ما حكم من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر وهل يكفر بذلك
السؤال
ما حكم من أخر الصلاة عن وقتها متعمداً بلا عذر، وهل يأثم بذلك، وهل يكفر بهذا التأخير؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تأخير الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر شرعي حرام بإجماع الفقهاء، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله آثم إثماً عظيماً، وأما تكفيره ففيه خلاف بين العلماء: فالجمهور على أنه لا يكفر كفراً أكبر ما دام مقراً بوجوبها، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك، والأرجح أنه لا يكفر مع كونه آثماً إثماً كبيراً 12.
حكم التأخير وحرمته
اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي، كما في الموسوعة الفقهية: «اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي» 1. وقال ابن باز: «أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها أي الصلاة إلى ما بعد الوقت أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت فهذا متعمد للترك وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء» 1. وقال في موضع آخر: «فالمقصود أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز» 3. ويُستثنى من ذلك العذر الشرعي كالنوم والنسيان والحرب، فقد أخر النبي ﷺ يوم الأحزاب صلاة الظهر والعصر حتى صلاها بعد المغرب بسبب الحرب 3.
هل يأثم المؤخر عمداً
نص أهل العلم على أن من أخر الصلاة عن وقتها متعمداً كسلاً وفسقاً يعد تاركاً لها، وأنه آثم إثماً كبيراً ومرتكب كبيرة من أكبر الكبائر إن لم يكن كافراً، وتجب عليه التوبة فوراً 2. وقال ابن باز في شأن من يفعل ذلك: «فهذا متعمد للترك وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء» 1. ويجب عليه أن يتقي الله وأن يشرع في أسباب حفظ الصلاة قبل وقتها 4.
هل يكفر المؤخر عن وقتها
اختلف العلماء في تكفير من أخر الصلاة عن وقتها عمداً: فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر إذا كان لم يجحد وجوبها، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر يخرجه من الملة، واستدلوا بقول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» رواه مسلم 1، وبقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه أحمد وأهل السنن الأربع 1، وبحديث: «بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة» 5، وبحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر» 6. وقال ابن باز: «ولكن هل يكفر أو لا يكفر فيه خلاف بين العلماء إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر» 1. وقال في الفتوى الأخرى: «والقائلون بعدم كفره أكثر ودليل القائلين بكفره أظهر» 2. ونقل عن اللجنة الدائمة: «لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك» 7.
الفرق بين الترك والتأخير
فرّق أهل العلم بين معنيين للتأخير: الأول تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، وهو بمعنى انقضاء وقت الصلاة وتركها، وهو من كبائر الذنوب إلا لعذر شرعي 1. والثاني تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وهذا جائز لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ بين أول وقت كل صلاة وآخره ثم قال: «الوقت بين هذين» 1. لكن لو ترتب على تأخيرها إلى آخر الوقت تضييع الصلاة جماعة كان ذلك حراماً من أجل ترك الجماعة ما لم يكن معذوراً 1.
القضاء على من أخرها عمداً
في وجوب القضاء على من أخر الصلاة عمداً حتى خرج وقتها خلاف: فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء، وحكي إجماعاً 8. وخالف في ذلك بعض السلف كابن حزم وداود الظاهري، وقالوا لا قضاء على المتعمد 8. والقول الأقوى عند الشنقيطي أنه لا يكفر ويُلزم بفعل الصلاة بعد خروج الوقت إن أخرها متعمداً، قال: «والقول الثاني أنه لا يكفر ويُلزم بفعل الصلاة بعد خروج الوقت إن أخرها متعمداً وهو الأقوى والصحيح إن شاء الله تعالى» 9.
تأخير الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر حرام بإجماع، وفاعله آثم إثماً كبيراً، والأرجح أنه لا يكفر ما دام مقراً بوجوبها، وعليه التوبة والقضاء عند الجمهور، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص929.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4607.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج7، ص97.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج7، ص19.
- 5↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص160.
- 6↩
مجلسان من أمالي الخلال، أبو محمد الحسن الخلال، ج1.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص544.
- 8↩
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، علي الرميحي، ج1، ص510.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج32، ص6.