هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في كل شيء؟
كثيرًا ما يُطرح هذا السؤال في بيوت المسلمين: هل على الزوجة أن تطيع زوجها في كل صغيرة وكبيرة؟ وبين من يُطلق الحكم بلا ضابط، ومن يُلغيه بلا دليل، تقف الشريعة موقفًا وسطًا واضحًا: طاعةٌ واجبةٌ في المعروف، وحدودٌ لا يجوز تجاوزها، وحقوقٌ متبادلة بين الزوجين. وقد اتفق فقهاء المسلمين على وجوب طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية الله 12، وقيّدوا ذلك بألا تكون في معصية، لأن «لا طاعة لمخلوق في معصية الله» 2. وهذه المقالة تبيّن حدود هذه الطاعة وضوابطها، وموازنتها بحقوق الزوجة، ليكون الكلام مبنيًّا على نصوص أهل العلم لا على العاطفة أو العُرف.
حكم طاعة الزوجة لزوجها في الشرع
اتفق فقهاء المسلمين على أن طاعة الزوج واجبة على الزوجة، واستدلوا بقوله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾، وبقوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ 2. وقال ابن العربي في تفسير قوله تعالى ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾: «هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الزَّوْجَ مُفَضَّلٌ عَلَيْهَا مُقَدَّمٌ فِي النِّكَاحِ فَوْقَهَا» 2. وقد عبّر النبي ﷺ عن عِظَم هذا الحق بقوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْهَا» 3، وهو حديث أخرجه البيهقي في الآداب عن أبي هريرة وغيره 3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمرأةُ عِنْدَ زَوجِها تُشبِهُ الرَّقيقَ والأسيرَ فليسَ لها أنْ تَخرجَ مِنْ مَنزلِه إلَّا بإذنِه» 1.
هل الطاعة واجبة قبل الدخول؟
فرّق أهل العلم بين المعقود عليها وهي في بيت أهلها وبين الزوجة التي انتقلت إلى بيت زوجها. فسُئل ابن باز: هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج حقٌّ في أن يأمرها وينهاها وهي في بيت والدها؟ فأجاب: «ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها يدبرها أهلها» 45. وقال العفانة: «حق الطاعة ثابت للأب لا للزوج» ما دامت في بيت أبيها ولم تُزفّ بعد 6. ومع ذلك يُستحب لها أن تحسن إلى زوجها وتطيعه في المعروف بما لا يتعارض مع حق والديها 4.
الطاعة في المعروف لا في المعصية
ليست الطاعة مطلقة، بل هي مقيّدة بضابطين: أن تكون في المعروف، وألا تكون في معصية الله. قال تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2، وقال النبي ﷺ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» 2، وقال ﷺ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» 7. واتفق الفقهاء على أن وجوب طاعة الزوجة زوجها «مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ لاَ تَكُونَ فِي مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى» 2. فإذا أمرها الزوج بترك صلاة أو بمعصية أو بقطيعة رحم لم يجب عليها طاعته، بل لا يجوز لها أن تطيعه في ذلك.
هل تُطاع الزوجة في كل أمر؟
قال ابن نجيم كما نقله أهل العلم: «المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصًا إذا كان في أمره إضرار بها» 8. فطاعة الزوجة ليست مطلقة في كل شيء، بل هي مقيدة بضوابط الشرع، ومنها أن يكون المأمور به مباحًا ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه 8. وهذا يردّ على من يتوهم أن للزوج أن يستعمل قوامته في إذلال زوجته أو استفزازها؛ فالقوامة رعاية وحفظ لا تسلّط وتجبّر 8.
حقوق الزوج على زوجته
من أهم حقوق الزوج على زوجته الطاعة في المعروف، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تجيبه إذا دعاها للفراش 19. قال ابن تيمية: «فليسَ لها أنْ تَخرجَ مِنْ مَنزلِه إلَّا بإذنِه سواءٌ أمَرَها أبوها أو أمُّها أو غيرُ أبَوَيها باتِّفاقِ الأئمَّةِ» 1. ومن حقوقه أن لا تُدخل بيته من يكره، لقوله ﷺ في خطبة حجة الوداع: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ» 6، وقال النووي في شرحه: «وَالْمُخْتَارُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَأْذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُولِ بُيُوتِكُمْ... سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِمِ الزَّوْجَةِ» 8.
هل تجب خدمة الزوج في البيت؟
ذهب الفقهاء إلى أن واجب الزوجة لا يشمل خدمة زوجها في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدمات، وعليه أن يأتيها بطعام مهيأ إن كانت ممن لا تخدم نفسها، لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه 9. لكن لا يجوز لمن تخدم نفسها وتقدر على الخدمة أخذ الأجرة على عمل البيت لوجوبه عليها ديانة 9. فالمسألة في الخدمة مبنية على العُرف والتيسير لا على الإلزام القهري.
