ملة الإسلام

أسباب الفرقة بين الزوجين وضوابط طلب الطلاق

حجم الخط تيليغرام

الفرقة بين الزوجين كلمة تتردد في مجالس كثير من الأسر اليوم، بعد أن صارت الخلافات الزوجية تُحسم أحيانًا بالغضب لا بالعلم، وبعد أن اختلط على بعض الناس الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ، وظن بعضهن أن الطلاق حق مطلق لكل من الزوجين على حد سواء. والحقيقة أن الشريعة لم تترك هذا الباب للتجارب الشخصية، بل جعلت للفرقة أسبابًا وضوابط، وكرّهت الطلاق من غير حاجة، وفتحت للزوجة أبوابًا مشروعة كالخلع والفسخ والتفريق القضائي عند العجز والضرر. وفي هذه المقالة بيان لأهم أسباب الفرقة المشروعة وغير المشروعة، وضوابط طلب الزوجة الطلاق، وحكم طلب الطلاق لغير عذر، وأحكام الخلع والتفريق القضائي، بأسلوب يجمع بين النصوص الشرعية وكلام أهل العلم 1 2 3.

أسباب الفرقة بين الزوجين: نظرة الشريعة إلى الطلاق

الأصل في النكاح البقاء والاستقرار، والطلاق استثناء اضطراري لا يُلجأ إليه إلا عند الحاجة. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 1، وهو حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق كثير بن عبيد، وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه 1. ومعنى كراهية الطلاق أنه مباح في أصله لكنه مكروه شرعًا لما يترتب عليه من تفريق الأولاد وتشتت الأسرة وعداوة بين الأهل 2.

وقد بيّن أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين لا تخرج عن كونها طلاقًا أو فسخًا، فالطلاق إنهاء للعلاقة من قِبَل الزوج بألفاظ مخصوصة، والفسخ نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله كأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع 3. وقال الإمام الشافعي: «كل ما حُكِمَ فيه بالفرقة ولم ينطق بها الزوج ولم يردها ... فهذه فرقة لا تُسمَى طلاقًا» 3.

وقد ذكر الكاساني أن الفرقة بين الزوجين لها أسباب، منها الطلاق بصريحه وكناياته، ومنها اللعان، ومنها خيار البلوغ، وأن بعض هذه الفرقة يقع بغير قضاء القاضي وبعضها لا يقع إلا بقضائه (مذهب الحنفية) 4. فالشريعة إذن لم تترك الفرقة فوضى، بل رتبت لكل سبب حكمه وطريقته.

الفرق بين الطلاق والفسخ والخلع

الفرق بين هذه الثلاثة جوهري: فالطلاق من حق الزوج ولا يشترط له قضاء القاضي، والفسخ يكون بحكم الشرع أو القاضي ولا يثبت بمجرد تراضي الزوجين إلا في الخلع 3. ومن فروق الفسخ عن الطلاق أنه لا يُحسب من عدد الطلقات، ولا رجعة للزوج بعده إلا بعقد جديد وبرضاها، بخلاف الطلاق الرجعي 3. وأما الخلع فهو فرقة بعوض تطلبها الزوجة، وهو الطريق الذي أباحته الشريعة للمرأة إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تقيم حدود الله.

أسباب الفرقة المشروعة بين الزوجين

ذكر أهل العلم أسبابًا متعددة لفسخ النكاح والفرقة، منها: وجود عيب منفّر بأحد الزوجين، وإعسار الزوج بالنفقة بحيث يعجز عن توفير الحاجات الضرورية أو الحاجية لزوجته من مطعم وملبس ونحو ذلك، فيحق لها الفسخ على الراجح، وأن يكون النكاح قد وقع باطلًا من أصله كأن يقع بغير ولي ولا شهود أو يتزوج الرجل بإحدى محارمه، وإباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه، وخيار البلوغ عند الحنفية إذا زوجهما في الصغر غير الأب والجد، وخيار الإفاقة من الجنون، وردة أحد الزوجين 5.

ومن الأسباب أيضًا الشقاق بين الزوجين، وهو النزاع بينهما، فإذا وقع وتعذر الإصلاح بينهما يُبعث حكم من أهل كل واحد منهما للعمل في الإصلاح بينهما بحكمة وروية، مطابقًا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾، فإن نجحا في الإصلاح وإلا جاز لهما التفريق بين الزوجين إما بشرط التوكيل والتفويض كما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في قول، أو بمقتضى التحكيم كما قال به المالكية والحنابلة في قول آخر، وعلى تفصيل عند الشافعية 6.

