حسن العشرة مع الزوجة التي لا تنجب: أحكام ووصايا
قد تُبتلى بعض البيوت بأن تمرّ السنون ولا يُرزق الزوجان ولدًا، فيتسلل إلى القلب سؤال صعب: هل يبقى العقد كما هو أم تنفرج الطريق بالطلاق؟ والحقيقة أن الشريعة لم تجعل الإنجاب شرطًا في دوام النكاح ولا في وجوب المعاشرة، بل جعلت المعروف هو الأصل الذي تدور عليه الحياة الزوجية، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. وهذه المقالة تبيّن حكم حسن العشرة مع الزوجة التي لا تنجب، وحقّها في البقاء مع زوجها، وحكم طلاقها لأجل ذلك، مع الأدلة الشرعية على الصبر عليها 23.
حسن العشرة مع الزوجة التي لا تنجب: الأصل الذي لا يسقط
العِشرة في اللغة هي الاجتماع والمخالطة، وهي في هذا الباب ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام 456. وقد قرّر أهل العلم أن العشرة بالمعروف واجبة على كلٍّ من الزوجين تجاه الآخر، فلا يمطله بحقه ولا يتكرّه لبذله ولا يتبعه أذى ولا منّة 456. وهذا الحكم عامٌّ في كل زوجة، لا يتوقف على كونها ولودًا أو عقيمًا؛ لأن النصوص لم تُعلّق المعاشرة بالمعروف بالإنجاب، بل علّقتها بعقد النكاح نفسه 23. قال ابن قدامة في تفسير المعاشرة بالمعروف: «التَّماثُلُ ههُنا فى تَأْدِيَةِ كلِّ واحدٍ منهما ما عليه مِن الحقِّ لصاحبِه بالمعروفِ ولا يَمْطُلُه به ولا يُظهِرُ الكَراهةَ بل ببِشْرٍ وطَلَاقَةٍ ولا يُتبِعُه أذًى ولا مِنَّةً» 1. فمن رُزق زوجة لا تنجب فما زال مأمورًا بأن يعاشرها بالمعروف، ويحسن خُلقه معها، ويرفق بها ويحتمل أذاها 12.
هل يجوز للزوج هجرها أو الإساءة إليها بسبب عدم الإنجاب؟
لا يجوز للزوج أن يتخذ من عدم الإنجاب ذريعةً إلى سوء الخلق أو العنف أو الهجر بغير حق؛ لأن الله تعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف، وأمر بالإمساك بمعروف أو المفارقة بمعروف، فقال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ 7. وقد بيّن النبي ﷺ حق الزوجة في حديث معاوية بن حيدة حين سُئل: ما حق امرأة أحدنا علينا؟ فقال: «أن تعاشرها بالمعروف» 7، وفي حديث حجة الوداع: «أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» 8. وقال ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» 9. فمن أظهر لزوجته الحدة وسوء الخلق بسبب تأخر الإنجاب فقد تنكّب طريق السنة والهداية 7.
وجوب المعاشرة بالمعروف: أدلة من القرآن والسنة
أصل هذا الباب آيتان جامعتان: قوله تعالى ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 12356، وقوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 12356. وقد فسّرها بعض أهل العلم بأن على الزوج أن يتقي الله فيها كما عليها أن تتقي الله فيه، وأن لهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهنّ مثل الذي عليهنّ لهم من الطاعة فيما أوجب الله 6. ومن السنة حديث عمرو بن الأحوص في حجة الوداع أن النبي ﷺ قال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» 8، ورواه مسلم بلفظ: «اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» 1. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» 10، أي لا يبغضها بغضًا تامًّا 10. وهذا الحديث أصلٌ في أن ما يُكره في الزوجة يُقابله ما يُرضى، ومن ذلك أن عدم الإنجاب قد يُكره، لكن يُقابله ما فيها من دين وخُلق وحسن عشرة 10.
المرأة كالضلع: الرفق لا التقويم بالكسر
ضرب النبي ﷺ مثلًا للتعامل مع المرأة فقال: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ لَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا» 1، وفي رواية: «مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهُ تَكْسَرْهُ وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهِ تَسْتَمْتِعْ بِهِ وَفِيهِ عِوَجٌ» 9. ففيه إرشاد إلى الرفق واحتمال ما قد يُكره، لا إلى العنف والتبديل عند أول نقص.
حكم طلاق الزوجة بسبب عدم الإنجاب
الأصل أن النكاح عقدٌ مقصودٌ لدوام العشرة، وقد أمر الله بالإمساك بمعروف أو المفارقة بمعروف 7، ولم يجعل الشارع عدم الإنجاب سببًا مُبيحًا للطلاق على وجه الإلزام، ولا مانعًا من دوام العقد. بل حثّ القرآن على الصبر على ما يُكره في الزوجة، فقال: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 35، وقال ابن عباس في تفسيرها: «رُبَّمَا رُزِقَ مِنْهَا وَلَدًا فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» 5. فإذا كان الطلاق مباحًا في الجملة عند الحاجة، فإنه لا ينبغي أن يكون أول الحلول عند تأخر الإنجاب، بل يُنظر فيه إلى المصلحة الشرعية، وإلى ما يترتب عليه من هدم بيتٍ قد قام على المودة والرحمة. وأما مجرد عدم الإنجاب فليس مسوّغًا شرعيًا لإيقاع الأذى بها أو التخلص منها بغير معروف 17.
