من زال عذره في نهار رمضان: الإمساك والقضاء
يتكرر في رمضان سؤالٌ محرج لكثير من الصائمين: من أفطر بعذرٍ شرعي كالمرض أو السفر أو الحيض، ثم زال عذره في أثناء النهار، فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ وهل عليه قضاء؟ وهل يأثم إن أكل بعد زوال العذر؟ هذه المسألة من دقائق الفقه التي اختلف فيها الأئمة، ولا يكاد يخلو منها بيت أو مسافر أو مريض. وفي هذا المقال نستعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ونبين الراجح، مع التذكير بأهمية احترام حرمة الشهر، وعدم التهاون في القضاء. 1234
حكم الإمساك بقية اليوم لمن زال عذره في نهار رمضان
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين: الأول: وجوب الإمساك بقية اليوم، وهو مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة، واختاره بعض الشافعية. قال الحنفية: «وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما قضاء لحق الوقت بالتشبه» 1. وقال ابن قدامة في المغني: «فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ وَالْمَرِيضِ إذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ ... فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ» 5. والثاني: عدم وجوب الإمساك، وهو مذهب المالكية والشافعية في الأصح، ورواية عند الحنابلة، وذهب إليه جمهور العلماء كما نقل ذلك غير واحد. قال القرافي: «وَغَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى مَنْ أُبِيحَ لَهُ إِبَاحَة حَقِيقَة كَالْمَرِيضِ يَصِحُّ وَالْمُسَافِرِ يَقْدَمُ وَالْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي بَقِيَّةِ النَّهَارِ» 2. وقال الشربيني: «وَلَا يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ لِأَنَّ زَوَالَ الْعُذْرِ بَعْدَ التَّرَخُّصِ لَا يُؤَثِّرُ» 3. وهذا القول هو الذي رجحه جمع من المعاصرين كابن عثيمين 6، وابن باز في المسافر إذا قدم 7، والمنجد في الإسلام سؤال وجواب 5.
أدلة القائلين بعدم وجوب الإمساك
استدل القائلون بعدم الوجوب بأن من أبيح له الفطر أول النهار ظاهرًا وباطنًا، ثم زال عذره، فإنه لا فائدة من إمساكه؛ لأن الصوم لا يصح إلا من طلوع الفجر، وقد أفطر بعذر، فكان كمن استدام العذر. قال ابن عثيمين: «لا يلزمه الإمساك وذلك أن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع ... فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك فلا نلزمه به» 6. واستدلوا أيضًا بحديث ابن مسعود: «من أكل أول النهار فليأكل آخره» 5. وبأن زوال العذر بعد الترخيص لا يؤثر، كما لو قصر المسافر ثم أقام والوقت باقٍ 3.
أدلة القائلين بوجوب الإمساك
استدل الموجبون بأن الوقت المتبقي من اليوم وقت يجب صومه على من صار أهلًا للوجوب، فيلزمه الإمساك لحرمة الوقت، ولئلا يتهم بالتظاهر بالفطر. قال الحنفية: «أمسكا بقية يومهما قضاء لحق الوقت بالتشبه» 1. وقال ابن باز: «الصائم في رمضان إذا قدم بلده في أثناء النهار يلزمه الإمساك على الصحيح لأنه زال السفر فيلزمه أن يمسك إلى غروب الشمس» 7. وعللوا أيضًا بأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية 8.
حكم القضاء على من زال عذره في نهار رمضان
أما القضاء، فإن من أفطر بعذر ثم زال عذره في أثناء النهار، فعليه قضاء ذلك اليوم عند جمهور الفقهاء، سواء قلنا بوجوب الإمساك أو لا؛ لأنه لم يصم اليوم صومًا صحيحًا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 4. قال ابن باز: «ولا يعتد بهذا اليوم بل يقضيه» 7. وقال ابن عثيمين: «وعليه القضاء» 6. أما من زال عذره قبل الفجر، فإنه يلزمه الصوم بلا خلاف، قال الحنفية: «أما لو زال قبل طلوع الفجر لزمه الصوم» 1. وأما من بلغ أو أسلم في نهار رمضان، فهل عليه قضاء؟ اختلف الفقهاء: فذهب الحنفية إلى عدم وجوب القضاء عليهما، قالوا: «ولو أفطرا فيه لا قضاء عليهما لأن الصوم غير واجب فيه» 1. وذهب الشافعية في الأصح إلى عدم القضاء أيضًا، قال ابن حجر: «فَلَا قَضَاءَ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ زَمَنٍ يَسَعُ الْأَدَاءَ» 9. وخالف في ذلك من أوجب القضاء قياسًا على الصلاة 1.
