عقوبة مانع الزكاة في السنة: الوعيد الشديد والعقوبة الدنيوية
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق المال الذي أوجبه الله على الأغنياء ليرد إلى الفقراء، وقد جاءت النصوص الشرعية ببيان عقوبة مانعها في الدنيا والآخرة، فمن الناس من يمنعها بخلاً مع إقراره بوجوبها، ومنهم من يجحدها، ولكل حال حكمه وعقوبته. وفي هذا المقال نستعرض عقوبة مانع الزكاة كما جاءت في السنة النبوية، مع بيان الأحكام المتعلقة به، والآثار المترتبة على منعها، ليكون ذلك دافعاً لكل مسلم لأداء هذه الفريضة العظيمة 12.
حكم مانع الزكاة في الشريعة الإسلامية
الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نص العلماء على أن من منعها جاحداً لوجوبها وهو بين المسلمين كافر خارج عن الإسلام، لأنه أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة 3. وأما من منعها بخلاً أو تهاوناً مع اعترافه بوجوبها فلا يكفر، بل هو مسلم عاصٍ، وقد اختلف العلماء في تكفيره على قولين، والراجح أنه لا يكفر 4. وقال ابن تيمية: «وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها» 5، فدل على أن تارك الزكاة يعاقب حتى يؤدي ما عليه.
هل يقتل تارك الزكاة أو يعزر؟
إذا امتنع من أداء الزكاة ولم يجحد وجوبها أخذت منه وعزر، ولا يأخذ زيادة على الواجب، وهذا قول أكثر أهل العلم مثل مالك والشافعي وأظهر قولي أحمد 6. وقال البهوتي: «ولا يكفر مانع الزكاة تهاوناً أو بخلاً بقتاله له» أي للإمام 7. وأما من جحدها فإنه يستتاب فإن أبى قتل كالمرتد 5.
عقوبة مانع الزكاة في السنة: الوعيد بالنار
جاءت السنة النبوية بوعيد شديد لمانع الزكاة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك» 8. وفي رواية لمسلم: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» 2. وهذا الوعيد يشمل مانع زكاة الذهب والفضة والكنوز، كما يشمل مانع زكاة الإبل والبقر والغنم، فقد روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها» 9.
وعيد مانع الزكاة في القرآن الكريم
قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 180]، وقد قرأ النبي ﷺ هذه الآية بعد الحديث الذي يبين عقوبة مانع الزكاة 8، فدل على أن الوعيد في الآية شامل لمانع الزكاة.
عقوبة مانع الزكاة في الدنيا: القحط والمنع من القطر
لم تقتصر عقوبة مانع الزكاة على الآخرة، بل جاء في السنة أن منع الزكاة سبب لمنع القطر وحلول القحط، فقد قال النبي ﷺ: «ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين» 10، وفي حديث آخر: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا» 10. وهذا يدل على أن منع الزكاة يؤثر على المجتمع كله، فيُحرمون بركة المطر ويعمهم القحط والجدب.
أثر منع الزكاة على المال والصحة
منع الزكاة سبب لمحق البركة في المال، وقد يعاقب الله مانعها بضيقة في العيش وضيق في الصدر، قال الشنقيطي: «فما من إنسان يمتنع من أداء حق الزكاة إلا ضيق الله عليه كما ضيق على الفقراء وتجده في ضيق ونكد من العيش ولو كانت أموال الدنيا تصب في حجره» 11. وقد يعاقبه الله بأمراض أو آفات في ماله، كما قال ابن عثيمين: «ربما يسلط على هذا الرجل آفات في ماله احتراق أو غرق أو سرقة أو ظلم من الولاة أو غير ذلك فيهلك المال» 4.
حالات مانع الزكاة وحكم كل حالة
ذكر أهل العلم أن مانع الزكاة له ثلاث حالات: الأولى: من منعها جحوداً وإنكاراً لوجوبها فهذا كافر بالإجماع لأنه مكذب لله ولرسوله، ولا ينفعه إخراجها ما دام منكراً لوجوبها 3. الثانية: من منعها جهلاً بحكمها كحديث العهد بالإسلام أو الناشئ ببادية نائية فهذا معذور بجهله، فإذا علم وجب عليه إخراجها 3. الثالثة: من منعها بخلاً أو تهاوناً مع اعترافه بوجوبها فهذا لا يكفر ولكن تؤخذ منه الزكاة قهراً، ويُعزر، ويقاتل إن امتنع 36.
هل يقاتل مانع الزكاة؟
إذا منع المكلف الزكاة وهو في قبضة الإمام تؤخذ منه قهراً، لقوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» 10. وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، وقال: «والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه» 10، وأقرّه الصحابة على ذلك 10. وقال البهوتي: «وإن لم يمكن أخذها أي الزكاة من مانعها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها» 7.
التوبة من منع الزكاة وأداء الواجب
من منع الزكاة بخلاً ثم تاب فإنه يجب عليه أداء الزكاة فوراً، ولا تسقط عنه بالتوبة، لأنها حق للفقراء، وقد قال النبي ﷺ: «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» 6، وقال ابن جبرين: «تؤخذ منه الزكاة قهراً» 3. ويجب على من منعها أن يبادر إلى إخراجها ويدعو الله أن يغفر له، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولكن لا بد من أداء الحق إلى مستحقيه.
فضل أداء الزكاة وبركة المال
أداء الزكاة سبب لبركة المال وزيادته، وقد قال النبي ﷺ: «من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها» 3، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الروم: 39]. فالمال لا ينقص بالصدقة، بل يبارك الله فيه ويعوض صاحبه خيراً.
إن عقوبة مانع الزكاة في السنة شديدة ومتنوعة، بين وعيد بالنار وتطويق المال بالشجاع الأقرع، وعقوبة دنيوية بالقحط ومنع القطر ومحق البركة، وهذا كله يدل على عظم هذه الفريضة وخطر التهاون بها. فعلى كل مسلم أن يبادر إلى أداء زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأن يحذر من البخل والتهاون، فإن المال مال الله، والزكاة حق للفقراء، وفي أدائها طهارة للنفس وبركة للمال وصلاح للمجتمع. نسأل الله أن يرزقنا أداء حقه على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص360.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج23، ص230.
- 3↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج28، ص1.
- 4↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص3.
- 5↩
قواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد المجيد بن محمد الوعلان، ج1، ص54.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص291.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص82.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص385.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص362.
- 11↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج97، ص5.