هل يُلام الزوج إذا بقي مع زوجته التي لا تنجب؟
لا يُلام على ذلك، بل هو المطابق للأمر بالمعاشرة بالمعروف، ولما في حديث «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً» 10، ولما في آية الكراهية من الحث على الإمساك مع الكراهة رجاء الخير 35. والزوجة التي لا تنجب قد تكون ذات دين وخُلق، وقد قال ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ» 9، وقال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» 9.
حق الزوجة في البقاء مع زوجها وعدم هجرها لعدم الإنجاب
من حق الزوجة على زوجها أن يبقى معها بالمعروف إن أمسكها، فلا يهجرها ولا يضيّق عليها بسبب ما ليس بيدها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. وقد بيّن أهل العلم أن المعاشرة بالمعروف تشمل تأدية الحق، والعدل في القسم، والبِشر والطلاقة، وترك الأذى والمنّة 245. وقال النبي ﷺ في حق الزوجة: «أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» 8، وقال: «أَنْ تَعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُطْعِمَهَا مِمَّا تَطْعَمُ وَتَلْبَسَهَا مِمَّا تَلْبَسُ وَتُسْكِنَهَا مِمَّا تَسْكُنُ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ» 7. فإذا كان هذا حقها في الجملة، فهو حقها وإن لم تنجب؛ إذ لا نصّ يُسقطه 23.
التحذير من التسلط بحجة أن الزوج سيد
قد يتسلط بعض الأزواج على زوجته بحجة أنه سيدها، فيكلفها ما لا يلزمها، وهذا غلط؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ويقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 11. فالواجب على كل من الزوجين أن يقوم بما أمره الله به من المعاشرة بالمعروف، ومتى اتقى الزوجان ربهما في ذلك بقيت العشرة ودوام الخير 11.
الأدلة الشرعية على الصبر على الزوجة التي لا تنجب
من أعظم ما يُستعان به على الصبر: تدبّر قوله تعالى ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 35، فقد ذكر ابن عباس أن من الخير الكثير أن يُرزق منها ولدًا 5. ومنها حديث أبي هريرة: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» 10، وفيه توجيه إلى النظر إلى المحاسن لا إلى المثالب. ومنها الأمر بالاستيصاء بالنساء خيرًا 18، ومنها تذكير الزوج بحقها في النفقة والكسوة والإحسان 87. ومنها أن العشرة بالمعروف تشمل احتمال الأذى والرفق بالصاحب 12، فكيف بمن لم يصدر منها أذى، وإنما تأخر عنها ما ليس بيدها؟
الصبر لا يعني إلغاء الأسباب
الصبر المأمور به لا يمنع من طلب العلاج المباح، ولا من مراجعة الأطباء، ولا من الدعاء والتضرع إلى الله؛ فإن القلوب بيد الله، وكم من إنسان أحب شخصًا ثم كره، أو كره شخصًا ثم أحبه 11. والمقصود أن لا يتحول تأخر الإنجاب إلى سبب لهجرٍ أو سوء عشرة أو طلاقٍ بغير معروف 17.
وصايا عملية للزوج الذي لم يُرزق ولدًا
أولًا: استحضار أن المعاشرة بالمعروف واجبة، وأنها لا تسقط بتأخر الإنجاب 23. ثانيًا: تجنب الأذى والمنّة في القول والفعل، فإن ذلك منافٍ للمعروف المأمور به 45. ثالثًا: إحسان الظن بالله، وعدم جعل الدنيا كلها في الولد، فقد يكون الخير في غير ما ننتظر 35. رابعًا: مراجعة النفس في حسن الخلق مع الزوجة، فإن النبي ﷺ جعل الخيرية في حسن المعاملة للأهل 9. خامسًا: إن كان ولا بد من الفراق بعد استنفاد الأسباب، فليكن بمعروف وإحسان، لا بأذى وهجر 7.
ماذا تفعل الزوجة التي لا تنجب؟
تستعين بالله، وتستمسك بحسن الخلق مع زوجها، وتذكّره بالمعروف، وتطلب ممن حولها من أهل الخير أن يعينوها على الإصلاح، ولا تُقابل سوء الخلق بسوء الخلق؛ فإن الله أمر كلا الزوجين بالمعاشرة بالمعروف 236.
حسن العشرة مع الزوجة التي لا تنجب ليس تفضلًا من الزوج، بل هو واجبٌ أوجبه الله بقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقوله: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1. وعدم الإنجاب ليس مسوّغًا لهجرها ولا للإساءة إليها ولا لطلاقها بغير معروف 7. فمن رُزق زوجة صالحة لا تنجب فليتقِ الله فيها، وليحسن صحبتها، وليكثر من الدعاء والاستغفار، وليعلم أن الخير قد يكون فيما يكره، ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ 35.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص220.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص236.
- 3↩
تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، عبد الكريم النملة، ج4، ص394.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج6، ص425.
- 5↩
الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، البهوتي، ج3، ص147.
- 6↩
المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، خالد المشيقح، ج1، ص74.
- 7↩
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج50، ص24.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص594.
- 9↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج2، ص184.
- 10↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1091.
- 11↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.