعيد الوارد في التخلف عن الجماعة
جاءت نصوص كثيرة في الوعيد الشديد على ترك الجماعة بغير عذر، منها: حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي ﷺ قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم» 6، وفي رواية: «فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» 7. قال ابن عثيمين: «ولا يهم النبي ﷺ بهذه العقوبة إلا لتأكد صلاة الجماعة» 5. ومنها حديث ابن مسعود: «وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 2. وقال ابن عثيمين: «اتفق أهل العلم على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وأن من تهاون بها أو تركها فإنه محروم غاية الحرمان من الأجر الذي رتبه النبي ﷺ على صلاة الجماعة» 5. وقال أيضًا: «والصلاة مع الجماعة واجبة يأثم الإنسان بتركها» 5. وقال ابن باز: «على المؤمن أن يعتني بالصلاة في وقتها... ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يضيق الوقت» 9. وقد عدّ الفقهاء التخلف عن الجماعة بغير عذر من علامات النفاق، كما في حديث ابن مسعود 2.
الفرق بين الترك بعذر وبغير عذر
الترك بعذر لا إثم فيه، وقد نص الفقهاء على أعذار مبيحة لترك الجماعة والجمعة، منها: شدة الوحل، وشدة المطر، والجذام، والمرض الذي يشق معه الإتيان، وتمريض قريب أو أجنبي ليس له من يقوم به، وخوف الضيعة، وإشراف قريب على الموت، ونحو ذلك 10. وقال الشافعية: «ولا رخصة في تركها - أي الجماعة - إلا لعذر» 1. ومن الأعذار أيضًا ما جاء في حديث الأعمى أنه استأذن النبي ﷺ أن يصلي في بيته، فقال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فأجب» 24، فدل على أن العذر المعتبر هو ما يمنع من إتيان المسجد، أما مجرد المشقة اليسيرة فلا تعتبر عذرًا. وقال ابن عثيمين: «فالقول بالسنية أي سنية صلاة الجماعة قول ضعيف لا معول عليه، والصواب أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، وأنهم إذا تركوها من غير عذر وصلوا من غير جماعة فهم على خطر» 4. وقال أيضًا: «فبعض العلماء يقول إذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر فلا صلاة له كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من لم يصل مع الجماعة بدون عذر فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة» 4. وهذا يدل على خطورة الترك بغير عذر.
أقوال الفقهاء في حكم صلاة الجماعة
ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وقال ابن عثيمين: «القول بأن صلاة الجماعة سنة إن شاء الإنسان أقامها وإن شاء تركها قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة» 4. وذهب الشافعية في المعتمد إلى أنها سنة مؤكدة، لكنهم قالوا: «ولا رخصة في تركها إلا لعذر» 1. وذهب المالكية إلى أنها سنة مؤكدة أيضًا، وذكروا أعذارًا لترك الجماعة والجمعة 10. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الوجوب، كما رجحه ابن باز وابن عثيمين 45. وقال ابن عثيمين: «اتفق أهل العلم على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات» 5. وقال أيضًا: «والصلاة مع الجماعة واجبة يأثم الإنسان بتركها» 5. وهذا يدل على أن القول بالوجوب هو الأقوى والأظهر.
خطورة التهاون في صلاة الجماعة في زماننا
في زماننا هذا كثرت المشاغل والملهيات، وتهاون كثير من الناس في صلاة الجماعة، بل ربما صلى أحدهم في بيته من غير عذر، وهذا من الخطأ العظيم. وقد حذر النبي ﷺ من ذلك أشد التحذير، كما في حديث أبي هريرة: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» 67. وقال ابن عثيمين: «فالمسألة خطيرة جدًا» 4. وقال ابن باز: «على المؤمن أن يعتني بالصلاة في وقتها... ولا يتساهل في هذا الأمر حتى يضيق الوقت» 9. فينبغي للمسلم أن يحرص على أداء الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، وأن يتخذ الأسباب التي تعينه على ذلك، كإبعاد الماشية عن المزارع قبل الوقت، كما أشار ابن باز 9.
خلاصة القول: أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين القادرين، ومن تركها بغير عذر فهو آثم، وقد توعد النبي ﷺ من تخلف عنها بالوعيد الشديد، بل عدّ التخلف عنها من علامات النفاق. والواجب على المسلم أن يحرص على أدائها في المسجد، وأن لا يتهاون فيها، فإن تركها بغير عذر من كبائر الذنوب. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 26745
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص155.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص259.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص543.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص421.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص34.
- 8↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص736.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج7، ص19.
- 10↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص389.