من تلزمه زكاة الفطر: نفسه أم وليه؟
مع إقبال العشر الأواخر من رمضان يبدأ الناس بالسؤال عن زكاة الفطر: على من تجب؟ وهل يخرجها الإنسان عن نفسه فقط، أم يخرجها وليّه عنه إن كان صغيراً أو مجنوناً؟ وهل تلزم الزوج عن زوجته، والأب عن أولاده، والولي عن موليّه؟ هذه أسئلة عملية تتعلق بذمة المسلم، ويترتب على الجهل بها إخراجها عن غير من تلزمه، أو تركها عمن وجبت عليه. والناظر في نصوص أهل العلم يجد أن الأصل أن زكاة الفطر تجب على المكلف نفسه، لكنها تتعلق بمن تلزمه نفقته، فيخرجها عن نفسه وعمن يمونه، مع تفصيل في الصغير والمجنون والجنين والزوجة والعبد 123. وهذا المقال يبين ذلك بأدلة السنة وأقوال المذاهب، ليكون القارئ على بصيرة قبل الفطر.
الأصل في زكاة الفطر أنها تجب على المكلف نفسه
الأصل أن زكاة الفطر عبادة تجب على المسلم المكلف نفسه، لأنه هو المخاطب بها، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» 4، وفي رواية: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ... عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ» 5. وقد بين أهل العلم أن الحديث يدل على وجوبها على الصغير والكبير، خلافاً لمن زعم أنها ساقطة عمن سقط عنه فرض الصلاة 5. وقال ابن جبرين: «وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية» 3. فالمكلف البالغ العاقل القادر يخرجها عن نفسه أولاً، ثم عمن تلزمه نفقته 6.
هل تجب على الفقير؟
زكاة الفطر تجب على من فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ما يخرج به، فإن عجز عن الجميع بدأ بنفسه ثم امرأته ثم رقيقه ثم ولده ثم أمه ثم أبيه ثم الأقرب فالأقرب من عصبته 67. وهذا يدل على أن الأصل تعلقها بالمكلف نفسه، ثم بمن تلزمه نفقته على الترتيب المذكور.
إخراج الولي زكاة الفطر عن الصغير والمجنون
اتفق جماهير أهل العلم على أن زكاة الفطر تجب عن الصغير والمجنون، ويخرجها عنهما وليهما، قال ابن جبرين: «ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما» 3. وقال في موضع آخر: «وتجب على الإنسان الموجود وعن أولاده ومن يمونه ... ولا تجب على الجنين» 3. وفي الموسوعة الفقهية: «ذهب جماهير العلماء إلى أن زكاة الفطر عن المجنون واجبة في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أخرجها عنه وليه من ماله» 8. واستدل الجمهور بحديث ابن عمر: «أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون» 2.
تفصيل الحنفية في مال الصغير
عند الحنفية: إذا كان الصغار لا مال لهم وجبت زكاة الفطر عنهم على من يمونهم، وإن كان لهم مال أديت من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافاً لمحمد 1. وقال محمد بن الحسن: من بلغ مجنوناً يجب على وليه إخراج زكاة الفطر عنه، ومن بلغ مفيقاً ثم جن فلا يجب على وليه إخراجها عنه 8.
مذهب المالكية والحنابلة
عند المالكية: «ويلزم الإنسان عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته» 9، ويلزمه عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال، فإن كان له مال أخرج عنه من ماله 9. وعند الحنابلة: «ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما» 3. وعند الشافعية: «ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين» 10.
زكاة الفطر على من تلزمه نفقته
زكاة الفطر تابعة للنفقة، فمن لزمته نفقة شخص لزمته فطرته، قال القاضي عبد الوهاب: «ويلزم الإنسان عن نفسه وعن غيره ممن تلزمه نفقته، خلافاً لداود في قوله لا يلزمه إلا عن نفسه وحده، لقوله ﷺ: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون» 9. وقال ابن جبرين: «فيخرج عن نفسه وعن كل من يمونه ممن تجب عليه نفقته» 6. وعند المالكية: «وإنما تجب زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الثلاثة: القرابة، والزوجية، والرق» 2.
