علامات الوضع في الحديث وكيفية معرفة الحديث الموضوع
كثر في زماننا تداولُ عباراتٍ تُنسب إلى النبي ﷺ على ألسنة الخطباء والوعّاظ ووسائل التواصل، وبعضها لا أصل له في كتب السنة، حتى صار المسلم يحتاج إلى ميزان يعرف به الحديث الموضوع من غيره. والموضوع هو «الحديث المختلق المصنوع» 1، وهو «شر أنواع الضعيف وأقبحه» 1، وقال البيقوني: «والكذب المختلق المصنوع ... على النبي فذلك الموضوع» 2. ولذلك عني المحدثون ببيان أمارات الوضع وعلاماته، وجعلوا منها ما يتعلق بالراوي، ومنها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يشمل الأمرين 3. وهذه المقالة تقرّب لك هذه العلامات بأسلوب عملي، لتعرف كيف تُميّز الحديث الموضوع، وتحتاط لدينك قبل أن تنسب إلى رسول الله ﷺ ما لم يقله.
تعريف الحديث الموضوع وحكم روايته
الموضوع في الاصطلاح هو الحديث المنسوب إلى النبي ﷺ كذبًا، وقد عرّفه العلماء بأنه «الحديث المختلق المصنوع» 1، وقال ابن عراق: «الموضوع لغةً اسم مفعول من وضع الشيء يضعه ... حطّه وأسقطه» 1. وحكمه أنه لا تجوز روايته إلا مع بيان حاله، وقد نص الفقهاء على أنه «يطرح الموضوع مطلقًا» 4، بخلاف الضعيف الذي قد يُعمل به في فضائل الأعمال بشروط 4. ووضع الحديث على النبي ﷺ كبيرة عظيمة، فقد قال النبي ﷺ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وهو حديث متفق عليه بل بلغ مبلغ التواتر 2. وذهب بعض العلماء إلى كفر من وضع متعمدًا، والراجح أنه كبيرة من أكبر الكبائر 2.
أسباب حملت الوضاعين على الكذب
من أسباب الوضع: إفساد دين الإسلام، ورأس هذا النوع الزنادقة، قال حماد بن زيد: «وضعت الزنادقة على رسول الله ﷺ أربعة عشر ألف حديث» 2. ومنها نصرة الرأي والمذهب، قال عبد الله بن زيد المقرئ: «إن رجلًا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الدين عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيًا جعلنا له حديثًا» 2. ومنها التكسب والاقتيات برواية الموضوعات، والتقرب إلى الملوك والسلاطين 2.
علامات الوضع في السند
أول علامات الوضع ما يتعلق بالراوي، ومنها أن يُقرّ الراوي بأنه هو الذي وضع الحديث، كما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضل القرآن سورةً سورة، وكما اعترف عمر بن صبح بوضع خطبة على النبي ﷺ 3. وقد اعترض ابن دقيق العيد على الحكم بالوضع بمجرد الإقرار، وأجاب بأن هذا كافٍ في ردّه، لكنه ليس قاطعًا في كونه موضوعًا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه 3. وقال ابن عراق: «وإنما هو مؤاخذة له بموجب إقراره كما يؤخذ الشخص باعترافه بجريمة الزنا أو جريمة القتل» 3.
ما يُنزّل منزلة الإقرار بالوضع
ومن علامات السند ما يُنزّل منزلة إقرار الراوي بالوضع، بأن تكون هناك قرينة مانعة من صحة الحديث، كأن يروي عن شخص لم يثبت لقاؤه به، أو ولد بعد وفاته، أو لم يدخل المكان الذي وُلد فيه 3. ومن أمثلة ذلك ما ذكره السيوطي أن إسماعيل بن عياش سأل رجلًا اختبارًا: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال: سنة ثلاث عشرة ومائة، فقال: «أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين فإنه مات سنة ستٍ ومائة» 3. وقال ابن الصلاح: «ويُعرَف الوضع بإقرار واضعه أو ما يتنزّل منزلة الإقرار» 5.
علامات الوضع في المتن
أما العلامات التي تعود إلى النص نفسه، فأهمها أن يكون الحديث مخالفًا للعقل مخالفةً بينة، ومن أمثلتها ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعًا: «إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًا وصَلَّتْ عند المقام ركعتين» 6. ومنها حديث عرق الخيل: «أن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها فعرقت فخلق نفسه منها»، قال ابن عساكر: «هذا حديث موضوع وضعه الزنادقة ليشنعوا على أهل الحديث في روايتهم المستحيل» 6. وقال ابن قتيبة: «الحديث يدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة من الزنادقة واجتيالهم للإسلام» 6.
ركاكة اللفظ ومخالفة الثابت
ومن علامات الوضع في المتن ركاكة اللفظ والمعنى، وأن يكون الحديث منافيًا لما ثبت في دين الإسلام بالضرورة، فينفيه ذلك الخبر وهو ثابت، أو يثبته وهو منفي 5. قال ابن الصلاح: «ويُعرَف الوضع ... بركاكة لفظه ومعناه وأن يكون منافيًا لما ثبت في دين الإسلام بالضرورة» 5. وهذه العلامة دلالتها على الموضوع متفاوتة، والأغراض الحاملة للوضع عند ذلك مختلفة 5.
