الفرق بين النفل المطلق والنفل المعين في النية
كثيرٌ من المصلين يقف حائرًا أمام سؤال بسيط في ظاهره: هل يكفي أن أنوي «أصلي نافلة» أم لا بد أن أحدد: هذه سنة الفجر، وهذه راتبة الظهر، وهذه وتر؟ والواقع أن هذا السؤال يمسّ صحة الصلاة من عدمها عند كثير من أهل العلم، ويترتب عليه أحكام في اللفظ والعدد والوقت والقضاء. وقد جاءت الشريعة بالتفريق بين نافلة مطلقة لا يتعلق بها تعيين، ونافلة معينة لها سبب أو وقت أو عدد معلوم، ولكل منهما حكم في النية. وفي هذا المقال بيان لهذا الفرق بأدلته من السنة، وأقوال المذاهب، مع تنبيهات عملية تفيد المصلي في حياته اليومية 12.
ما هو النفل المطلق والنفل المعين؟
النافلة تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: نافلة معينة، ونافلة مطلقة. قال ابن قدامة في المغني: «فأما النافلة فتنقسم إلى معينة كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب فتفتقر إلى التعيين أيضا وإلى مطلقة كصلاة الليل فيجزئه نية الصلاة لا غير لعدم التعيين فيها» 2. فالنفل المعين هو ما حدده الشرع بسبب أو وقت أو عدد، كالرواتب والوتر والتراويح وسنة الوضوء، والنفل المطلق هو ما لم يقيد بذلك كصلاة الليل المطلقة وصلاة التطوع المطلق في أي وقت 2. وهذا التقسيم هو مدار الكلام في النية، لأن المعين يحتاج إلى تمييزه عن غيره، بخلاف المطلق الذي لا مزاحم له 3.
أمثلة توضيحية للقارئ
من أمثلة النفل المعين: ركعتا الفجر، وسنة الظهر القبلية والبعدية، والوتر، وصلاة التراويح، وسنة الوضوء. ومن أمثلة النفل المطلق: أن يقوم الإنسان من الليل فيصلي ما تيسر له دون عدد محدد ولا سبب معين، أو يصلي في النهار تطوعًا مطلقًا. وقد نص الفقهاء على أن صلاة الليل من النفل المطلق الذي يجزئ فيه نية الصلاة لا غير 2.
حكم النية في النفل المطلق
اتفق أهل العلم على أن النفل المطلق تصح فيه النية المطلقة، فيكفي أن ينوي المصلي الصلاة أو نافلة من غير تعيين. قال ابن قدامة: «وإلى مطلقة كصلاة الليل فيجزئه نية الصلاة لا غير لعدم التعيين فيها» 2. وقال صاحب البحر الرائق وهو حنفي المذهب: «ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح أما في النفل فمتفق عليه لأن مطلق اسم الصلاة ينصرف إلى النفل» 2. فالمطلق لا يحتاج إلى تعيين لأنه لا يتنوع في الوقت الواحد تنوعًا يوجب التمييز، بخلاف الواجب المعين 3.
هل ينعقد النفل المطلق بنية مطلقة؟
نعم، ينعقد النفل المطلق بنية مطلقة، لأن مطلق اسم الصلاة ينصرف إلى النفل 2. وقد قرر الحنفية أن النية إنما تشترط لصيرورة الإمساك لله تعالى أو للتمييز بين نوع ونوع، ومطلق النية كافٍ في الأول، ولا حاجة للتمييز في المطلق لعدم التنوع 3. وهذا المعنى يجري في الصلاة قياسًا على ما قرروه في الصوم، فإن النفل المطلق يتأدى بمطلق النية 34.
حكم النية في النفل المعين
أما النفل المعين فيفتقر إلى التعيين عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة: «فتفتقر إلى التعيين أيضا» 2. وقال الدردير المالكي: «وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر دون غيرها من النوافل» 2. فمن أراد أن يصلي راتبة الظهر فلا بد أن ينويها راتبة الظهر، ومن أراد الوتر فلا بد أن ينويه وترًا، لأن هذه الصلوات لها أسباب وأوقات وعدد معلوم، فلو لم يعينها لم يتميز بعضها عن بعض 2.
