ملة الإسلام

الطلاق المعلق على شرط: أحكامه وآثاره

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يلجأ الأزواج إلى تعليق الطلاق على شرط معين، كأن يقول الرجل لزوجته: «إن فعلت كذا فأنت طالق»، أو «إن لم تفعلي كذا فأنت طالق»، بقصد الحث أو المنع أو التهديد، أو بقصد إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط. وهذا الموضوع من المسائل الفقهية المهمة التي تحتاج إلى بيان وتفصيل، لما يترتب عليه من آثار خطيرة على الأسرة والمجتمع. في هذه المقالة نسلط الضوء على تعريف الطلاق المعلق على شرط، وحكمه، وأثر تحقق الشرط، والفرق بينه وبين الطلاق المنجز، وحكمه في حال قصد الحث أو المنع أو التهديد، وآثاره من حيث وقوع الطلاق وعدمه وحقوق الزوجية، وذلك في ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية المختلفة.

تعريف الطلاق المعلق على شرط

الطلاق المعلق على شرط هو أن يعلق الرجل طلاق زوجته على أمر مستقبلي يحصل أو لا يحصل، كأن يقول: «إن دخلت الدار فأنت طالق»، أو «إن لم تفعلي كذا فأنت طالق». وقد عرفه ابن عثيمين بأنه: «ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل أي يحصل في المستقبل بإنْ أو إحدى أخواتها» 1. وهو بهذا يختلف عن الطلاق المنجز الذي يوقعه الزوج حالًا دون تعليق. وقد ذكر العيني أن الطلاق إذا أضيف إلى شرط وقع عقيب الشرط، قال: «وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق» 2. وهذا يدل على أن التعليق على شرط أمر معتبر عند جمهور الفقهاء.

حكم الطلاق المعلق على شرط

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق على شرط صحيح ويقع بتحقق الشرط المعلق عليه. قال العيني في بيان مذهب الحنفية: «وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط... وهذا بالاتفاق» 2. وقال الصاوي في المذهب المالكي: «ولو علق الطلاق مثلًا على شرطين... لم يحنث الحالف إلا بهما معًا» 3. وفي مذهب الحنابلة قال البهوتي: «فإذا وُجِدَت الصفة المعلَّق عليها الطلاق... طَلَقت لوجود الصفة وإن لم توجد لم تطلق» 4. وقد حكى ابن عثيمين الخلاف في هذه المسألة، فقال: «تعليق الطلاق بالشروط هل هو معتبر أو لاغٍ يقول بعض العلماء إنه لاغٍ وأن الطلاق المعلق بالشرط واقع في الحال... لكن أكثر العلماء يرون أن تعليق الطلاق بالشروط صحيح لعموم الحديث المسلمون على شروطهم» 1. والحديث الذي أشار إليه رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة، وقال عنه ابن عثيمين: «وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف» 1. ومع ذلك، فإن جمهور الفقهاء على صحة التعليق ووقوع الطلاق عند تحقق الشرط.

أثر تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق

إذا تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق، فإن الطلاق يقع عند وجوده. قال ابن باز: «المعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده» 5. وقال البهوتي: «فإذا وُجِدَت الصفة المعلَّق عليها الطلاق... طَلَقت لوجود الصفة» 4. وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم. وقد أشارت فتاوى الشبكة الإسلامية إلى أن: «جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه» 6. ولكن إذا اختلف الزوجان في تحقق الشرط، فالقول قول الزوج بيمينه ما لم تقم البينة على وجود الشرط. جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «اذا اختلف الزوجان فى وجود الشرط المعلق عليه الطلاق فقالت الزوجة وجد الشرط وقال الزوج خلاف ذلك فالقول له بيمينه إلا اذا أقامت الزوجة أو غيرها البينة على وجود الشرط» 7.

الفرق بين الطلاق المعلق والطلاق المنجز

الطلاق المنجز هو الذي يوقعه الزوج حالًا دون تعليق على شرط، كأن يقول لزوجته: «أنت طالق». أما الطلاق المعلق فهو الذي يربط وقوعه بتحقق أمر مستقبلي. وقد بين الفقهاء أن الطلاق المنجز يقع بمجرد التلفظ به، بينما المعلق لا يقع إلا عند وجود الشرط. قال العيني: «لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده» 2. وقال في موضع آخر: «لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط» 2. وهذا يعني أن الطلاق المعلق لا يقع قبل وجود الشرط، بخلاف المنجز الذي يقع فورًا. وقد أشارت فتاوى دار الإفتاء المصرية إلى أن: «الطلاق الصريح المنجز يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية» 7. أما المعلق فيحتاج إلى تحقق الشرط.

