أحكام عدة المتوفى عنها زوجها: المدة والإحداد والخروج
فقدان الزوج مصيبة كبيرة، وتحديد العدة والإحداد من الأحكام الشرعية التي تخفف على المرأة وتضبط حياتها خلال هذه الفترة. يبحث كثيرون عن مدة العدة، وحدود الإحداد، وما يجوز للمعتدة فعله، وحكم خروجها من بيت الزوجية، وانتهاء العدة بوضع الحمل أو انقضاء المدة. في هذا المقال نجمع أهم الأحكام الشرعية المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، ليكون دليلاً عملياً واضحاً للقارئ الكريم 12.
مدة عدة المتوفى عنها زوجها
اتفق أهل العلم على أن عدة المرأة الحرة المسلمة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن عدة المرأة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا مدخولًا بها أو غير مدخول بها صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت» 2. وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولًا بها أو غير مدخول بها سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ» 2. وهذا الحكم يشمل الصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها؛ لإطلاق الآية 3. وأما إن كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو كان الحمل من زوجها المتوفى، لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، كما نص على ذلك الفقهاء 34.
العدة بالأشهر أم بالقروء؟
المتوفى عنها زوجها تعتد بالأشهر لا بالحيض، بخلاف المطلقة؛ لأن الآية نصت على أربعة أشهر وعشر. قال في البناية: «وعدة بأربعة أشهر وعشرة أيام وهي عدة المتوفى عنها زوجها» 1. ولا فرق بين أن تكون المرأة تحيض أو لا تحيض؛ لأن العدة هنا زمنية محددة شرعًا 2.
مكان العدة: بيت الزوجية
يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه وقت الوفاة، ولا تخرج منه إلا لضرورة. قال الشافعي في «الحاوي»: «قال الله تعالى في المطلقات: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ وقال ﷺ لفريعة بنت مالك حين أخبرته أن زوجها قتل وأنه لم يتركها في مسكن يملكه: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»» 5. وقال ابن قدامة: «وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها» 6. أما المبيت فيجب أن يكون في بيتها، ولا تخرج ليلًا إلا لضرورة 6. وفي «المدونة»: أن المرأة تعتد حيث كانت يوم مات زوجها 7. وإذا كان البيت غير آمن أو لا تجد من يقوم بحاجتها، جاز لها الخروج للضرورة 4.
حكم خروج المعتدة للحج
لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة؛ لأنها مأمورة بالتربص في البيت، قال تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ 89. وأما المعتدة من طلاق رجعي فهي كالزوجة لا تسافر إلا بإذن زوجها، والمبانة لها أن تحج إذا وافق الزوج 8.
وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها
يجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة العدة، لقول النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» 1011. والإحداد هو اجتناب الزينة والطيب وما يدعو إلى النكاح. قال ابن قدامة: «وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب» 6. وقد رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار 12. ولا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها فوق ثلاث ليال 10.
ما يجوز للمعتدة فعله
يجوز للمعتدة الخروج نهارًا لحوائجها، كما في حديث جابر: «طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منك أو تفعلي خيرًا» 6. ويجوز لها الاغتسال والتطهر والنظافة، ولبس الثياب العادية غير المزينة، ولا بأس بالكلام مع الرجال من غير خضوع في القول 6.
انتهاء العدة بوضع الحمل أو انقضاء المدة
تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل إن كانت حاملًا، ولو كان الوضع بعد الوفاة بزمن قريب 34. وإن كانت غير حامل فتنتهي بانقضاء أربعة أشهر وعشر من تاريخ الوفاة 2. ولا عبرة بمرور الحيض أو عدمه في العدة 1. وبانتهاء العدة تحل للمرأة أن تتزوج بغيره بعد استبراء رحمها إن كانت حاملًا، وبعد انقضاء العدة إن كانت حائلًا 3.
ما بعد انقضاء العدة
إذا انقضت العدة جاز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية وتسافر وتتزوج، ولا إحداد بعد ذلك. قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 234]، وقد نص الفقهاء على أن العدة تنقضي بانقضاء مدتها 2.
تظهر مما سبق أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر إن لم تكن حاملًا، أو وضع الحمل إن كانت حاملًا، وأن عليها الإحداد واجتناب الزينة والطيب، والبقاء في بيت الزوجية إلا لضرورة، ويجوز لها الخروج نهارًا لحوائجها. وعلى المرأة المسلمة أن تلتزم بهذه الأحكام الشرعية، فهي عبادة وقربة إلى الله، وفيها مراعاة لحق الزوج وحفظ للأنساب. نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص592.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص69.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7181.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14080.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج11، ص245.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص297.
- 7↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج2، ص41.
- 8↩
فتاوى الحج، ابن عثيمين، ج1، ص50.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 10↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص641.
- 11↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص257.
- 12↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص751.