ملة الإسلام

أحكام القتل الخطأ: الدية والكفارة والعاقلة

حجم الخط تيليغرام

القتل الخطأ من أشدّ ما يقع على القلب حسرةً؛ فصاحبه لم يقصد إزهاق روح، ومع ذلك أزهقت نفس مؤمنة، فجمعت الشريعة بين رحمةٍ بالقاتل ورفقٍ به، وتعظيمٍ للدم وتطييبٍ لخاطر أولياء المقتول. وقد أوجب الله في كتابه في قتل الخطأ أمرين: تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهل المقتول، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 1. وهذا المقال يبيّن تعريف القتل الخطأ وشروطه، ومقدار الدية ومن يحملها، وحكم الكفارة، وهل تجتمعان، وأثر الحرم والشهر الحرام، بأسلوبٍ يجمع بين الدليل والتطبيق في واقع الناس اليوم كحوادث السير والأخطاء الطبية 2.

ما هو القتل الخطأ؟ تعريفه وشروطه

القتل الخطأ هو أن يقع القتل من غير قصدٍ إلى إزهاق الروح ولا قصدٍ إلى الجناية على المسلم، ومن هنا كان أخفّ أنواع القتل 2. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا قصاص فيه، وأن الواجب فيه الدية والكفارة 3. وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ 1.

ويُدخل الفقهاء في الخطأ ما أُجري مجراه، كالنائم ينقلب على رجل فيقتله، ومن وقع من سطحٍ على إنسان فقتله، أو كان في يده لبنة فسقطت على إنسان فمات، فهذا كله حكمه حكم الخطأ في الشرع 4. ومن صوره كذلك أن يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا، أو يظنّ شخصًا كافرًا في دار الحرب فيكون مسلمًا، فهذا خطأ لا يوجب قصاصًا 5.

ويشترط لوجوب الدية أن يكون المقتول معصوم الدم متقوّمًا؛ فلا دية بقتل الحربي والباغي لفقد العصمة 6. وأما القاتل فلا يشترط فيه البلوغ والعقل عند من قال إن الدية من خطاب الوضع، فتجب ولو كان القاتل صبيًا أو مجنونًا 7.

الفرق بين الخطأ وشبه العمد

ينبغي التفريق بين الخطأ المحض وما يجري مجراه؛ فمن تعمّد ضرب موضعٍ من البدن فأصاب موضعًا آخر فمات، فذلك عند الحنفية موجب للقصاص لأن القتل وجد بالقصد إلى بعض بدنه 4. وأما ما وقع بلا قصدٍ أصلًا فحكمه حكم الخطأ، وإن كان دونه في الحقيقة، ووجبت فيه الكفارة لترك التحرّز 4.

وجوب الدية في القتل الخطأ ومقدارها

أجمع أهل العلم على أن قتل الخطأ يوجب الدية كاملة مسلّمة إلى أهل المقتول المسلم المعصوم الدم 2. وأصلها في كتاب الله: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 1.

ومقدارها مائة من الإبل، جاء في الحديث: «ومن قُتِل خطأ فديتُه مائةٌ مِن الإبل: ثلاثون ابنةُ مَخَاض، وثلاثون ابنةُ لَبُون، وثلاثون حِقَّة، وعَشْرُ بكَارة بنِي لبُونٍ ذُكورٍ» 8. وكان النبي ﷺ يقيمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها 8.

واختلفوا في محلّ وجوبها: فالدية عند الجمهور حالّة في مال الجاني، وعند الحنفية مؤجّلة في ثلاث سنين؛ لأن الأجل ثبت بإجماع الصحابة بقضية عمر رضي الله عنه 3.

هل تجب الدية في الطرف أيضًا؟

لا يختصّ وجوب الدية بالنفس، بل تجب أيضًا بثلث المقدّر في العمد في غير النفس كالطرف، كما نصّ عليه الفقهاء 3.

الدية على العاقلة وتوزيعها

الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل، وهم عصبته: الأب والأجداد من جهة الأب والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد 9. قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة» 9.

