ما لا يفسد الصوم من الخارج من البدن
الصيام عبادة عظيمة، وقد يخشى الصائم أن يفسد صومه بأمور تخرج من بدنه دون قصد، كالرعاف والجرح والقيء والدم الخارج بالحجامة. وفي هذا المقال بيان لما لا يفسد الصوم من الخارج من البدن، استنادًا إلى نصوص أهل العلم، ليطمئن الصائم ويؤدي عبادته بصفاء. 123
حكم القيء والاستقاء في الصوم
اتفق أهل العلم على أن من استقاء عمدًا فسد صومه وعليه القضاء، لقوله ﷺ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» 4. قال ابن قدامة: «ومن استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القىء فلا شىء عليه» 3. وأما من غلبه القيء دون اختيار منه فلا يفطر، سواء ملأ فمه أو أقل 1. وذهب الحنفية إلى تفصيل: فإن عاد القيء إلى جوفه بنفسه وكان ملء الفم، فسد صومه عند أبي يوسف، ولم يفسد عند محمد 1. وقال المالكية: «الحجامة لا تفطر خلافًا لأحمد» 2. وفي القيء: من ذرعه فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء 2.
الفرق بين القيء العمدي والغلبة
القيء الذي يخرج بغير اختيار لا يفطر، لحديث «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء» 4. أما الاستقاء وهو طلب القيء فيفطر، لحديث «ومن استقاء فليقض» 4. وقد أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدًا 3.
حكم الحجامة والفصد للصائم
اختلف الفقهاء في الحجامة للصائم. فذهب الحنابلة إلى أنها تفطر، لقوله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم» 5. وذهب المالكية إلى أنها لا تفطر، وقالوا: «الحجامة لا تفطر خلافًا لأحمد» 2. وقال ابن عثيمين: «الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة لقول النبي ﷺ أفطر الحاجم والمحجوم» 6. وأما الفصد وهو خروج الدم الكثير باختيار الصائم فيفطر عند من يرى الحجامة مفطرة، قياسًا عليها 6. وأما خروج الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للتحليل فلا يفسد الصوم 7.
الدم الخارج من الجروح والرعاف
ما خرج من الدم بغير اختيار الصائم كالرعاف والجرح لا يفسد الصوم، ولو كان كثيرًا 7. قال ابن عثيمين: «أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم أو وطئه على زجاجة أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير» 7. وهذا مذهب الحنفية أيضًا حيث قاسوا القيء على البول والغائط فقالوا: «كل ما يخرج من البدن لا يفسد الصوم كالبول والغائط ونحوهما» 1.
حكم المذي والودي والمني في الصوم
المذي والودي لا يفسدان الصوم، سواء كانا بشهوة أو بغير شهوة. قال ابن عثيمين: «المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم في رمضان أو غير رمضان» 6. وقال العمراني: «المذي لا يفسد الصوم ولا يبطله ولكنه ينقض الوضوء» 8. وأما المني فإن خرج باختيار الصائم كالاستمناء فسد صومه، وإن خرج باحتلام فلا يفسد، لحديث «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» 3. قال ابن قدامة: «ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه» 3، وقال في الاحتلام: «الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد» 9.
حكم القطرة في الأذن أو الأنف للصائم
اختلف أهل العلم في القطرة في الأذن أو الأنف. فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في أحد قوليهم إلى أن ما وصل إلى الجوف باختيار من الأنف أو الأذن يفطر 10. وذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يفطر، لأنه ليس في حكم الأكل والشرب 10. وقالت اللجنة الدائمة: «الذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقًا لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه» 9. والأحوط للصائم تجنب ما يصل إلى جوفه من القطرة اختيارًا.
ضابط ما يفسد الصوم من الخارج من البدن
القاعدة العامة أن ما خرج من البدن بغير اختيار الصائم ولا يعود إلى جوفه لا يفسد الصوم، كالقيء والرعاف والدم الخارج من الجرح والاحتلام 179. وأما ما كان باختياره وكان مما يصل إلى الجوف أو يضعف البدن كالحجامة والفصد الكثير، فإنه يفسد الصوم عند من يرى ذلك 6. قال ابن عثيمين: «الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة... ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفًا» 6.
خلاصة القول: إن الصائم لا يفسد صومه بما يخرج من بدنه من غير اختياره كالرعاف والجرح والقيء والاحتلام، وأما ما كان باختياره مما يضعف البدن أو يصل إلى الجوف كالحجامة والفصد الكثير والاستقاء ففيه تفصيل بين المذاهب، والأحوط اجتناب ما يفسد الصوم عند الجمهور. نسأل الله أن يتقبل صيامنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص50.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص473.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص368.
- 4↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص378.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص306.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص239.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص132.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص624.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص131.
- 10↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج10، ص93.