وفي النوازل المعاصرة، ذكر الفقهاء أن أي ضرر أو عيب أو مرض يضر بأحد الزوجين أو يخالف مقصود النكاح فإن له حق طلب الفسخ، وأن المرض المعدي الذي يمكن علاجه لا يكون عيبًا يسوغ الخيار، ويمكن عند النزاع أن يضرب القاضي مدة يُنتظر فيها زواله 7.

الضرر أساس في طلب الفرقة

قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» أصل في هذا الباب، فقد روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» 8، وهو حديث أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه مالك مرسلًا 8. فإذا ثبت الضرر الموجب للفرقة، كان للزوجة طلب الفسخ أو التفريق بحسب الحال، ولا يُترك الأمر لمجرد الغضب والانفعال.

أسباب الفرقة غير المشروعة: الطلاق لغير عذر

ليس كل ما يقع من الطلاق مشروعًا، بل الأصل فيه الكراهة إلا إذا دعت الحاجة. وقد قرر العثيمين أن الطلاق غير محبوب إلى الله، واستدل بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾، وبقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، وقال: «وهذا يدل على أن الطلاق ليس محبوبًا إلى الله» 2.

ومن الأسباب غير المشروعة للفرقة: الغضب والتسرع، وتأثر الزوج بطلب زوجته الطلاق أو تحدّيها له، فقد نصح العثيمين الرجل بأن يكون قويًا شديد النفس، وألا يتأثر بقول المرأة «طلقني» أو «إن كنت رجلًا فطلقني»، وأن يخرج من البيت حتى يهدأ غضبها، وقال: «فنصيحتي للأزواج أن لا يتعجلوا في الطلاق وأن يتأنوا» 2.

ومن ذلك أيضًا منع الزوجة من زيارة أهلها أو الإضرار بها في غير حق، كما في قصة السائلة التي تكرر طلاقها بسبب ذهابها إلى أهلها، وقد وجه العثيمين نصيحته للزوج بأن يضبط أعصابه عند الغضب وأن يتريث في أمور الطلاق، وقال: «فإن الطلاق الأصل فيه الكراهة إلا إذا دعت الحاجة» 9. فمن أسباب الفرقة غير المشروعة إذن: الغضب، وسوء العشرة، وعدم مراعاة الحالة النفسية للزوجة، والتسرع في الطلاق من غير حاجة.

ضوابط طلب الزوجة الطلاق من زوجها

ليس للزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب، بل جعلت الشريعة لطلبها ضوابط. فمن ضوابط ذلك أن يكون الطلب لعذر شرعي، كالضرر أو الشقاق أو العيب أو الإعسار بالنفقة. وقد ذكر أهل العلم أن الفسخ لا يكون إلا لوجود سبب يوجب ذلك أو يبيحه، بخلاف الطلاق الذي قد يكون بلا سبب وإنما لرغبة الزوج 3.

ومن الضوابط أن تسلك الزوجة الطريق المناسب لحالتها: فإن كرهت زوجها وخشيت ألا تقيم حدود الله، فلها الخلع بعوض؛ وإن وُجد سبب يقتضي الفسخ كالعيب أو الإعسار أو الضرر، فلها طلب التفريق القضائي. وقد قرر الفقهاء أن كل موطن حصل فيه الخلاف بين الفقهاء كخيار العيب مثلًا فإن الفسخ يتوقف فيه على حكم الحاكم، أما المواطن التي اتفق على فسخ النكاح فيها كزواج الرجل من أخته من الرضاعة فلا يتوقف الفسخ على ذلك 5.

ومن الضوابط أيضًا ألا تتخذ الزوجة من طلب الطلاق وسيلة ضغط أو تحدٍّ، فقد نصح العثيمين الزوج ألا يستجيب لتحدي زوجته بالطلاق، وأرشده إلى التأني وعدم الغضب 2. فالمشروع للزوجة أن تطلب الطلاق أو الخلع أو التفريق بحسب الحاجة، لا أن تجعل الطلب سلاحًا في كل خلاف.

