أحكام المهر في الإسلام: ملكيته وتصرفاته
المهر في الإسلام ليس مجرد مبلغ مالي يُدفع عند الزواج، بل هو حق شرعي للمرأة، وعطية من الله تعالى لها، كما أنه رمز للمودة والرحمة بين الزوجين. وقد بين الفقهاء أحكام المهر تفصيلاً، من حيث مشروعيته، وملكية الزوجة له، وتصرفاتها فيه، وحكم تصرف الزوج فيه. وفي هذا المقال نستعرض هذه الأحكام في ضوء نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بينة من أمره، خاصة في زمن كثرت فيه الخلافات المالية بين الأزواج. 12
تعريف المهر ومشروعيته
المهر هو الصداق الذي يدفعه الزوج إلى الزوجة عند الزواج، وقد شرعه الله تعالى بقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، أي عطية من الله للمرأة. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق للزوجة على زوجها متى تم عقد زواجهما صحيحاً، وعلى وجوبه. 2 وهو حق خالص للزوجة، كما دلت عليه الآية الكريمة. 1 ولم يحدد الشرع حداً أعلى للمهر، بل ورد الترغيب في تخفيفه، قال النبي ﷺ: «خير الصداق أيسره» رواه الحاكم والبيهقي. 3 وأما أقله فذهب بعض أهل العلم إلى تحديده بربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولكن المرجح عند العلماء أنه لا حد لأقله، للحديث الذي في الصحيحين: «التمس ولو خاتماً من حديد». 3
ملكية الزوجة للمهر بمجرد العقد أو الدخول
تملك الزوجة مهرها بمجرد العقد الصحيح، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 12 وقد نص فقهاء الحنابلة على أن الزوجة الحرة تملك جميع مهرها بعقد النكاح. 4 وقال ابن عثيمين: «الزوجة تملك مهرها ملكاً تاماً إلا أن يطلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فلا يرجع إليه إلا نصفه». 5 وهذا الملك التام يعني أنها تستحق المهر كاملاً بالعقد، ولا ينقص إلا في حالة الطلاق قبل الدخول، فترد نصفه. 5
حكم تصرف الزوجة في مهرها بالبيع والهبة
للمرأة أن تتصرف في مهرها كيف شاءت، من بيع أو هبة أو صدقة، ولا اعتراض لأحد عليها، لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما، ما دام التصرف في وجه حلال. 6 وقد نص جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وابن وهب من المالكية على أن المهر خالص لها، تتصرّف فيه كيفما شاءت، وليس عليها أن تجهّز نفسها به. 1 وقال ابن عثيمين: «إذا كانت تملك مهرها ملكاً تاماً وأرادت أن تبيعه أو أن تبيع شيئاً منه فلا اعتراض لزوجها عليها». 5 واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، فدلت الآية على أن المهر ملك للزوجة، وأنها هي التي تملك التصرف فيه. 6
تصرف الزوجة في مهرها بالصدقة أو النذر
يجوز للمرأة أن تتصدق بمهرها، أو تنذر منه في سبيل الله، أو تبنى به مسجداً، أو ترسله للمجاهدين، أو تصرفه في أي وجه حلال، ولا اعتراض لأحد عليها. 6 وقد سئل ابن عثيمين عن عروس نذرت أن تدفع جزءاً من مهرها للمجاهدين، فأجاب بأن المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كما شاءت. 6
حكم تصرف الزوج في مهر زوجته أو أخذ شيء منه
لا يجوز للزوج أن يأخذ من مهر زوجته شيئاً إلا بطيب نفس منها، لأن المهر ملكها، وقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]. 7 فإذا سمحت له بشيء منه عن طيب نفس، جاز له ذلك. 7 وقد نص الفقهاء على أن الزوج إذا طلب من زوجته أن ترد إليه مهراً قد دفعه إليها، فلا يجب عليها أن تستجيب لطلبه، لأنه أصبح ملكاً لها. 8 ولكن يُستحب لها أن تعينه إذا كان في ضائقة حقيقية، من باب الإحسان لا الوجوب. 8
أثر المهر في النفقة والطلاق والخلع
المهر حق مستقل عن النفقة، فالنفقة واجبة على الزوج لزوجته، ولا تسقط بشيء من المهر. 2 وتجهيز البيت واجب على الزوج بإعداده وإمداده بما يلزم من فرش ومتاع وأدوات، لأن ذلك من النفقة الواجبة. 2 وأما إذا قامت الزوجة بتجهيز البيت من مهرها، فإنها تكون متبرعة بالمنفعة مع بقاء ملكيتها للأعيان. 2 وفي حالة الطلاق قبل الدخول، تستحق الزوجة نصف المهر، كما قال ابن عثيمين: «إلا أن يطلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فلا يرجع إليه إلا نصفه». 5 وأما الخلع، ففيه ترد الزوجة المهر أو شيئاً منه مقابل فسخ النكاح، وهذا له تفصيل في كتب الفقه. 9
هل يجب على الزوجة تجهيز بيت الزوجية من مهرها؟
لا يجب على المرأة أن تجهز بيتها من مهرها، بل المهر خالص لها، وليس عليها أن تشتري به أو تعد به بيت الزوجية، ولا يوجد نص شرعي يوجب ذلك. 1 وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وابن وهب من المالكية. 1 وقالت دار الإفتاء المصرية: «جمهور الفقهاء على أن المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كيف تشاء وليس عليها إعداد بيت الزوجية ولا أن تشترك في إعداده». 2 نعم، إذا تطوعت بذلك أو تطوع وليها، فهو تبرع غير واجب. 1
خلاصة القول: إن المهر في الإسلام حق خالص للزوجة، تملكه بمجرد العقد، ولها أن تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفسها. ولا يجب عليها تجهيز بيت الزوجية من مهرها، بل ذلك من النفقة الواجبة على الزوج. فعلى الزوجين أن يعلما هذه الأحكام، وأن يتحليا بحسن العشرة، فإن المهر ليس سلعة ولا منّة، بل هو عطية من الله، ورمز للمودة والرحمة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص548.
- 2↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص329.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4876.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص15.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص538.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6669.
- 9↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص494.