أحكام المسح على الخفين والجوربين للمسافر والمقيم
المسح على الخفين والجوربين رخصة من رخص الشريعة السمحة، ثبتت بالسنة المتواترة عن النبي ﷺ، وعليها عمل عامة أهل العلم 12. وهي تيسير على المسلمين في طهارتهم، خاصة في السفر والبرد والمشقة. وقد بين النبي ﷺ مدتها وشروطها وكيفيتها، فجاءت أحاديث صحيحة تحدد يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر 34. وفي هذا المقال نستعرض أحكام المسح على الخفين والجوربين، وشروطه، ومدته، وابتداءها، وصفة المسح، ونواقضه، وحكم الجوربين الرقيقين، وحكم خلع الخف بعد المسح، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة.
مشروعية المسح على الخفين والجوربين
المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم، حكى ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال: «ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز» 2. وروى البخاري عن سعد بن مالك والمغيرة وعمرو بن أمية أن النبي ﷺ مسح على الخفين 2. وروى مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ فقال: «رأيت رسول الله ﷺ صنع مثل هذا» 1. وقد ذكر الحنفية أن المسح ثبت بالسنة المشهورة، وأنه رخصة لدفع المشقة 5. وذهب المالكية إلى أن المسح مشروع، لكنهم خالفوا الجمهور في التوقيت كما سيأتي 6. والجوربين كالخفين في جواز المسح عليهما في أصح قولي العلماء، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين والنعلين 7.
شروط المسح على الخفين والجوربين
يشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين شروط، منها: أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وأن يمكن تتابع المشي بهما عادة، وأن يكونا مباحين، وأن يكونا طاهرين عينًا، وأن يكونا صفيقين لا ترى بشرة القدم من تحتهما 1. وقد نص الحنفية على أن المسح يكون على الخف إذا كانت الرجل مستورة به 5. وذهب ابن باز إلى اشتراط أن يكونا ساترين، وأن يلبسهما على طهارة 8. وأما النية فغير مشروطة عند الجمهور، قال ابن عثيمين: «النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده» 9. ويشترط أيضًا أن يكون المسح في المدة المعينة، كما سيأتي 10.
مدة المسح للمقيم والمسافر
اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 4. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ «جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم» رواه مسلم 34. وروى أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم 34. وذهب المالكية إلى أنه لا حد للمدة، ويجوز المسح ما لم يخلعهما 6. والراجح قول الجمهور لقوة دليله 6.
ابتداء مدة المسح وانتهاؤها
تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وليس من وقت لبس الخف، في أصح قولي العلماء 78. فإذا لبس الخف على طهارة ثم أحدث، فابتداء المدة من المسح بعد ذلك الحدث. فإذا انقضت المدة، بطل الوضوء، وليس له المسح إلا أن ينزع الخفين ثم يغسل رجليه 3. قال ابن قدامة: «إذا انقضت المدة بطل الوضوء وليس له المسح إلا أن ينزعهما» 3. وإذا شك في انقضاء المدة، فالأصل بقاؤها حتى يتيقن انقضاءها. وقد سئل ابن باز عن حكم من مسح خمسة أيام وهو مقيم، فبين أن صلاته باطلة لأنها وقعت بغير طهارة صحيحة 6.
صفة المسح وكيفيته
السنة في المسح أن يمسح على ظاهر الخفين أو الجوربين، ولا يمسح على باطنهما مما يلي الأرض 110. قال علي بن أبي طالب: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفيه» 10. ويكون المسح مرة واحدة، يمسح بيده على ظاهر الخف من أطراف الأصابع إلى الساق، ولا يكرر. ولا يجب مسح العقب ولا الأسفل، بل السنة مسح الظاهر فقط 10. وهذا مذهب الجمهور.
نواقض المسح ومبطلاته
يبطل المسح بأمور: انقضاء المدة، والجنابة، وخلع الخف أو الجورب بعد المسح. فإذا انقضت المدة بطل الوضوء، ولزم غسل الرجلين 3. وإذا أجنب، وجب خلع الخفين وغسل جميع البدن، لما ثبت عن صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» 7. وأما خلع الخف بعد المسح، فإذا خلعه بعد المسح بطل الوضوء عند الجمهور، لأنه مسح على الخف فإذا زال زال حكمه. قال ابن باز: «إذا مسح عليهما جميعًا فالحكم يتعلق بهما جميعًا، إذا خلع واحدًا خلع الآخر وبطل الوضوء» 10. أما إذا مسح على الجورب ثم لبس النعل، فخلع النعل لا يبطل الوضوء، لأن الحكم للجورب 10.
حكم المسح على الجوربين الرقيقين والشفافين
يشترط في الجوربين أن يكونا صفيقين ساترين، فإن كانا شفافين لا يجوز المسح عليهما، لأن القدم في حكم المكشوفة 8. وهذا قول عامة الفقهاء 1. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المعاصرين إلى جواز المسح على الجوربين وإن كانت بشرة القدم ترى من ورائهما، ما دام يصدق عليهما مسمى الجوربين، لأن الرخصة مبنية على التيسير 1. ولكن الأحوط قول الجمهور، وهو اشتراط الستر. والجورب الرقيق الذي يشف ما تحته لا يصح المسح عليه عند الجمهور.
حكم خلع الخف بعد المسح
إذا خلع الخف أو الجورب بعد المسح، بطل الوضوء عند جمهور الفقهاء، لأنه مسح على الخف فإذا زال زال حكمه 10. وإذا كان قد مسح على الجورب ثم لبس النعل، فخلع النعل لا يؤثر، لأن المسح على الجورب 10. وأما إذا خلع أحد الخفين، بطل الوضوء أيضًا، لأن الحكم يتعلق بهما جميعًا 10. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الخلع لعذر، كأن ينزع الخف لضرورة، فإنه يبطل المسح على الراجح. وعليه أن يعيد الوضوء من جديد.
المسح على الخفين والجوربين رخصة عظيمة، وشروطها واضحة، ومدتها محددة، ويجب على المسلم أن يتحرى الأحكام، ويعمل بما دلت عليه السنة، ويحتاط لدينه. فإذا لبس الخف على طهارة، ومسح في المدة المحددة، وصلى، ثم خلع الخف، بطل وضوؤه، وعليه إعادة الوضوء. وإذا شك في انقضاء المدة، بنى على الأصل. ونسأل الله أن يفقهنا في دينه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2246.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص359.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص366.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص443.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص8.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2139.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج1، ص235.
- 8↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج1، ص234.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص105.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص158.