شروط الجمع بين الصلاتين للمسافر والمقيم وأسبابه
كثيرٌ من الناس يُسافرون ويَمرضون ويَشتدّ عليهم المطر، فيتساءلون: هل يجوز أن أجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء؟ وما شروط ذلك للمسافر، وهل يُرخَّص للمقيم؟ والجمع رخصةٌ شرعية رفع الله بها الحرج عن عباده، وقد بيّنها أهل العلم في كتبهم تفصيلاً، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أصلٌ في الباب؛ فقد «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، وفي رواية «وَلَا سَفَرٍ»، فقيل لابن عباس: لِمَ فَعَلَ ذلك؟ قال: «كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» 1. فالمقصود الأعظم رفع الحرج، وهذا ما ستوضحه هذه المقالة بأدلته وأقوال الفقهاء.
مشروعية الجمع بين الصلاتين وأسبابه
الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت رخصة ثابتة بالسنة، وأسبابه عند الفقهاء متعددة؛ فقد ذكر المالكية أن «لِجَمْعِهِمَا سِتَّةُ أَسْبَابٍ السَّفَرُ وَالْمَطَرُ وَالْوَحْلُ مَعَ الظُّلْمَةِ وَالْمَرَضُ وَعَرَفَةُ وَمُزْدَلِفَةُ» 2. وقال الحنابلة في بيان الحالات التي يُجمع فيها: «يُبَاحُ فَلَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا وَبَيْنَ عِشَاءَيْنِ» 3. والأصل في ذلك حديث ابن عباس السابق، وحديث معاذ في غزوة تبوك 3. وقرّر ابن تيمية أن «القصر سببه السفر خاصة... وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر» 4، فالجمع أوسع من القصر؛ لأن مداره على رفع الحرج.
هل الجمع أفضل أم تركه؟
ذهب الحنابلة إلى أن «تَرْكُهُ أَيْ الْجَمْعِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِهِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ» 3. وقال ابن عثيمين: «إن كان جادًّا في السفر فالجمع أفضل وإن كان مقيمًا فترك الجمع أفضل» 5. فالمسألة واسعة، والأفضل ما كان أرفق بالمكلف وأبعد عن الحرج.
حكم الجمع للمسافر وشروطه
اتفق الفقهاء على جواز الجمع للمسافر، واختلفوا في تفاصيله. فالمالكية قالوا: «وَرُخِّصَ لَهُ أَيْ لِلْمُسَافِرِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً... جَمْعُ الظُّهْرَيْنِ لِمَشَقَّةِ فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهِ» 2. وذهب الحنابلة إلى الجواز «بِسَفَرِ قَصْرٍ نَصًّا» 3. وأما الشافعية فذكروا جواز الجمع «بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا فِي وَقْتِ الْأُولَى» 6.
هل يشترط الجد في السير؟
نقل ابن خزيمة عن بعض من أخطأ في فهم الحديث أنه زعم «أَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَى أَنْ يَجِدَّ بِالْمُسَافِرِ السَّفَرُ» 7، ثم ردّ ذلك بقوله: «جَائِزٌ كَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَكَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ نَازِلًا لَمْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ» 8. وقال ابن عثيمين: «يجوز للمسافر أن يجمع سواء كان جادًّا في السفر أو مقيمًا» 5، والصحيح جواز الجمع للمسافر سائرًا أو نازلاً 1.
حكم الجمع للمقيم في الحضر
المشهور عند الفقهاء أن الجمع للمقيم في الحضر لا يجوز بغير عذر، لكن حديث ابن عباس «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» 1 فتح بابًا في المسألة. وقد ذكر الحنابلة أن الجمع يُباح «لِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ» 3، وذكروا أيضًا المُرْضِع والمستحاضة ومن في معناهما 3. وقال ابن تيمية: «الجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية» 4.
