ملة الإسلام

اختلاف نية المأموم والإمام: أحكامه وضوابطه

حجم الخط تيليغرام

من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها في حياة المسلمين اليوم: ما حكم اختلاف نية المأموم والإمام؟ وهل يصح اقتداء من يصلي فريضة خلف من يصلي فريضة أخرى، أو نافلة خلف فريضة، أو مسافر خلف مقيم؟ هذا البحث يجمع أطراف المسألة بأدلتها وأقوال الفقهاء، ويضع الضوابط التي تحفظ للمصلي صحة صلاته، مع أمثلة واقعية يحتاجها الناس في سفرهم وحضرهم 12.

حكم اختلاف نية المأموم والإمام: نظرة عامة

اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة له صور متعددة، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة مذاهب حكاها الماوردي: مذهب الشافعية جواز ذلك مطلقًا، ومذهب المالكية المنع مطلقًا، ومذهب الحنفية التفصيل بين الجواز في بعض الصور والمنع في غيرها 1. فمذهب الشافعية أوسع المذاهب، ويجوز فيه للمتنفل أن يأتم بالمفترض، وللمفترض أن يأتم بالمتنفل، وللمفترض أن يأتم بمفترض في فريضة أخرى 1. واستدلوا لذلك بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله ﷺ عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وفي لفظ: «كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة» 2. قال الشافعي: «هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق» 2. وذهب المالكية إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم يؤثر في منع الائتمام به، فلا يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، ولا أن يختلف الفرضان 3. وذهب الحنفية إلى جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، ومنع ائتمام المفترض بالمتنفل، ومنع ائتمام المفترض بمفترض في فريضة أخرى 1. أما الحنابلة فمذهبهم جواز ائتمام المتنفل بالمفترض، وائتمام المفترض بالمتنفل، وائتمام مفترض بمفترض في فريضة أخرى 45.

أدلة القائلين بالجواز

استدل القائلون بالجواز بحديث معاذ المتقدم 2، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ صلى في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 6. ووجه الدلالة أن الإمام كان متنفلًا في صلاته تلك في بيته، والمأمومون مفترضون، ومع ذلك صح الاقتداء 6. كما استدلوا بأن النيات ضمائر القلوب لا يتصور الاطلاع عليها، والغرض من الاقتداء ربط فعل المأموم بفعل إمامه في الظاهر 7.

أدلة القائلين بالمنع

استدل المالكية بقوله ﷺ: «فلا تختلفوا عليه» 4، وبأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام، فكان في ذلك اختلاف على الإمام 4. وقالوا: إن الائتمام إنما يتحقق به ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فإذا اختلفت النية لم يتحقق هذا الربط 3.

ضوابط ائتمام من يخالف الإمام في النية

يشترط لصحة الاقتداء مع اختلاف النية عند القائلين بالجواز ألا يختلف وضع الصلاة في الأفعال الظاهرة، فإن اختلف الوضع لم يصح الاقتداء 78. قال الجويني: «معتمد المذهب أن الاقتداء متابعةٌ في ظاهر الأفعال» 7. وقال عز الدين بن عبد السلام: «اختلافُ الصلاتين في النظم يشترط اتِّفاق الصلاتين في الأفعال الظاهرة» 8. فلو كان الإمام في صلاة الجنازة أو الخسوف والمأموم في صلاة أخرى لم يجز على الأصح 8. كما يشترط أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، فلو شرع في الصلاة بنية الانفراد ثم نوى الاقتداء في أثنائها لم تصح 9. ويستثنى من ذلك ما إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة ثم بدا له الانفراد لعذر، فإنه يجوز له ذلك عند الشافعية 5.

