هل يمنع الحناء وصول الماء إلى الشعر؟
كثيرًا ما تتساءل النساء عن حكم وضع الحناء على الشعر أو اليدين، وهل يؤثر على صحة الوضوء والغسل؟ فالحناء من الزينة المباحة، لكن قد يختلط الأمر على البعض خوفًا من أن يكون حائلًا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر. في هذا المقال نجمع أقوال أهل العلم لنوضح الحكم الشرعي، ونبين الفرق بين الحناء وغيرها من المواد التي قد تمنع وصول الماء، مع ذكر الأدلة والضوابط الشرعية.
حكم الحناء في الطهارة: ليس بحائل
الحناء في الأصل صبغ ليس له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يؤثر على صحة الوضوء والغسل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط» 1. وقال أيضًا: «الحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء» 2. وهذا مبني على أن طهارة الرأس مبنية على المسح لا الغسل، فيتسامح في الحائل اليسير. أما في الغسل من الجنابة والحيض فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر 2.
الفرق بين الحناء والصبغ الذي له جرم
الحناء إذا كان مجرد لون فلا يمنع وصول الماء، أما إذا كان له جرم أو قشرة تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة، فإنه يجب إزالته. قال ابن باز رحمه الله: «إذا لم يكن له جرم فلا يمنع ولا بأس الحناء وأشباهه... أما إذا كان له جرم يعني غليظًا بحيث يمكن إزالته وحكه فإنه يزال» 3. وقال ابن عثيمين: «إن كان له قشرة تكون على الشعر فإنه يمنع وصول الماء وإن لم يكن له قشرة فإنه لا يمنع وصول الماء» 4. وهذا التفصيل هو المعتمد عند أهل العلم.
أقوال الفقهاء في المسح على الحناء
اختلفت أقوال الفقهاء في المسح على الحناء في الوضوء على قولين: فذهب بعضهم إلى جواز المسح مطلقًا ولو منع وصول الماء، مستدلين بحديث تلبيد النبي ﷺ رأسه في الحج، وقالوا: إن طهارة الرأس مخففة. وذهب آخرون إلى التفصيل بين ما له جرم وما ليس له جرم. ففي المذهب المالكي: «الدهن والحناء على الرأس إذا كان لكل منهما جِرم يمنع وصول الماء فلا يجزئ الوضوء مع وجودهما... وإن كانا لا يمنعان وصول الماء إلى الشعر فلا تأثير لهما على صحة الوضوء» 5. وقال النووي في المجموع: «إذا كان على بعض أعضائه أو شعره حناء أو عجين أو طيب أو شمع أو نحوه فمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر لم يصح غسله» 6. وهذا يدل على أن العبرة بوجود الجرم المانع.
حكم الحناء في الغسل من الجنابة والحيض
أما في الغسل الواجب كالجنابة والحيض، فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر، لأن الغسل يجب فيه تعميم البدن بالماء، ومنه الشعر. قال ابن عثيمين: «لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته» 2. وقال أيضًا: «الحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته» 2. وهذا لأن الحدث الأكبر يوجب الغسل الكامل، بخلاف الوضوء الذي يكفي فيه المسح على الرأس.
أثر الحناء على صحة الصلاة والصيام
الحناء لا يؤثر على صحة الصلاة إذا كان الوضوء صحيحًا، لأنه ليس بنجس، ولا يمنع من صحة الصلاة. وأما الصيام فلا يفطر الصائم بوضعه، لأنه ليس من المفطرات. قال ابن عثيمين: «وضع الحناء في أيام الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصيام شيئًا» 1. وهذا مما يطمئن النساء إلى جواز استعمال الحناء دون حرج.
ضوابط مهمة عند استعمال الحناء
ينبغي التنبه إلى أن الحناء إذا وضع على الشعر أو البشرة وكان له جرم يمنع وصول الماء، فإنه يجب إزالته قبل الوضوء أو الغسل. أما إذا كان مجرد لون فلا يضر. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الحناء في باطن الشعر لا على ظاهره، فإنه لا يمنع المسح، لأن الواجب مسح ظاهر الرأس. قال الحطاب المالكي: «إن كانت الحناء في مستبطن الشعر ليس على ظاهره لم يمنع لأن مستبطن الشعر لا يجب إيصال الماء إليه في الوضوء» 7. كما ينبغي للمرأة أن تتحرى في إزالة ما قد يكون له جرم قبل الغسل الواجب.
خلاصة القول: إن الحناء في أصله ليس بحائل يمنع وصول الماء، ما دام مجرد لون لا جرم له. فإن كان له جرم أو قشرة تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة، وجب إزالته قبل الوضوء والغسل. أما في الوضوء فيتسامح في اليسير من الحائل على الرأس لأن طهارته مسح، وأما في الغسل من الجنابة والحيض فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء. ونوصي النساء بعدم التحرج من استعمال الحناء، مع العناية بإزالة ما قد يكون له جرم قبل الغسل الواجب، والتأكد من وصول الماء إلى البشرة في أعضاء الوضوء.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج68، ص22.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص246.
- 4↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص268.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص856.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج2، ص198.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص208.