ما لا يجب على الزوجة طاعته فيه
من المسائل التي يكثر السؤال عنها: هل تُطاع الأم أو الأب في فراق الزوج؟ الجواب: لا. قال البهوتي في كشاف القناع: «ولا يلزمُها طاعةُ أبويها في فِراقه ولا في زيارة ونحوه بل طاعة زوجها أحقُّ لوجوبها عليها» 10. وذكر ابن تيمية أن الأبوين إذا نهياها عن طاعة زوجها في الانتقال إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه، «فعلَيها أنْ تُطيعَ زوْجَها دُونَ أبَوَيها فإنَّ الأبوَينِ هُما ظالِمانِ ليسَ لهُما أنْ يَنهاياها عَنْ طاعةِ مِثلِ هذا الزَّوجِ» 1.
إذا لم يُنفق الزوج على زوجته
سُئل ابن باز: إذا كان الزوج لا ينفق على الزوجة ولا يقوم بشيء من حقوقها فهل تجب طاعته؟ فأجاب: «إذا كان لا يؤدي حقها لا تلزمها طاعته حتى يؤدي حقها» 11. فالنفقة حقٌّ للزوجة، وإخلال الزوج بها يؤثر في وجوب طاعته، لأن الحقوق متبادلة. قال تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2.
موازنة الطاعة بحقوق الزوجة وكرامتها
الشريعة لم تجعل الطاعة ذلًّا للمرأة، بل جعلتها في إطار المعروف والعدل. فمن حق الزوجة أن يُحسن إليها زوجها في كسوتها وطعامها، كما في حديث حجة الوداع: «أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» 6. ومن حقها أن لا يُمنع من زيارتها أهلها مع عدم الضرر، فقد ذكر البهوتي أن الزوج «لا يملك منعها من كلامهما ولا يملك منعهما من زيارتها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 10. نعم، له منعهما إذا ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال 10.
هل يُطاع الزوج في منع برّ الأم؟
من المسائل المعاصرة: إذا كان للزوجة أم كبيرة تحتاج رعايتها وهي ابنتها الوحيدة، والزوج يرفض أن تعيش معها. بيّن أهل العلم أن منع الزوج زوجته من إدخال من يكره إلى بيته حقٌّ له، ولو كان أمها، لقوله ﷺ: «وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ» 8. لكن ينبغي أن يُوازن بين هذا الحق وبين برّ الوالدين، ويسعى الزوجان إلى حلٍّ يجمع بين الحقين، كأن تُراعى الأم في مكان قريب أو تُزار وتُخدم بما لا يُخالف حق الزوج. والفتوى في مثل هذه الحالات تُبنى على تقدير المصالح والمفاسد، لا على إطلاق الطاعة أو إلغائها.
ضوابط عملية تحفظ البيت من النزاع
من أعظم ما يعين على استقرار البيوت أن يفهم كل من الزوجين حدود حقوقه. فالزوجة تطيع في المعروف، وتُذكّر بالمعروف إذا أُمرت بغيره، والزوج يقوم بالنفقة والرعاية والإحسان. وقد روى الترمذي عن عمرو بن الأحوص في حجة الوداع قوله ﷺ: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» 6. ومن الضوابط العملية: أن يُناقش الزوجان ما يخص الخروج والزيارة والخدمة بهدوء، وأن يُرجعا الأمر إلى الشرع عند التنازع، وألا يُتخذ من الطاعة سلاحًا للظلم، ولا من الحقوق ذريعة للعقوق.
ماذا تفعل الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية؟
تعامل بلطف ورفق، وتبيّن الدليل، ولا تطيعه في المعصية، لأن «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» 2. ويمكنها أن تستعين بأهل العلم والصلاح في البيان، وأن تحرص على استمرار العشرة بالمعروف، فإن الطاعة في المعروف لا تنافي النصيحة والأدب.
خلاصة القول: طاعة الزوجة لزوجها واجبة في المعروف، لا في المعصية، ولا في كل ما يأمر به مطلقًا، بل فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه مما لا ضرر فيه 28. وطاعتها لزوجها آكد من طاعتها لأبويها في فراقه ونحوه 101. ولا تلزمها طاعته إذا أخلّ بحقوقها كالنفقة 11. وعلى الزوج أن يقابل ذلك بالإحسان والرعاية، فإن الحقوق متبادلة ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 2. فليحرص كل من الزوجين على أداء ما عليه قبل المطالبة بما له، وليجعلا المعروف والرحمة أساسًا للعشرة، فإن ذلك أدوم للود وأحفظ للبيت.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص266.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج41، ص313.
- 3↩
الآداب للبيهقي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص21.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6731.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص163.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص32.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص85.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7697.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6850.
- 10↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص103.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص167.