من الأولى بالصلاة على الميت؟ ترتيب الأولياء والإمام
من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها عند فقد الميت: من يتقدم للصلاة عليه؟ وهل الأولوية للإمام الراتب أو لولي الميت؟ وهل يقدم الأب أم الابن؟ تختلف أنظار الفقهاء في ترتيب الأولياء، وتتنوع اجتهاداتهم بين مراعاة الولاية الشرعية ومراعاة الشفقة والقرابة، مع اتفاقهم على أن الصلاة على الميت فرض كفاية، وأن حق الميت في الدعاء والاستغفار من أهم مقاصدها 1. وفي هذا المقال نستعرض أقوال المذاهب الفقهية في ترتيب الأولى بالصلاة على الميت، مع بيان أدلتهم، ليكون القارئ على بصيرة عند الحاجة.
أهمية معرفة الأولى بالصلاة على الميت
الصلاة على الميت فرض كفاية عند جمهور الفقهاء، والمقصود بها الدعاء للميت والشفاعة له 1. وقد جعل الشارع لها ترتيباً فيمن يتولاها، رعاية لحق الميت وحق أوليائه، ودرءاً للتنازع. وقد اختلف الفقهاء في تحديد الأولى بها على ثلاثة آراء رئيسة: رأي الحنفية، ورأي الشافعية، ورأي الحنابلة، ولكل منهم دليله 2. ومعرفة هذا الترتيب مهمة لمن يحضر جنازة قريب له، أو من يسأل عن حق الإمام أو الوالي في التقدم.
ترتيب الأولياء عند الحنفية: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي
ذهب الحنفية إلى أن الأولى بالصلاة على الميت هو السلطان إن حضر، لأن في التقدم عليه ازدراءً به، فإن لم يحضر فالقاضي لأنه صاحب ولاية، فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي لأنه رضيه في حال حياته 3. وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم أولى، ثم إمام المصر، ثم القاضي، ثم صاحب الشرط، ثم خليفة الوالي، ثم خليفة القاضي، ثم إمام الحي، فإن لم يحضروا فالأقرب من ذوي قرابته 3. وفي رواية أخرى: أن إمام الحي أولى بالصلاة على الميت 3. وذكر الكرخي أن تقديم إمام الحي ليس بواجب ولكنه أصل، وأما تقديم الإمام الأعظم والسلطان فواجب 3. والمختار عند كثير من المشايخ تقديم الإمام الأعظم ثم سلطان المصر ثم إمام المصر أو القاضي ثم إمام الحي 3.
ترتيب الأولياء عند الشافعية: الولي مقدم على الوالي
ذهب الشافعية إلى أن الولي أحق بالصلاة من الوالي، لأن هذا من الأمور الخاصة 4. وأحق القرابة الأب ثم الجد من قبل الأب ثم الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم الأقرب عصبة 4. فإن اجتمع أولياء في درجة واحدة فأحبهم إلى الميت أسنهم، فإن لم يحمد حاله فأفضلهم وأفقههم، فإن استووا أقرع بينهم 4. والولي الحر أولى من الولي المملوك 4. وعللوا تقديم الأب على الابن مع أن الابن أقرب في الإرث بأن معظم الغرض الدعاء للميت، فقدم الأشقق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة 5. وخالفوا ترتيب الإرث في ذلك 5.
ترتيب الأولياء عند الحنابلة: الوصي العدل أولى
ذهب الحنابلة إلى أن الأولى بالصلاة على الميت إماماً وصيه العدل، لإجماع الصحابة فإنهم ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي 6. واستدلوا بأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر فصلى، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب فصلى، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وأبا بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو برزة 6. وهذا يدل على تقديم الوصي على غيره من الأولياء والإمام.
أدلة تقديم الإمام الراتب على ولي الميت
استدل من قدم الإمام الراتب أو السلطان بحديث: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 7. وقال ابن باز: إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له، لأن إمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده 7. وهذا الحديث رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 673 7. وبناء عليه، فإذا حضر الإمام الراتب في المسجد فهو أولى من ولي الميت، ما لم يكن هناك عذر.
حكم صلاة من تقدم بغير إذن الولي
اختلف الفقهاء في حكم من تقدم بغير إذن الولي. فذهب الشافعية إلى أن الولي أحق بالصلاة، وأنه لا تصح الصلاة إلا بإذنه أو إذن من له الولاية 4. وذهب الحنفية إلى أن تقديم السلطان واجب، وتقديم إمام الحي مستحب، فلو تقدم غيرهما بغير إذن لم تبطل الصلاة عندهم، لأن الأمر في التقديم ليس بشرط 3. وذهب الحنابلة إلى تقديم الوصي، فإن تقدم غيره بغير إذنه فالصلاة صحيحة مع الإثم، لأن الوصي أولى لا شرط 6. والمسألة اجتهادية، والأحوط مراعاة ترتيب الأولياء حقناً للخلاف.
الزوج أولى بزوجته عند الإمامية
عند الإمامية، الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة 8. ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، ثم طبقات الأرحام بترتيب الإرث 8. وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، والأولاد مقدمون على أولادهم 8. ويستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه إجلالاً له، وإن كان الابن أحق 8.
خلاصة القول: أن الأولى بالصلاة على الميت يختلف باختلاف المذاهب: فالحنفية يقدمون السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الأقرب من ذوي القرابة 3. والشافعية يقدمون الولي على الوالي، وأحقهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم الأقرب عصبة 4. والحنابلة يقدمون الوصي العدل 6. ويستدل من قدم الإمام الراتب بحديث «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 7. وينبغي للمسلم أن يحرص على أداء هذه الشعيرة على الوجه الذي يرضي الله، وأن يراعي حق الميت وأولياءه، وأن يجتنب التنازع والتشاحن عند الجنائز، فإن ذلك من حسن الخلق وكمال الإيمان.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي، ج1، ص239.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1510.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص208.
- 4↩
مختصر المزني - ت الداغستاني، المزني، ج1، ص214.
- 5↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص316.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص120.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج13، ص137.
- 8↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج25، ص92.