أخطاء النساء في العدة والحداد: أحكام يجب تصحيحها
العدة والحداد من الأحكام التي تتصل بحياة المرأة المسلمة في أشد أوقاتها حزنًا، ومع ذلك يكثر فيها الخلط بين ما هو واجب وما هو عادة موروثة، فيقع بعض النساء في أخطاء قد تبلغ حد المحرم، من التزين والاكتحال إلى الخروج لغير حاجة، ومن ترك الحداد أصلًا إلى المبالغة فيه بما لم يشرعه الله. وقد جاءت النصوص الشرعية واضحة في تحديد مدة العدة وما يجب على المعتدة تركه، وفي بيان أن الحداد إنما يجب على المتوفى عنها زوجها، مع تفصيل بين المطلقة الرجعية والبائنة. وهذا المقال يجمع أطراف المسألة بأدلتها من كتب أهل العلم، ليكون دليلًا عمليًا للمرأة المسلمة في زمن عدتها 123.
ما هي العدة وحكمها؟
العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة بعد فراق زوجها، وقد بين الله تعالى عدة المتوفى عنها زوجها بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ 4. وهذه العدة تكون أربعة أشهر وعشرًا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها بوضع حملها، وقد ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله ﷺ: «حللت فانكحي من شئت» رواه النسائي وأصله في الصحيحين 4. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة 4. وأما الحكمة من مشروعية العدة والحداد فقد ذكر أهل العلم أنها تعظيم حق الزوج وإظهار الحزن عليه، وقطع تطلع المرأة إلى النكاح في مدة العدة، وقطع تطلع الرجال إلى خطبة هذه المرأة 5.
مدة العدة في الشرع
مدة الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام 3، وهذا في غير الحامل، وأما الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل 4. وقد دل على ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» أخرجه البخاري ومسلم 26.
وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها
أجمع أهل العلم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها في نكاح صحيح يجب عليها الإحداد، سواء توفي قبل الدخول أو بعده 2. ودليل ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» متفق عليه 7. والحداد هو أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن والمطيب وغير المطيب إلا من عذر 1. وقال الحنفية: إن الحداد يجب على المبتوتة أيضًا، بخلاف ما ذهب إليه الشافعي 18.
من يجب عليها الحداد ومن لا يجب عليها
الحداد عند الحنفية خاص بالمرأة البالغة المسلمة ولو أمة، فلا إحداد على صغيرة ولا كافرة لأنهما غير مخاطبتين بحقوق الشرع 1. وأما عند الجمهور فيشمل الحداد كل زوجة بنكاح صحيح صغيرة أو كبيرة أو مجنونة مسلمة أو كتابية 3. ولا إحداد على أم الولد ولا في عدة النكاح الفاسد لأنها ليست زوجة 13. واتفق الفقهاء على عدم وجوب الحداد على الرجعية لأنها في حكم الزوجة 3.
ما يجب على المعتدة تركه من الزينة والطيب
يجب على المعتدة ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والمطيب وغير المطيب إلا من عذر 1. وقد صح أن النبي ﷺ لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن، لأن الدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر 1. وقال ﷺ: «ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه 7. وزاد أبو داود والنسائي: «ولا تختضب» 7. وقال الحنفية: ولا تختضب بالحناء لما روي أن النبي ﷺ نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال: «الحناء طيب» 1.
حكم الاكتحال والدهن للضرورة
استثنى الفقهاء من العذر ما تدعو إليه الضرورة، كالوجع، لأن فيه ضرورة والمراد الدواء لا الزينة 1. ولو اعتادت الدهن فخافت وجعًا فإن كان ذلك أمرًا ظاهرًا يباح لها لأن الغالب كالواقع 1. وكذا لبس الحرير إذا احتاجت إليه لعذر لا بأس به 1.
حكم الخروج من البيت في العدة
أمر النبي ﷺ المتوفى عنها زوجها أن تمكث في بيتها، ومن ذلك ما قاله للفريعة بنت مالك رضي الله عنها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» رواه مالك وأبو داود والترمذي وصححه جمع من العلماء 5. وقال الكاساني: إن المعتدة تمكث هذه المدة في شر أحلاسها، وهذا تفسير الحداد 8. وأما خروجها لحاجتها فقد بينت اللجنة الدائمة أنه يجوز لها أن تخرج لحاجتها محتشمة ومع محارمها 9. وأما المبيت خارج بيتها فلا يجوز إلا إذا كان عليها خوف من المبيت في منزلها وحدها ولم يكن هناك من تأمن به من أقاربها 10.