حكم الطلاق المعلق في حال قصد الحث أو المنع أو التهديد

إذا قصد الزوج بتعليق الطلاق الحث على فعل شيء أو المنع منه أو التهديد، دون قصد إيقاع الطلاق، فهل يقع الطلاق عند تحقق الشرط؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق بتحقق الشرط مطلقًا، سواء قصد الإيقاع أو غيره. قال ابن باز: «ولكن بعض أهل العلم فصل بين الشروط ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع وإنما أراد أمرا آخر» 5. وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق في هذه الحالة يكون يمينًا، وتلزم فيه كفارة يمين عند الحنث. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق المعلق له حالتان الأولى أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك الثانية أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع لا الطلاق فيلزمه كفارة يمين فقط» 6. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتوى نفسها 8. والراجح عند كثير من المعاصرين هو التفصيل المذكور، مراعاة لقصد الحالف.

آثار الطلاق المعلق من حيث وقوع الطلاق وعدمه وحقوق الزوجية

إذا وقع الطلاق المعلق بتحقق شرطه، فإنه يقع طلقة واحدة رجعية عند جمهور أهل العلم، ما لم ينوِ الزوج أكثر من ذلك. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «وعلى القول بوقوع الطلاق تقع طلقة واحدة رجعية فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها» 6. وهذا يعني أن للزوج حق المراجعة قبل انقضاء العدة. أما إذا كان الطلاق المعلق بائنًا كما في بعض الصور، كأن يعلق طلاقًا لا رجعة فيه، فإنه يقع بائنًا. وقد أشارت الفتوى إلى أن: «هذا الطلاق يقع بائنا لا رجعة فيه كما علقته أنت على مذهب كثير من أهل العلم ويقع طلقة عند آخرين» 8. وإذا لم يتحقق الشرط، فلا يقع الطلاق، وتبقى الزوجية قائمة. قال البهوتي: «وإن لم توجد لم تطلق» 4. كما أن الطلاق المعلق لا يمكن إبطاله بعد تعليقه، قال البهوتي: «وليس له أي للمعلِّق طلاقًا بشرطٍ إبطالُه» 4. وإذا مات أحد الزوجين قبل تحقق الشرط، سقطت اليمين ولا حنث. قال البهوتي: «فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط سقطت اليمين» 4.

إن الطلاق المعلق على شرط مسألة فقهية دقيقة، تحتاج إلى مراعاة قصد الزوج وظروف التعليق. والراجح عند جمهور أهل العلم وقوع الطلاق بتحقق الشرط، سواء قصد الإيقاع أو غيره، لكن بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين ما إذا قصد الإيقاع فيقع الطلاق، وما إذا قصد الحث أو المنع أو التهديد فيكون يمينًا تلزمه كفارة يمين. وننصح من وقع في مثل هذه المسائل بمراجعة المحاكم الشرعية وأهل العلم الموثوقين، للوقوف على تفاصيل الحال، ومراعاة مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة. كما نوصي الأزواج بتجنب تعليق الطلاق على الشروط إلا عند الحاجة، وعدم التلاعب بألفاظ الطلاق، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج خطيرة لا تحمد عقباها.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج13، ص124.

    ↩
  2. 2

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص413.

    ↩
  3. 3

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص591.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص297.

    ↩
  5. 5

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص52.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10418.

    ↩
  7. 7

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص25.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10149.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزواج والطلاق حكم الطلاق المعلق على شرط مع الغضب وهل يقع : حلف رجل يمين طلاق ثلاثة على زوجته إن باتت خارج البيت، وهي باتت خارج البيت فهل عليه يمين؟ علماً أنه كان في حالة غضب. مقالة · أحكام الحج والمسجد الحرام المسعى ليس من المسجد الحرام: أحكامه وآثاره الفقهية من المسائل التي يكثر السؤال عنها في مواسم الحج والعمرة، ويترتب عليها عدد من الأحكام العملية: هل المسعى الذي بين الصفا والمروة جزء… فتوى · فقه الزواج والطلاق هل يقع الطلاق المعلق على شرط إذا لم تفعله الزوجة : لتت لزوجتي إن هي فعلت أمر معين فهي طالق، لكنها لم تفعله حتى الآن، ولكنني أريد أن أتحلل من هذا الوعيد خشية أن تفعل هذا الأمر… مقالة · أحكام الطلاق الطلاق المعلق: متى يقع ومتى لا يقع كثيرٌ من الناس يُطلقون ألسنتهم بالطلاق المعلَّق على شرط: «إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق»، ثم يقعون في حيرةٍ بعد ذلك: هل وقع الطلاق؟ وهل… فتوى · أحكام الطلاق حكم الطلاق المعلق على شرط وهل يقع بمجرد حصول الشرط ما حكم الطلاق المعلق على شرط، وهل يقع بمجرد حصول الشرط المعلق عليه؟ فتوى · أحكام الطلاق هل يقع الطلاق المعلق على شرط إذا قصد به اليمين هل يقع الطلاق المعلق على شرط إذا قصد به الحالف اليمين (الحث أو المنع أو التصديق والتكذيب) لا إيقاع الطلاق؟

خطب جمعة في الموضوع