حكم طلب الطلاق لغير عذر شرعي

طلب الطلاق لغير عذر شرعي غير مشروع، لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله 1، ولأن الأصل فيه الكراهة إلا عند الحاجة 9 2. وقد جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية أن المساواة بين الزوجين في طلب الطلاق على الإطلاق خروج عن الشرع، وأن إعطاء حق الطلاق لكل من الزوجين على حد سواء قد يحصل به ضرر كبير للزوج والأسرة، وذكر من نتائجه ارتفاع نسبة الطلاق خاصة في السنوات الأولى من الحياة الزوجية 10. فالشريعة إذن لم تجعل الطلاق حقًا مطلقًا لكل من الزوجين، بل جعلته بيد الزوج أصلًا، وفتحت للزوجة أبوابًا مشروعة كالخلع والفسخ والتفريق عند الحاجة.

الخلع وشروطه وأحكامه

الخلع هو فرقة بعوض تطلبها الزوجة، وهو الطريق الذي أباحته الشريعة للمرأة إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تقيم حدود الله. وقد ذكر أهل العلم أن الفسخ لا يثبت بمجرد تراضي الزوجين إلا في الخلع، قال ابن القيم: «ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض أي الخلع بالاتفاق» 3.

ومن أحكام الخلع أنه فرقة بعوض، وأنه لا يُحسب من عدد الطلقات، وأنه لا رجعة للزوج بعده إلا بعقد جديد وبرضاها 3. وقد ذكر الكاساني أن الفرقة في خيار العتق وخيار البلوغ تكون فسخًا لا طلاقًا، حتى لو كان الزوج لم يدخل بها فلا مهر لها، لأن الفرقة وقعت بسبب وجد منها وهو اختيارها نفسها، واختيارها نفسها لا يجوز أن يكون طلاقًا لأنها لا تملك الطلاق إلا إذا مُلِّكَت (مذهب الحنفية) 4.

فالخلع إذن طريق مشروع للزوجة التي تكره زوجها، لكنه ليس مجانًا، بل يكون بعوض ترضى به، وهو فرقة لا طلاق، وله أحكامه في العدة والمهر والحضانة. وقد ذكر أهل العلم أن الحضانة تثبت للأم ما لم يكن بها مانع، سواء وقعت الفرقة بطلاق أو بفسخ 5.

التفريق القضائي بين الزوجين وأسبابه

التفريق القضائي هو فرقة بحكم القاضي، ويكون عند وجود سبب يوجب الفسخ أو التفريق. وقد ذكر أهل العلم أن الفسخ يكون بحكم الشرع أو حكم القاضي، ولا يثبت لمجرد تراضي الزوجين إلا في الخلع 3. ومن أسبابه: العيب المنفّر، والإعسار بالنفقة، والضرر، والشقاق، والردة، واللعان. وقد ذكر الكاساني أن اللعان لا تقع الفرقة فيه إلا بتفريق القاضي عند أصحابنا، وكذلك خيار البلوغ لا تقع الفرقة فيه إلا بتفريق القاضي (مذهب الحنفية) 4.

وفي الشقاق، إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، جاز للحكمين التفريق بينهما إما بشرط التوكيل والتفويض كما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في قول، أو بمقتضى التحكيم كما قال به المالكية والحنابلة في قول آخر، وعلى تفصيل عند الشافعية 6. وفي النوازل المعاصرة، ذكر الفقهاء أن أي ضرر أو عيب أو مرض يضر بأحد الزوجين أو يخالف مقصود النكاح فإن له حق طلب الفسخ، وأن المرض المعدي الذي يمكن علاجه لا يكون عيبًا يسوغ الخيار، ويمكن عند النزاع أن يضرب القاضي مدة يُنتظر فيها زواله 7.

ومن أحكام التفريق القضائي أن الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئًا من المهر، وأما إذا حدث بعد الدخول فإن المرأة تستحق المهر بما استحل الرجل منها إلا إذا كان الفسخ بسبب عيب فيها أخفته عن الزوج ودلست عليه به فإنه في هذه الحالة يرجع عليها 5.

الفرق بين التفريق القضائي والطلاق

التفريق القضائي فسخ لا طلاق، فلا يُحسب من عدد الطلقات، ولا رجعة للزوج بعده إلا بعقد جديد وبرضاها 3. وقال ابن عبد البر: «والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقًا بين الزوجين أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ولو كان طلاقًا ثم راجعها كانت عنده على طلقتين» 3. فالتفريق القضائي إذن أوسع من الطلاق في بعض أحكامه، وأضيق في بعضها، وكل ذلك بحسب السبب الموجب له.