الزوجة
اتفق أهل العلم على أن الزوجة تجب فطرتها على نفسها قبل النكاح، ثم اختلفوا بعد الزواج: فعند الحنفية لا يؤدي الزوج عن زوجته 1، وعند المالكية: «ويلزمه عن زوجته» 2، وعند الحنابلة: «ويخرجها عمن يمونهم من الأولاد والأقارب» 11. وقال ابن جبرين: «ولا تلزمه فطرة زوجته إذا نشزت» 6.
العبد والأقارب
عند المالكية: «ويلزمه عن عبيده المسلمين كانوا للتجارة أو للقنية» 9. وعند الحنفية: «ولا يؤدي عن زوجته» 1. وعند الحنابلة: «ويخرج عن نفسه وعن كل من يمونه» 6. وقال ابن جبرين: «ولا تلزمه فطرة عبده المكاتب لأنها لا تلزمه نفقته» 6.
هل تلزم زكاة الفطر عن الجنين؟
اتفق أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تجب عن الجنين، لكن يستحب إخراجها عنه، قال ابن جبرين: «وتسن عن جنين» 3، وقال: «ولا تجب على الجنين» 3. وقال في موضع آخر: «واستحبها بعض الصحابة عن الجنين في بطن أمه من غير وجوب» 6. وعند المالكية: «ولا تجب عن جنين بل تستحب الفطرة عن الجنين لفعل عثمان» 10. فالجنين لا تلزمه زكاة الفطر، لكن من باب الاستحباب يخرج عنه وليه.
وقت الوجوب
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر، وتجوز قبلها بيومين فقط، ويومه قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، ويحرم تأخيرها عنه، وتقضى وجوباً 3. فمن ولد له ولد قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت فطرته، ومن ولد بعد الغروب لم تجب.
حكم إخراج المكلف عن نفسه إذا أخرج عنه وليه
إذا وجبت فطرة شخص على غيره فأخرج عن نفسه أجزأت عنه، لأنه هو المخاطب بها، وإنما تحملها عنه وليه تبعاً للنفقة أو الحاجة 67. قال ابن جبرين: «ومن وجبت فطرته على غيره فأخرج عن نفسه كالزوجة والابن والأم أجزأت عنه لأنه المخاطب بها» 6. وهذا يدل على أن الأصل في الخطاب هو المكلف نفسه، وأن إخراج الولي إنما هو تحمل عنه.
نية الولي
يشترط للولي نية عند إخراج زكاة الفطر عن الصغير والمجنون، قال ابن جبرين: «ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشُرِطَ له نية» 3. لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، والولي يقوم مقام المولى عليه في الأداء.
خلاف العلماء في وجوبها على الصغير
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب زكاة الفطر على الصغير، واستدلوا بحديث ابن عمر: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر ... على الصغير والكبير» 45. وخالف محمد بن الحسن وزفر والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر والظاهرية، فقالوا: لا تجب على الصغير، لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الصغير 1. وقال ابن حزم: «يخرج عن الصغار زكاة الفطر الأب والولي من مالهم إن كان لهم، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم» 10. والراجح قول الجمهور لقوة الحديث.
دليل الجمهور
استدل الجمهور بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» 67. قال ابن خزيمة في صحيحه: «باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عمن سقط عنه فرض الصلاة» 5. فدل على وجوبها على الصغير، وأن الولي يخرجها عنه.
زكاة الفطر تجب على المكلف نفسه أولاً، ثم على من تلزمه نفقته من الزوجة والأولاد والأقارب والعبيد، ويخرجها الولي عن الصغير والمجنون من مالهما إن كان لهما مال، وإلا من مال الولي على تفصيل بين المذاهب 12839. ولا تجب عن الجنين لكن تستحب 310. فاحرص أخي المسلم على إخراج زكاة فطرك وفطرة من تلزمك نفقته قبل صلاة العيد، وتأكد من وجوبها عليك، فإنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص487.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص371.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج14، ص2.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.
- 5↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1155.
- 6↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج32، ص8.
- 7↩
فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج59، ص40.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص183.
- 9↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص434.
- 10↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص112.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص260.