تفريق الفقهاء بين من زال عذره مبيحًا للفطر وغيره
فرّق الفقهاء بين من كان عذره مبيحًا للفطر حقيقة كالمرض والسفر والحيض، وبين من كان عذره غير مبيح كمن أفطر متعمدًا بلا عذر، أو نسي النية، أو ظن أن الفجر لم يطلع فتبين خلافه. فالأول: لا يلزمه الإمساك عند الجمهور، والثاني: يلزمه الإمساك بلا خلاف، قال ابن قاسم: «كل من أفطر لغير عذر ومن ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع أو أن الشمس قد غابت ولم تغب والناسي للنية ونحوهم يلزمهم الإمساك بغير خلاف بين أهل العلم» 4. وقال الشربيني: «وَيَلْزَمُ الْإِمْسَاكَ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ ... لَا مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا زَالَ عُذْرُهُمَا بَعْدَ الْفِطْرِ» 3. وهذا التفريق مهم؛ لأن كثيرًا من الناس يخلط بين من أفطر بعذر ومن أفطر بغير عذر.
أثر زوال العذر في صحة الصوم ووجوب الإمساك
زوال العذر في أثناء النهار لا يؤثر في صحة الصوم بالنسبة لمن كان صائمًا ثم طرأ له عذر يبيح الفطر، كالمريض يشتد مرضه أو المسافر يشرع في السفر، فإنه يجوز له الفطر، وصومه قبل ذلك صحيح. وأما من أفطر ثم زال عذره، فإن صومه ذلك اليوم غير صحيح؛ لأنه أفطر في أوله، ولا يمكن أن يصح صوم بعض اليوم دون بعض. قال ابن حجر: «وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَإِمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ مِنْ خَوَاصِّ رَمَضَانَ» 3. فالإمساك ليس شرطًا في صحة الصوم، بل هو حكم تعبدي لحرمة الوقت. وأما القضاء فهو ثابت بدليل الآية 4. ويستحب لمن أفطر بعذر ثم زال عذره أن يخفي فطره إن لم يكن له عذر ظاهر، لئلا يتهم، قال الشربيني: «فَإِنْ اسْتَمَرَّا عَلَى الْفِطْرِ اُسْتُحِبَّ لَهُمَا إخْفَاؤُهُ لِئَلَّا يَتَعَرَّضَا لِلتُّهْمَةِ» 3.
أقوال الفقهاء في مسائل تطبيقية
تتفرع عن هذه المسألة صور كثيرة، منها: المسافر يقدم بلده مفطرًا، والحائض تطهر في أثناء النهار، والمريض يبرأ، والصبي يبلغ، والكافر يسلم. وقد اختلفت أقوال الفقهاء في وجوب الإمساك على هذه الصور. فمذهب الحنفية: الوجوب مطلقًا 1. ومذهب المالكية: عدم الوجوب 2. والشافعية: عدم الوجوب في الأصح 3. والحنابلة: روايتان، أصحهما عند كثير من المتأخرين عدم الوجوب 5. والراجح عند كثير من المعاصرين هو عدم الوجوب، كما رجحه ابن عثيمين 6، وابن باز في المسافر 7، والمنجد 5. ولكن ينبغي التنبيه إلى أن من أفطر بعذر ثم زال عذره، فإنه لا يجوز له أن يفطر متعمدًا بلا عذر بعد زوال العذر، بل إن كان يرى وجوب الإمساك لزمه، وإن كان يرى عدم الوجوب فالأولى به أن يمسك خروجًا من الخلاف واحترامًا للشهر. قال ابن حجر: «نَعَمْ يُسَنُّ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ» 9.
خلاصة القول: أن من زال عذره في نهار رمضان، كالمسافر يقدم، والمريض يبرأ، والحائض تطهر، ففيه قولان للفقهاء: الوجوب وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، وعدم الوجوب وهو مذهب المالكية والشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة، وهو الراجح عند كثير من المعاصرين. وعلى القولين فعليه قضاء ذلك اليوم، إلا من بلغ أو أسلم في نهار رمضان ففيه خلاف، والأصح عدم القضاء. وننصح المسلم بأن يحتاط لدينه، فيمسك بقية يومه خروجًا من الخلاف، ويبادر إلى القضاء، ولا يتهاون في حرمة الشهر. وليعلم أن الفطر بعذر لا يبيح له أن يجاهر بالفطر أمام الناس؛ لأن ذلك قد يوقعه في التهمة. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا لصالح الأعمال. 1234576
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص91.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص522.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص171.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج3، ص368.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2850.
- 6↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص458.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص153.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17912.
- 9↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص433.