كيف تتعامل الأسرة مع الخلاف قبل الوصول إلى الفرقة

ينبغي للزوجين قبل التفكير في الفرقة أن يلجأ إلى الإصلاح، فقد أمر الله تعالى ببعث حكمين عند الشقاق 6، وأمر بالصبر على ما يكره من الزوجة: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 2. ومن وصايا أهل العلم في ذلك: ضبط الأعصاب عند الغضب، والتريث في أمر الطلاق، وعدم التسرع، وتذكر العشرة الطيبة، وعدم الاستجابة لتحدي الزوجة بالطلاق 9 2.

ومن الأسباب التي تعين على تجنب الفرقة: مراعاة الحالة النفسية للزوجة، وعدم منعها من زيارة أهلها في غير معصية، والعدل في الحقوق والواجبات، والرجوع إلى أهل العلم عند النزاع. وقد نصح العثيمين الزوج بأن يخرج من البيت إذا رأى أن الغضب قد يسيطر عليه، وأن يترك زوجته حتى تهدأ 2. فإذا عجزت الأسرة عن الإصلاح، كان الطريق إلى الفرقة المشروعة واضحًا: الخلع أو الفسخ أو التفريق القضائي بحسب الحال.

الفرقة بين الزوجين ليست بابًا مفتوحًا لكل غاضب، ولا حقًا مطلقًا لكل من الزوجين على حد سواء، بل هي استثناء اضطراري له أسبابه المشروعة وضوابطه الشرعية. فالطلاق أبغض الحلال إلى الله 1، والأصل فيه الكراهة إلا عند الحاجة 9 2، والفرقة لا تخرج عن طلاق أو فسخ 3، ولكل منهما أحكامه في العدة والمهر والحضانة. وعلى الزوجة التي تكره زوجها أن تسلك طريق الخلع أو الفسخ أو التفريق القضائي بحسب الحال، لا أن تطلب الطلاق لغير عذر 10 5. وعلى الزوجين قبل ذلك أن يلجأ إلى الإصلاح وبعث الحكمين 6، وأن يتذكرا قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 2. ومن أراد السلامة في بيته، فليضع هذه الضوابط نصب عينيه قبل أن ينطق بلفظ الطلاق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص208.

    ↩
  2. 2

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1204.

    ↩
  4. 4

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج2، ص336.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11116.

    ↩
  6. 6

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج32، ص108.

    ↩
  7. 7

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص190.

    ↩
  8. 8

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11804.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية ما حكم طلب الطلاق عند الانفصال العاطفي عن الزوج؟ السؤال: السلام عليكم.. أنا متزوجة من 12 عامًا، ولي ثلاثة أولاد، لم أشعر بالقبول ناحية زوجي وقت تقدمه؛ بسبب اختلاف النسب والتباعد… مقالة · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية هل يجوز طلب الطلاق بسبب عناد الزوج وتدخل أهله أنا متزوجة منذ سنة ونصف وأتمنى من الله أن يفرج همي حيث أن حياتي منذ أن تزوجت وهي عبارة عن جحيم ومشاكل ونكد وخلافات مع زوجي وأهله،… مقالة أسباب افتراق الأمة وصفات الفرقة الناجية الحمد لله الهادي إلى سواء الصراط، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فهذه مقتطفات مطولة مأخوذة… مقالة حكم طلب الطلاق بسبب الخيانة الزوجية والرسائل العاطفية جاءني رجل يطلب الطلاق لأنه اكتشف رسائل عاطفية في هاتف زوجته، وامرأة كذلك طلبت الانفصال لوجود صور فاضحة في هاتف زوجها، وقصص مثلها… مقالة نصائح للمرأة المتزوجة قبل طلب الطلاق من زوجها الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه نصائح… مقالة · أحكام الطلاق حق الزوجة في طلب الطلاق عند الضرر: ضوابطه وحدوده الزواج ميثاق غليظ، والمعاشرة بالمعروف أساسه، وقد أباح الشرع للزوجة أن تطلب الطلاق عند الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة.…

خطب جمعة في الموضوع