قرائن الوضع في الأحاديث المشهورة على الألسنة
كثير من العبارات الدارجة على ألسنة الناس لا أصل لها في السنة، ومنها قولهم: «اتق شر من أحسنت إليه»، فقد سئل عنها العلامة العمراني فأجاب بأنها «ليست بحديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا أصل له في كتب السنة النبوية» 7، وذكر أن السخاوي قال في المقاصد: «لا أعرفه ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف» 7. ومن القرائن الدالة على الوضع أن يكون الحديث مشهورًا عند بعض الناس دون أن يقف عليه أحد من الحفاظ، كما في حديث «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»، فقد قال العمراني: «لا أصل له عند الحفاظ ولم يقف أحد منهم على أصله بل حكم عليه بعضهم بالوضع» 8.
أمارات ظاهرة في بعض الأدعية المكذوبة
ومن القرائن الواضحة ما ورد في بعض الأدعية المنسوبة إلى النبي ﷺ مما فيه من المبالغات المستحيلة، كقولهم إن جبريل أتى النبي ﷺ بدعاء فيه: «ما من عبد يدعو وتكون خطاياه وذنوبه مثل أمواج البحار ... إلا غفر الله تعالى ذلك كله له» 9. وقد حكم أهل العلم على هذا الحديث بأن «أمارات الوضع على هذا الحديث ظاهرة لا تحتاج إلى بيان فلا يجوز عزوه إلى النبي ﷺ ولا يجوز للمسلم نشره» 9.
كيفية معرفة الحديث الموضوع: المنهج العملي
يمكن معرفة الحديث الموضوع بالنظر في سنده أو متنه، فإن كان في سنده أحد الكذابين فهو حديث موضوع، وأما بالنسبة للمتن فيحتاج الناظر إلى خبرة ومعرفة بحديث النبي ﷺ الصحيح 10. قال ابن القيم: «وسئلتُ هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ من غير أن ينظر في سنده؟ فهذا سؤال عظيمُ القدر وإنما يَعلم ذلك مَن تضلَّع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملَكة» 10. فالمسلك العملي أن ترجع إلى كتب الموضوعات وأحكام المحدثين، فقد صنفوا في ذلك كتبًا كالموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة للسيوطي، وتنزيه الشريعة لابن عراق، والمنار المنيف لابن القيم، والمصنوع للقاري، والفوائد المجموعة للشوكاني 11.
الرجوع إلى أهل الاختصاص
يكفي في هذه الأزمنة التعويل على كلام أئمة الحديث كأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني ونحوهم، «لأنهم أهل المعرفة بذلك فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ بقول المقومين في القيم» 4. وقد نص العمراني على أن الحديث المشهور عند بعض الصوفية «أما عند الحفاظ من المحدثين وهم أهل الاختصاص فلا أصل له عندهم أبدًا» 8، وأحال على كتب الموضوعات المعتمدة 8.
موقف المحدثين من علامات الوضع وضوابط الحكم
لم يكن المحدثون يتسرعون في الحكم بالوضع، بل جعلوا له ضوابط، فقد نقل ابن حجر عن ابن الصلاح أن الوضع يُعرف بإقرار الواضع أو ما يُنزّل منزلة الإقرار، وبركاكة اللفظ والمعنى، وبمنافاة الثابت في الدين 5. وقال ابن حجر: «إنَّ أكثر هذه الأحاديث لا يُطْلَق عليه وصف الوَضع لعدم وجود شرط الحكم على الحديث بكونه موضوعًا» 5. فالحكم بالوضع يحتاج إلى تحقق العلامة، لا مجرد الاستغراب أو مخالفة الهوى.
التثبت قبل نسبة الحديث إلى النبي ﷺ
ينبغي للمسلم أن يتثبت قبل نشر أي حديث، فإن لم يجد له أصلًا في كتب السنة المعتمدة، أو وجد في سنده كذابًا، أو رآه مخالفًا للعقل أو للثابت من الدين، فليمسك وليحذر من نسبته إلى النبي ﷺ. وقد حذر العلماء من رواية الموضوعات إلا مع بيان حالها 4، وقال النبي ﷺ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» 2.
علامات الوضع في الحديث تنقسم إلى ما يتعلق بالسند كإقرار الواضع أو القرائن المانعة من اللقاء، وإلى ما يتعلق بالمتن كركاكة اللفظ ومخالفة العقل والثابت من الدين، وإلى ما يشمل الأمرين. والطريق العملي لمعرفة الحديث الموضوع هو النظر في السند والمتن مع الرجوع إلى كتب الموضوعات وأحكام أئمة الحديث. فاحرص أخي المسلم على التثبت قبل نسبة أي كلام إلى النبي ﷺ، واعلم أن السلامة في التوقف عند الشك، وأن أعظم ما يصون دينك أن لا تنسب إلى رسول الله ﷺ إلا ما ثبت عنه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج1، ص330.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص323.
- 3↩
الدخيل في التفسير - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص340.
- 4↩
التحبير شرح التحرير، المرداوي، ج8، ص3875.
- 5↩
هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص40.
- 6↩
الدخيل في التفسير - جامعة المدينة، جامعة المدينة العالمية، ج1، ص345.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص819.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص855.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص1835.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص72.
- 11↩
الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، ج1، ص121.