والحكمة في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفًا عنه إذ كان معذورًا، وينفرد هو بالكفارة 9. ويقسم الحاكم الدية على العاقلة حسب القرابة والغنى، فالأقرب يتحمل أكثر من البعيد، والأكثر غنى يتحمل أكثر، والفقير لا شيء عليه 9.

وأما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة بل هي على الجاني خاصة، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته فلا بأس 9.

متى تسقط الدية؟

تسقط الدية أو بعضها إذا صدّق أولياء المقتول بها أو عفوا عنها، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 1، وقد بيّن الفقهاء أن تعويض أولياء المقتول بالدية تطييبًا لخواطرهم وتعويضًا لهم عما فاتهم، إلا أن يعفى عنها أو عن بعضها 7.

كفارة القتل الخطأ: عتق رقبة أو صيام شهرين

تجب في قتل الخطأ الكفارة على القاتل نفسه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 1. وقد أجمع العلماء على أن قتل الخطأ يوجب الكفارة التي هي عتق الرقبة، وأنه إذا عجز عن العتق انتقل إلى صيام شهرين متتابعين توبةً منه لله 2.

والكفارة لحق الله سبحانه، ولما في القتل من الخطر، ولاحتمال تقصير القاتل في التوقي والحذر، شرعت الكفارة مع أن الإثم مرفوع عنه 7. وقال بعض أهل العلم: ما من نفس مؤمنة تزهق خطأً إلا وهناك تقصير وإهمال من القاتل، وبناءً على ذلك وجبت الكفارة صيانةً للأنفس وحتى يحتاط الناس فيما يوجب الزهوق 2.

والكفارة تكون بعدد القتلى، فمن قتل ثلاثة أنفس فعليه ثلاث كفارات 7. ولا يجزئه الإطعام عند العجز على القول المعتمد، بل يتربص وقت القدرة 7.

حكم الكفارة في قتل العمد

ذهب أبو حنيفة ومالك إلى وجوب الكفارة في قتل الخطأ وإسقاطها في قتل العمد، استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ 10، وبقوله ﷺ: «الْعَمْدُ قَوَدٌ» 10. وذهب الشافعية إلى وجوبها في العمد أيضًا، واحتجّوا بما رواه واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال في صاحبٍ لهم استوجب النار بالقتل: «أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» 10.

هل تجتمع الدية والكفارة في القتل الخطأ؟

نعم، تجتمع الدية والكفارة في قتل الخطأ؛ فالدية حقّ للآدميين على العاقلة، والكفارة حقّ لله على القاتل 2. قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ 1، فجمع بينهما في آيةٍ واحدة. وقد نصّ الفقهاء على أن الواجب على من قتل غيره خطأً الدية على عاقلته والكفارة في ماله 3.

وقد يجب أحدهما دون الآخر في بعض الصور؛ فمن قتل مسلمًا في دار الحرب وهو لا يعلم بإسلامه، فعليه الكفارة فقط بلا دية عند الحنابلة ومن وافقهم، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ 5، ولم يذكر دية. وذهب مالك والشافعي إلى وجوب الدية والكفارة جميعًا 5.

أثر العفو عن الدية

إذا عفا أولياء المقتول عن الدية سقطت عن العاقلة، وبقيت الكفارة على القاتل؛ لأنها حق الله لا يسقط بعفو الآدميين 12.

حكم القتل الخطأ في الحرم أو الشهر الحرام

لم يرد في النصوص المعروضة نصٌّ صريح في تغليظ الدية أو الكفارة بسبب الحرم أو الشهر الحرام في قتل الخطأ، وإنما ورد في كفارة قتل الصيد في الإحرام والحرم أنها تجب عمدًا أو خطأً سواء إلا في المأثم 10. وهذا في باب الصيد لا في قتل الآدمي. والأصل أن قتل الخطأ يوجب الدية والكفارة على ما تقدّم تفصيله 32، ولا يُزاد في المقدار إلا بدليل.

تنبيه على مسألة القتل في دار الحرب

أما القتل في دار الحرب فحكمه حكم المسلم إذا قتل فيها في ضمانه بالكفارة والدية، إلا أن يعمد قتله غالطًا بميثاقه الذي هو مقيم على التزامه فتجب فيه الدية مع الكفارة 10.