حكم متابعة المأموم لإمامه عند اختلاف النية

إذا جاز الاقتداء مع اختلاف النية، فإن المأموم يتابع إمامه في الأفعال الظاهرة، ثم يتم صلاته على ما نوى 10. فمثلًا: إذا دخل رجل يصلي العشاء خلف إمام يصلي المغرب، فإنه يصلي معه ركعتين، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة ثالثة 10. وإذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب، فإن المأموم يصلي معه ركعتين ثم يجلس ويتشهد ويسلم، أو ينتظر الإمام حتى يسلم 10. وقال النووي: «ولو نوى الصبح خلف مصلى الظهر وتمت صلاة المأموم فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام ويسلم معه وهذا الأفضل وإن شاء نوى مفارقته ولا تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة» 5.

أمثلة اختلاف نية المأموم والإمام

من أهم الأمثلة التي يكثر السؤال عنها: اقتداء المسافر بالمقيم، واقتداء المقيم بالمسافر، واقتداء من يصلي فريضة خلف من يصلي فريضة أخرى، واقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه.

اقتداء المسافر بالمقيم

ذهب الحنفية إلى أنه لو اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح، وأتم المسافر صلاته أربعًا، لأن فرضه يتغير إلى الأربع للتبعية 11. قال ابن نجيم: «لأنه يتغير فرضه إلى الأربع للتبعية» 11. فإذا أفسد المسافر صلاته بعد ذلك صلى ركعتين، لأن التغيير كان لضرورة الاقتداء 11. وأما إذا اقتدى مقيم بمسافر ثم أحدث الإمام فاستخلف المقيم، فإنه لا يتغير فرضه إلى الأربع، لأن الخليفة يأخذ صفة الأول 11.

اقتداء من يصلي فريضة خلف فريضة أخرى

اختلف الفقهاء في هذه الصورة: فذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز 145، وذهب المالكية إلى المنع 312. فمن فاتته صلاة الظهر ووجد إمامًا يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه عند الشافعية والحنابلة 2. وقال النووي: «تصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر» 2. أما المالكية فقالوا: «إذا نوى الظهر فتبين أن الإمام في العصر أو نوى العصر فتبين أن الإمام في الظهر أعاد المأموم ولم تجزئه الصلاة» 12.

اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه

ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل وائتمام المتنفل بالمفترض 14. وذهب الحنفية إلى جواز ائتمام المتنفل بالمفترض ومنع ائتمام المفترض بالمتنفل 1. وذهب المالكية إلى المنع في الصورتين 3. واستدل الشافعية والحنابلة بحديث معاذ 2، وبحديث عائشة 6. قال البهوتي: «ويصح ائتمام متنفل بمفترض لأن في نية الإمام ما في نية المأموم وهو نية التقرب وزيادة وهي نية الوجوب فلا وجه للمنع» 4.

أثر اختلاف النية على صحة الاقتداء

اختلاف النية لا يؤثر على صحة الاقتداء عند الشافعية والحنابلة ما دامت الصلاتان متفقتين في الأفعال الظاهرة 78. وأما عند المالكية فإن اختلاف النية يبطل الاقتداء 312. وعند الحنفية التفصيل السابق 1. ويترتب على القول بالجواز أن المأموم يتابع إمامه في الأفعال، ثم يتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام 10. وأما إذا اختلفت الصلاتان في الأفعال الظاهرة، كما لو كان الإمام في صلاة الجنازة والمأموم في صلاة أخرى، فإن الاقتداء لا يصح على الأصح 8.

حكم من دخل مع الإمام ثم تبين له أنه في صلاة أخرى

إذا دخل المأموم مع الإمام وهو يظن أنه في صلاة معينة ثم تبين له أنه في غيرها، فإنه يتم صلاته على ما نوى، ثم يقضي ما فاته من صلاته 10. فمثلًا: إذا دخل رجل مع إمام يصلي المغرب وهو يريد العشاء، فإنه يصلي معه ركعتين، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة ثالثة 10. وإذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب، فإن المأموم يصلي معه ركعتين ثم يجلس ويتشهد ويسلم، أو ينتظر الإمام حتى يسلم 10.

حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الفرض

إذا كان الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى، فالحكم يختلف باختلاف المذاهب كما تقدم 1. فمن صلى العشاء خلف إمام يصلي المغرب، فإنه يصلي معه ركعتين ثم يقوم فيأتي بركعة ثالثة 10. ومن صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء، فإنه يصلي معه ركعتين ثم يجلس ويتشهد ويسلم، أو ينتظر الإمام حتى يسلم 10. وأما إذا كان الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي نافلة، فإنه يجوز عند الشافعية والحنابلة 14، ولا يجوز عند المالكية 3، ويجوز عند الحنفية 1.

تنبيه مهم

ينبغي التنبه إلى أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في صحة الاقتداء مع اختلاف النية، وليس في صحة أصل الصلاة، فكل مصل يصلي لنفسه، وإنما الاقتداء ربط في الأفعال الظاهرة 7. قال الجويني: «وإلا فكل مصل لنفسه والنيات ضمائر القلوب فلا يتصوّر الاطلاع عليها» 7. فمن صلى خلف إمام مختلف النية فصلاته صحيحة في نفسه عند القائلين بالجواز، وإنما الخلاف في صحة الاقتداء 1.

وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء وأدلتهم، يتبين أن اختلاف نية المأموم والإمام مسألة اجتهادية، والأرجح فيها قول من أجاز ذلك ما دامت الصلاتان متفقتين في الأفعال الظاهرة، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 2، ولحديث عائشة رضي الله عنها 6. وينبغي للمسلم أن يحرص على متابعة إمامه في الأفعال الظاهرة، ثم يتم صلاته على ما نوى 10. ومن ابتلي بشيء من ذلك فليعلم أن الخلاف في صحة الاقتداء لا في صحة أصل الصلاة، فكل مصل يصلي لنفسه 7. نسأل الله أن يوفقنا للصلاة كما أمر، وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه ﷺ.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص316.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10794.

    ↩
  3. 3

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص252.

    ↩
  4. 4

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص278.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10798.

    ↩
  6. 6

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج1، ص266.

    ↩
  7. 7

    نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، أبو المعالي، ج2، ص373.

    ↩
  8. 8

    الغاية في اختصار النهاية، عز الدين بن عبد السلام، ج2، ص128.

    ↩
  9. 9

    الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص378.

    ↩
  10. 10

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج167، ص23.

    ↩
  11. 11

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص145.

    ↩
  12. 12

    التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج1، ص401.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات في القسم: أحكامه وضوابطه العدل بين الزوجات في القسم من أهم ما يجب على الزوج المعدد، وقد أكدت الشريعة على وجوب التسوية في المبيت والنفقة، وحذرت من الميل… مقالة · فقه الصلاة اختلاف نية الإمام والمأموم: بين التشديد والتيسير من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها: أن يدخل شخص في صلاة الجماعة بنية غير نية الإمام، كأن يصلي الفريضة خلف من يصلي نافلة، أو… مقالة · فقه المعاملات التخلص من المال الحرام: أحكامه وضوابطه وطرق رده المال في الإسلام أمانة وابتلاء، قال النبي ﷺ: «مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا وَإِنْ أَمْسَكَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَإِنْ… مقالة · فقه الصيام قضاء الصيام للحامل والمرضع: أحكامه وضوابطه كثير من النساء يترددن في رمضان بين خوفٍ على الجنين أو الرضيع، وخوفٍ من ترك الصيام أو من القضاء بعد سنوات، فتختلط عليهن الفتاوى:… فتوى · فقه الصلاة حكم المرور بين يدي المأموم والإمام والمنفرد في الحرم : ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام سواء كان المصلي مفترضاً أو متنفلاً مأموماً أو منفرداً؟ فتوى · فقه الصلاة حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة ما حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وهل يؤثر ذلك في صحة الاقتداء؟ وما صور ذلك؟