كيف تكون الأضحية عن الأب المتوفى
يتساءل كثير من المسلمين عن حكم الأضحية عن الأب المتوفى، وهل تشرع؟ وهل يشترط إذنه أو وصيته؟ وهل تكون من ماله أم من مال الابن؟ وهل يصل ثوابها إليه؟ هذه أسئلة تمس جانبًا مهمًا من البر بالوالدين بعد موتهما، وقد اختلف الفقهاء في تفاصيلها، فمنهم من يرى مشروعية الأضحية عن الميت مطلقًا، ومنهم من يقيدها بالوصية، ومنهم من يفضل أن يشرك الميت في أضحية الحي. وفي هذا المقال نستعرض آراء المذاهب الفقهية وأدلتها، مع بيان الراجح وما ينبغي للمسلم فعله تجاه أبيه المتوفى.
هل يشترط إذن الميت أو وصيته؟
اتفق الفقهاء على أن الأضحية عن الميت تصح إذا أوصى بها، بل تكون واجبة التنفيذ إن كانت في ثلث ماله. قال الزحيلي: «نص عامة الفقهاء على أن الميت إذا كان أوصى بالتضحية عنه فإنه يجوز بالاتفاق» 1. وقال ابن عثيمين: «الحال الأولى أن يكون الميت قد أوصى بها فإذا كان قد أوصى بها فإنها تفعل تنفيذًا للوصية» 2. أما إذا لم يوص، فقد اختلفوا: فمنهم من أجازها مطلقًا كالحنفية والحنابلة، ومنهم من منعها كالشافعية. قال الزحيلي: «ولا عن ميت إن لم يوص بها» 3. والراجح عند من أجازها أنه لا يشترط إذن الميت، لأنها صدقة ينتفع بها، وقد قال النبي ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ...» الحديث، ومنها ولد صالح يدعو له، والأضحية من الدعاء والصدقة.
هل تكون الأضحية من مال الميت أم من مال الابن؟
إذا أوصى الميت بالأضحية، فإنها تنفذ من ثلث ماله، ولا تجوز من مال الورثة إلا بإذنهم. وأما إذا لم يوص، وأراد الابن أن يضحي عن أبيه، فإنها تكون من مال الابن، لأنها تبرع منه، ولا يجوز أن يأخذ من مال الميت شيئًا بغير وصية أو إذن الورثة. قال العيني في مسألة الشركاء في الأضحية: «ولو مات واحد منهم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا يجزيهم» 4. فدل على أن التصرف في مال الميت بعد موته بغير إذن الورثة لا يجوز. وأما الأضحية عن الميت من مال الابن فهي جائزة عند من يرى مشروعيتها، لأنها صدقة منه، وقد قال النبي ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ...» ومنها ولد صالح يدعو له، والأضحية من الدعاء والصدقة.
هل ينتفع الميت بثواب الأضحية؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الميت ينتفع بثواب الأضحية إذا أهدي إليه، كما ينتفع بالصدقة والدعاء. قال العيني: «فإن الورثة يملكون أن يتقربوا بنحو ذلك عن الميت» 4. وقال البهوتي: «وَيُعْمَلُ بِهَا أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ كَ أُضْحِيَّةٍ عَنْ حَيٍّ مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ» 5. وقال ابن عثيمين: «وإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أن يكون أجرها له ولأهل بيته الحي والميت فإن ذلك لا بأس به» 2. وقال في موضع آخر: «السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع» 6. وأما الشافعية فيشترطون الوصية لوصول الثواب، كما تقدم 3.
هل الأفضل الجمع بين الأضحية عن الحي والميت؟
يستحب للمسلم أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وينوي بذلك الأحياء والأموات، لما فيه من البر والشمول. قال ابن عثيمين: «السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات ففضل الله واسع» 6. وقال أيضًا: «إذا أردت أن تضحي عن ميت فضحي عنك وعن أهل بيتك وانوِ أنها لك وعن أقاربك الأحياء والأموات» 2. وهذا القول يجمع بين القولين، ويحصل به البر للميت دون تخصيصه بأضحية مستقلة. وقد نقل ابن عثيمين عن بعض أهل العلم أن التخصيص بدعة، فقال: «أما أن يخص الأموات بها دون الأحياء فإن هذا ليس من السنة ولم يرد عن النبي ﷺ أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدًا على سبيل الاستقلال» 6. ولكن من فعل ذلك على وجه البر فلا حرج عليه عند من يرى الجواز، والأفضل اتباع السنة بالجمع.
خلاصة القول في الأضحية عن الأب المتوفى
الأضحية عن الأب المتوفى مشروعة عند الحنفية والحنابلة، ومكروهة أو غير مشروعة عند الشافعية إن لم يوص بها. والأفضل أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، وينوي بذلك أباه المتوفى وغيره من الأموات، فيحصل له ثواب الأضحية من غير تخصيص. وإن أوصى الأب بها وجبت تنفيذًا لوصيته من ثلث ماله. ولا يجوز التصرف في مال الميت بغير وصية أو إذن الورثة. والله أعلم.
بناءً على ما تقدم، فإن الأضحية عن الأب المتوفى سنة حسنة عند جمهور الفقهاء، وخاصة إذا أوصى بها. والأولى أن يجمع المسلم بين الأضحية عن نفسه وعن أهل بيته، وينوي بذلك أباه المتوفى، فيكون قد بر أباه وأتى بالسنة. وإن أراد تخصيصه بأضحية مستقلة فلا حرج عند من يرى الجواز، ولكن الأفضل اتباع هدي النبي ﷺ في الشمول. وليحرص على أن تكون من ماله لا من مال أبيه إلا إذا أوصى. وليعلم أن ثوابها يصل إلى الميت بإذن الله، كما تصل الصدقة والدعاء. نسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص525.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص2.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2743.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص51.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص612.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج14، ص45.