الخروج للعمل والدراسة
أجابت اللجنة الدائمة بأن المتوفى عنها زوجها يباح لها أن تخرج بالنهار لعملها المعتاد على ألا تتزين بأي نوع من أنواع الزينة، سواء باللباس أو غيره، على أن تبيت في منزل الزوجية الذي كانت فيه عند الوفاة 10. وهذا يدل على أن الأصل لزوم البيت، وأن الخروج إنما يباح للحاجة مع عدم التزين.
أخطاء شائعة في العدة والحداد
من الأخطاء الشائعة أن بعض النساء تظن أن الحداد مبالغة في ترك كل شيء حتى المباح، بينما الحداد هو ترك ما نص عليه الشرع من الزينة والطيب والحلي 19. ومن الأخطاء أيضًا أن بعضهن تتزين أو تكتحل أو تتعطر بحجة أنها في بيتها، وقد بين أهل العلم أن عليها زمن الحداد تجنب الزينة من لباس الشهرة والجمال ومن الحلي والخطاب والكحل للتجميل ونحو ذلك، ولا تتطيب ولا تتعطر ولا تبرز أمام الرجال الأجانب 9. ومن الأخطاء كذلك اعتقاد أن الخروج من البيت مطلقًا محرم حتى لحاجة ضرورية، والصواب أن لها أن تخرج لحاجتها محتشمة 9.
حكم استعمال الهاتف ولبس الساعة
يجوز للمرأة في فترة الحداد أن تستعمل الهاتف في مخاطبة النساء ومن هم محارم لها، ويجوز تكليم غير محارمها عن طريق الهاتف على وجه ليس فيه محذور شرعي 9. وأما لبس الساعة لضبط الوقت لا للتجميل فيجوز، لأن الأمر يتبع القصد، وتركها أولى لأنها تشبه الحلي 9.
عدة المطلقة وحكم الحداد فيها
اختلف الفقهاء في المطلقة البائنة هل يجب عليها الحداد؟ فذهب الحنفية إلى أن المطلقة ثلاثًا أو البائنة يلزمها الحداد، وذهب الشافعي إلى أنه لا حداد عليها 18. وحجة الشافعي أن الحداد في المنصوص عليه إنما وجب لحق الزوج تأسفًا على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت، وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع الوصلة باختيار 8. وحجة الحنفية أن الحداد إنما وجب لفوات النكاح الذي هو نعمة في الدين خاصة في حقها، وقد انقطع ذلك كله بالموت فلزمها الإحداد إظهارًا للمصيبة والحزن، وهذا المعنى موجود في المطلقة 8. واتفق الفقهاء على عدم وجوب الحداد على الرجعية لأنها في حكم الزوجة 3.
الخلاصة في المطلقة
المطلقة الرجعية لا حداد عليها بالاتفاق لأنها في حكم الزوجة 3. وأما المطلقة البائنة فمذهب الحنفية وجوب الحداد، ومذهب الشافعي عدمه 18. وعلى المرأة أن تتبع مذهب أهل بلدها أو ما يفتيها به أهل العلم الموثوقون.
إن العدة والحداد من الأحكام التي ينبغي أن تتعلمها المرأة المسلمة قبل حاجتها إليها، حتى لا تقع في أخطاء قد تكون محرمة. فالواجب على المتوفى عنها زوجها أن تلزم بيتها أربعة أشهر وعشرًا إن لم تكن حاملًا، وأن تترك الزينة والطيب والكحل والحلي، وأن تبتعد عن لباس الشهرة والجمال 179. ويجوز لها الخروج لحاجتها محتشمة، ولها أن تستعمل الهاتف وتلبس الساعة لضبط الوقت 9. وأما المطلقة الرجعية فلا حداد عليها، والبائنة محل خلاف بين المذاهب 183. فليحرص المسلمون على تعليم نسائهم هذه الأحكام قبل وقوعها، وليتجنبن العادات المخالفة للشرع، وليستعنّ بأهل العلم الموثوقين في كل ما يشكل عليهن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني (الحنفية)، ج2، ص278.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص185.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7205.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14077.
- 5↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص71.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص641.
- 7↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص338.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج3، ص209.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص318.
- 10↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص28.