ما يحرم على المحرم من الطيب واللباس: أحكام وفدية
الإحرامُ عبادةٌ تُقبِل عليها القلوبُ كلَّ عام، لكن كثيرًا من الحجاج والمعتمرين يجهلون ما يجب أن يمتنعوا عنه بعد عقد النية، فيقعون في محظوراتٍ من غير قصد، أو يتركونها خوفًا من الفدية. وأخطرُ هذه المحظورات وأكثرُها مساسًا بحياة الناس اليومية: الطيبُ واللباسُ وتغطيةُ الرأس والوجه. فمن رشَّ عطرًا قبل الإحرام ثم لبس إحرامه، أو غطّى رأسه ناسيًا، أو لبست المرأة نقابًا، يحتاج إلى بيانٍ واضحٍ يجمع بين الدليل الشرعي وحكم الفدية. هذه المقالة تُبيّن ما يحرم على المحرم من الطيب وغيره، معتمدةً على نصوص كتب المذاهب وأحاديث السنة الصحيحة، ليكون القارئ على بصيرةٍ في نسكه 123.
حكم الطيب للمحرم قبل الإحرام وبعده
الطيبُ من محظورات الإحرام المتفق عليها؛ فقد عدّه المالكية في جملة ما يمنعه الإحرام فقالوا: «الْإِحْرَامُ يَمْنَعُ عَشَرَةَ أَنْوَاعٍ... وَالطِّيبَ» 1، ونصّ الشافعية على أنه «يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ... الطِّيبُ» 2. وأما قبل الإحرام فالسنةُ أن يتطيّبَ المرءُ ثم يُحرم، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيّب النبي ﷺ لإحرامه حين يُحرم 4. وأما بعد الإحرام فيحرم إلصاق الطيب بالبدن أو الثوب؛ لقول النبي ﷺ: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» 35، والزعفران والورس من الطيب. وبيّن أهل العلم أن المراد بالطيب ما يُتطيّب به عادةً، لا كل ما له رائحة زكية كالتفاح والنعناع والصابون 4.
من تطيّب ثم أحرم أو نسي فأبقى الطيب
من تطيّب قبل الإحرام ثم أحرم، فالأصل أن يغسل ما أصاب بدنه من طيبٍ؛ فقد أمر النبي ﷺ الأعرابيَّ الذي سأله عن رجلٍ أحرم في جبة بعدما تضمّخ بطيب فقال: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزَعْهَا» 6. وأما الناسي والجاهل فلا إثم عليه، لكن يجب عليه المبادرة إلى إزالة المحظور بمجرد العلم أو التذكر؛ فالقاعدة أن محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، لكن يجب عليه بمجرد زوال العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور 7.
ما يحرم على المحرم من اللباس
حرّم النبي ﷺ على المحرم لبسَ المخيط فقال: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» 35. وبيّن الشافعية أن المحرَّم هو لبس المخيط وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد، في جميع بدنه إذا كان معمولًا على قدره 2. وأما الحنابلة فعدّوا الطيبَ في البدن والثياب المحظورَ الخامس من محظورات الإحرام 4. ويجوز للمحرم أن يعقد إزاره ويشدّ عليه خيطًا، ويلبس الخاتم والساعة، ويعلّق حافظته في رقبته 8.
حكم لبس الخفين لمن لم يجد نعلين
استثنى النبي ﷺ من لا يجد نعلين فيجوز له لبس الخفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين 35. وذكر الشافعية أن ذلك مشروطٌ بثلاثة شروط: عدم وجود النعلين، والاحتياج إلى اللبس، والقطع 2. وأما من قدر على النعلين فلا يجوز له قطع الخفين عند الحنفية؛ لما فيه من إتلاف المال لغير ضرورة 9.
حكم تغطية الرأس والوجه للمحرم
يحرم على المحرم الذكر تغطيةُ رأسه؛ لقول النبي ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» 9. والمراد بالستر تغطيتها بما يُغطّى به عادةً كالثوب، دون ما لا يُغطّى به عادةً كالطبق والإجانة 9. وأما الوجه فقد استدل الحنفية بهذا الحديث على حرمة تغطيته على المحرم الحي 9، وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطية وجهها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه 10.
حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها
ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» 5، فحرّم عليها النقابَ والقفازين. لكنها تغطي وجهها وكفيها بغير ذلك من خمارٍ أو جلابيبها عند الحاجة؛ فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه 10. وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن 10، وهو ما أفتى به ابن باز رحمه الله 11.
الفدية فيما يفعله المحرم من محظور
الفديةُ جابرةٌ للخلل الحاصل بفعل المحظور، وقد قرر المالكية قاعدةً نافعةً فقالوا: «الْجَوَابِرُ مَشْرُوعَةٌ لِاسْتِدْرَاكِ الْمَصَالِحِ الْفَائِتَةِ» 1، وأنها تُشرع مع العمد والجهل والعلم والنسيان، بخلاف الزواجر 1. وأما مقدارها فقد بيّن الله تعالى فديةَ حلق الرأس بقوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فالصيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة 7. وأما الناسي والجاهل والمكره فالقاعدة العامة أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه 7.
وجوب المبادرة إلى إزالة المحظور
من لبس ثوبًا وهو محرم ناسيًا فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب 7. وكذلك لو كان جاهلًا فلبس فنيلة يظن أن المحرَّم هو ما فيه خياطة فقط، ثم تبين له أنها من اللباس الممنوع، وجب عليه خلعها 7. وهذا يبيّن أن العبرة بالنية لا بلبس الثوب؛ فمن لبس إحرامه ولم يعقد النية بعدُ فلا شيء عليه 7.
حكمة تحريم الطيب على المحرم
بيّن أهل العلم أن الحكمة من نهي المحرم عن التطيب أن الطيب يعطي الإنسان نشوةً وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته، فيحصل بذلك فتنةٌ له، والله تعالى يقول: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ 4. ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة، فلذلك نُهي عنه 4. وهذا يظهر فيه مقصد الإحرام: تجريد القلب لله، وترك ما يشتّت القلب أو يحرّك الغرائز في موطن الطاعة.
على الحاج والمعتمر أن يتعلم محظورات الإحرام قبل أن يعقد النية، فيمتنع عن الطيب في بدنه وثوبه، وعن لبس المخيط، وعن تغطية الرأس للرجل، وعن النقاب والقفازين للمرأة، مع جواز تغطية وجهها وكفيها بغير ذلك عند الحاجة. ومن وقع في محظورٍ ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، وعليه المبادرة إلى إزالته فور العلم أو التذكر، وليستفتِ أهل العلم في الفدية إن لزمت. وليكن شعاره في نسكه قول الله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾، فيخرج من حجه مغفورًا له بإذن الله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص301.
- 2↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي (الشافعية)، ج2، ص451.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص180.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص73.
- 5↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص653.
- 6↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1264.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 8↩
آداب العمرة وأحكامها - حطيبة، أحمد حطيبة، ج2، ص9.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص349.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص154.
- 11↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص140.