ضابط الحرج عند المعاصرين
قال ابن عثيمين: «كلما حصر للإنسان حرج في ترك الجمع جاز له الجمع وإذا لم يكن عليه حرج فلا يجمع» 5. فالمعوّل عليه وجود المشقة الحقيقية، لا مجرد التشهي؛ فمن لا حرج عليه فالأصل أداء كل صلاة في وقتها.
الفرق بين جمع التقديم وجمع التأخير
جمع التقديم: أن تُصلى الصلاتان في وقت الأولى، وجمع التأخير: أن تُصلى في وقت الثانية. وقد بيّن المالكية تفصيل ذلك للمسافر: إذا زالت الشمس وهو في المنهل ونوى النزول بعد الغروب «فَيَجْمَعُهُمَا جَمْعَ تَقْدِيمٍ» 2، وإن نوى النزول قبل الاصفرار «صَلَّى الظُّهْرَ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَأَخَّرَ الْعَصْرَ وُجُوبًا» 2. واستدل الصنعاني بحديث أنس: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ فِي سَفَرِهِ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا» 9، وقال: «الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ تَأْخِيرًا» 9.
أيهما أفضل للمسافر؟
قال ابن باز: «المسافر المقيم يعني النازل في مكان مخير إن شاء جمع جمع تأخير وإن شاء جمع جمع تقديم والأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها» 1. فالتخيير ثابت، والأفضل ما كان أيسر وأرفق بحال المسافر.
أثر المطر والمرض والخوف في جواز الجمع
المطر والوحل من الأسباب المتفق على اعتبارها عند المالكية 2، وذكرها ابن عباس في الحديث منفيّةً عن سبب جمع النبي ﷺ، مما يدل على أنها أسباب معروفة 1. وأما المرض فقد نص الحنابلة على إباحته: «لِمَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ» 3. وأما الخوف فذكره المالكية ضمن الأسباب الستة 2.
الجمع للمطر في المسجد
من المسائل العملية ما ذكره ابن باز: إذا حضر جماعة والإمام يصلي العشاء في جمع المطر وهم يظنونها المغرب، «عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرءوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه ثم يصلون العشاء بعد ذلك» 10. فالعبرة بنية الإمام وترتيب الصلوات.
ما يترتب على الجمع من النوافل والترتيب
يُشترط في الجمع الترتيب بين الصلاتين، وألا يُفصل بينهما بفاصل طويل. وقد أشار الفقهاء إلى أن الجمع رخصة لا تُغيّر عدد الصلوات ولا تُسقط السنن المؤكدة التابعة لكل صلاة. ومن الأحكام المتعلقة: أن من فاتته الجماعة في حال الجمع «فإنه يقصر بدون جمع إلا إذا احتاج إلى الجمع» 5. كما أن الجمع لا يعني ترك الجماعة؛ فالمقيم في بلد تُقام فيه الجماعة «الواجب عليه حضور الجماعة وحينئذ لا يجمع ولا يقصر» 5.
الجمع قبل السفر
يجوز للمسافر أن يجمع قبل خروجه إذا غلب على ظنه أنه لن يقدر على أداء الصلاة في وقتها، فقد قيل: «الجمع يجوز للمسافر والمقيم حيث يوجد الحرج من أداء الصلاة الثانية» 4. وهذا من فقه التيسير الذي جاءت به الشريعة.
الجمع بين الصلاتين رخصة شرعية واسعة، مدارها على رفع الحرج، وأسبابها: السفر والمطر والمرض والخوف ونحوها. والمسافر يجمع سائرًا أو نازلاً، ويختار بين التقديم والتأخير، والأفضل ما كان أرفق به. والمقيم يُرخَّص له عند وجود المشقة الحقيقية، لا لمجرد التشهي. فاحرص أيها المسلم على أداء الصلاة في وقتها ما لم يلحقك حرج، فإن لحقك حرج فالجمع مشروع، واعلم أن «كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ» 1 قاعدةٌ جامعة في هذا الباب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1546.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص368.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص298.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1564.
- 5↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص382.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج2، ص393.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج2، ص81.
- 8↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص479.
- 9↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، الصنعاني، ج3، ص116.
- 10↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص127.