تطبيقات معاصرة: حوادث السير والأخطاء الطبية

من رحمة الشريعة أن أحكام القتل الخطأ تنطبق على ما يقع اليوم من حوادث السير والأخطاء الطبية؛ فإذا تصور المسلم أن القتل وقع بقيادة سيارة ساقها فصدم شخصًا فقتله، فإنه يلزم بالدية، فإذا دفع الدية تحفّظ عن أن يزهق أرواح الناس بالتساهل في قيادته 2. وكذلك الطبيب إذا خرج في طبه وعلاجه عن السنن والقواعد المعتبرة عند أهل الخبرة أو تساهل حتى زهقت نفس المريض، فإنه يحكم عليه بالدية ويجب عليه الكفارة، فعندها يتحفظ الأطباء في أرواح الناس وأجسادهم 2.

وهذا كله يدل على أن الشريعة لم تترك دماء الناس هدرًا، بل جعلت الدية والكفارة رادعًا عن الإهمال والتقصير، وحفظًا لهيبة الأنفس، حتى يعيش الناس في أمنٍ على أرواحهم 2.

ماذا يفعل من وقع منه القتل الخطأ؟

يجب عليه المبادرة إلى الكفارة عتقًا أو صيامًا، ويسعى في تسليم الدية إلى أهل المقتول أو العاقلة، ويستسمح أولياء المقتول، فإن العفو والإحسان من أعظم أبواب الخير، وقد قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 1.

القتل الخطأ وإن كان صاحبه غير قاصدٍ لإزهاق الروح، فإن الشريعة لم تهمل الدم، بل أوجبت فيه ديةً على العاقلة وكفارةً على القاتل، جمعًا بين حق الآدمي وحق الله. فمن وقع منه ذلك فليبادِر إلى أداء ما وجب عليه، وليعلم أن تعظيم أمر الدماء من تقوى القلوب، وأن الاحتياط في الأسباب المفضية إلى القتل من تمام الورع. نسأل الله أن يحفظ أرواح المسلمين وأن يجعلنا من المتقين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج9، ص6.

    ↩
  2. 2

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج350، ص7.

    ↩
  3. 3

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص417.

    ↩
  4. 4

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص74.

    ↩
  5. 5

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص465.

    ↩
  6. 6

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5703.

    ↩
  7. 7

    العجالة في شرح الرسالة، ابن حنيفة العابدين، ج4، ص277.

    ↩
  8. 8

    مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج6، ص458.

    ↩
  9. 9

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7169.

    ↩
  10. 10

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج13، ص67.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الجنين كفارة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح: أحكام الدية والكفارة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح من أعظم الجرائم وأشدها حرمة، وقد أجمع أهل العلم على تحريمه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسقاط الحمل… مقالة أحكام القتل الخطأ من آية سورة النساء: الدية والكفارة من الآيات التي تتعلق بأحكام الجنايات نقرأ قوله الله تعالى: { {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة… مقالة · فقه أحكام دية القتل الخطأ وكفارته القتل الخطأ من الأمور التي قد تقع دون قصد، وقد بيّن الشرع أحكامه من دية وكفارة؛ رحمةً بالعباد ودفعًا للحرج. في هذا المقال نستعرض… مقالة · أحكام الكفارات كفارة القتل الخطأ: العتق والصيام وحكم من لم يجد القتل الخطأ من أعظم ما يقع فيه الإنسان بغير قصد، وقد جعل الشرع فيه دية على العاقلة وكفارة على القاتل، رحمةً وتداركًا لما فرّط فيه… مقالة · أحكام الجنايات الفرق بين القتل العمد والخطأ في الدية والكفارة القتل أعظم الجرائم وأشدها أثراً في النفس والمجتمع، وقد فرّق الشرع بين صوره تفريقاً دقيقاً يترتب عليه أحكام مختلفة في الدية… مقالة · فقه الجنايات أحكام حوادث السير: الدية والكفارة تعد حوادث السير من أكثر القضايا إلحاحاً في حياتنا اليومية، إذ قد يتسبب خطأ بسيط في إزهاق أرواح وإتلاف أموال، فيجد المسلم نفسه…