الرواتب والوتر وسنة الوضوء
السنن الرواتب والوتر من النفل المعين الذي يفتقر إلى التعيين عند الجمهور 2. وأما سنة الوضوء فهي أيضًا من النفل المعين بسببها، فينبغي أن ينويها سنة الوضوء أو ركعتي الوضوء. وقد ذكر الفقهاء أن النفل المعين كصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والسنن الرواتب يفتقر إلى التعيين 2. وهذا هو الأحوط الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، خروجًا من الخلاف، ولأن التعيين أدق في تحقيق المقصود 2.
الخلاف في التراويح
ذكر صاحب البحر الرائق وهو حنفي المذهب أنه يجزئ في صلاة التراويح نية مطلق النفل، قال: «ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح» 2. وقال ابن قدامة في المغني إن التراويح من النفل المعين الذي يفتقر إلى التعيين 2. فالمسألة محل خلاف بين المذاهب، والأحوط تعيين نية صلاة التراويح 2.
أثر الفرق بينهما في اللفظ والعدد والوقت والقضاء
يظهر أثر هذا الفرق في أمور: فاللفظ في النفل المطلق لا يشترط فيه تعيين، بل يكفي أن يقول: نويت الصلاة أو نويت نافلة 2. وأما المعين فينبغي أن يذكر نوعه كسنة الفجر أو الوتر 2. والعدد في المطلق غير محدد، بخلاف المعين كالرواتب والوتر 2. والوقت في المطلق واسع، بخلاف المعين الذي له وقت محدد كسنة الفجر قبل الصلاة 5. وأما القضاء فالمعين له حكم القضاء إذا فات، بخلاف المطلق الذي لا يتقيد بوقت 2.
تنبيه على تغيير النية
ذكر أهل العلم أن تغيير النية من معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، وإنما يصح من معين إلى مطلق. قال ابن عثيمين: «هذه القاعدة من معين لمعين لا يصح ومن مطلق لمعين لا يصح من معين لمطلق يصح» 6. ومثال ذلك: من شرع في راتبة الفجر ثم تبين أنه قد صلاها، فيحول نيته إلى نية الصلاة فقط 6. وأما من شرع في نفل مطلق ثم أراد أن يحوله إلى راتبة الظهر فلا تجزئه عن الراتبة لأنه لم ينوها من أولها 6. وقد سئل عن قلب النية من نفل معين إلى مطلق فأجاب بالجواز لأن نية التعيين إذا زالت بقيت نية النفل فتصح الصلاة 7.
أدلة مشروعية النية في النوافل
الأصل في اشتراط النية عموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه، رواه البخاري ومسلم 1. وقد استدل به الفقهاء على أن لكل عمل ما نواه، فمن نوى الفرض لم يجزئه عن النفل، ومن نوى النفل المعين لم يجزئه عن غيره 8. وأما النفل المطلق فقد كفاه مطلق النية لأن اسم الصلاة ينصرف إليه 2. وقد جاء في السنة ما يدل على مشروعية النوافل المعينة كركعتي الفجر، فعن حفصة أن النبي ﷺ «كان يصلي ركعتين خفيفتين قبل الفجر» 5، وعن ابن عمر عن النبي ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» رواه البخاري 9. فهذه النصوص تدل على أن لهذه الصلوات صفات معينة ينبغي أن ينويها المصلي 59.
ثمرة عملية
ينبغي للمسلم أن يعتني بنية النفل المعين، فينوي راتبة الظهر راتبة، والوتر وترًا، وسنة الفجر سنة الفجر، لأن هذه الصلوات لها فضل خاص وعدد معلوم 2. وأما النفل المطلق فيكفيه أن ينوي الصلاة، ثم يصلي ما شاء 2. وهذا التفريق يعينه على أداء السنن على وجهها، ويجنبه الالتباس في النية 6.
خلاصة القول: إن النفل المطلق لا يحتاج إلى تعيين النية، بل يكفي فيه أن ينوي المصلي الصلاة أو نافلة، وهذا متفق عليه بين أهل العلم 2. وأما النفل المعين كالرواتب والوتر والتراويح وسنة الوضوء فيفتقر إلى التعيين عند الجمهور 2. والأحوط للمسلم أن يعين النية في النفل المعين، ويطلقها في النفل المطلق، وأن يعلم أن تغيير النية من معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، وإنما يصح من معين إلى مطلق 6. فاحرص على نية صحيحة في كل صلاة، تكن عبادتك على بصيرة، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8992.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص84.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص12.
- 5↩
حديث أبي بكر الأنباري_٢، البندار، ج1، ص39.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص449.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص329.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص330.
- 9↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص517.